حرب 15 أبريل.. الكشف عن عُرى المجتمع السوداني وتحديات حماية النساء في زمن الحرب

حاجة فضل كرنديس

#ملف_المرأة_والمجتمع

شهد السودان منذ 15 أبريل تصاعدًا صادمًا في العنف والصراع، لتكشف الحرب وجوهًا أخرى من التخلف والتردي في المجتمع. وبين مشاهد الدم والدمار، برزت ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي كأحد أبرز الأثرين التي تتركها هذه الحرب؛ إذ تعاني النساء والمجتمعات المحلية من نتائج وخيمة تتجاوز الخسائر المادية لتصل إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

العنف ضد النساء ليس ظاهرة طارئة بل جزء من أزمة أوسع، وتتفاقم تأثيراته أثناء النزاعات المسلحة. هناك تقارير أولية تشير إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يمثل جزءًا رئيسيًا من الانتهاكات خلال النزاع، مما يجعل النساء والفتيات هن الأكثر عرضة للخطر والضرر جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا، فالمعاناة لا تقتصر على فقدان الأمن الشخصي، بل تمتد إلى تعطيل الفرص التعليمية والصحية والاقتصادية للنساء، وإعادة إنتاج أنماط قهر قديمة في المجتمع. من المآسي المعروضة هذه الأيام صورة مروّعة تشي بالحالة الإنسانية التي وصل لها حال السودان. صورة امرأة معلقة على جذع شجرة مربوطة كما الشاة المذبوحة تمثل جريمة إنسانية لن يغفرها المجتمع، كأنها رمز للمأساة. تمثل هذه الصورة صدمة إنسانية تعكس عمق المعاناة وتداعيات الحرب على الحياة البشرية. وتفتح أسئلة ملحة حول هوية الضحية وظروفها ومصيرها، مما يستدعي تحقيقًا ومساءلة شفافة ومسؤولة بهدف فهم حجم المأساة وتوثيقها بصورة دقيقة، مع التزام بالاحترام والإنسانية للضحايا، وتوحيد الجهود الإعلامية والمجتمعية حول الحماية والدعم.

وتفعيل المسؤولية المجتمعية والمؤسساتية وبناء آليات حماية. ضرورة وجود منظومات حماية فعّالة ومتاحة للنساء في كل مناطق السودان، بما في ذلك خطوط دعم، ومراكز إيواء آمنة، وخدمات قانونية ونفسية متاحة بشكلٍ فوري مع ضمان حصول النساء المتضررات على الرعاية الصحية، والدعم النفسي، والحقوق الأساسية مثل الحماية القانونية، والوظائف والتعليم المتاح والميسر، وبناء قدرات قيادية للنساء في مجتمعاتهن، وضرورة المحاسبة والشفافية في رصد الانتهاكات، وتقديم مرتكبي العنف إلى العدالة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوفير سبل التواصل والوثائق اللازمة لضمان المحاسبة والتعويض العادل للضحايا.

يلعب الإعلام والمجتمع دورًا هامًا في التغيير بنشر معلومات دقيقة ومسؤولة، وتجنب الإثارة أو الاستغلال العاطفي للضحايا، مع توجيه الرسائل نحو الحماية والدعم وبناء القدرات. كذلك تتجلى أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المتضررات، وتوفير خدمات دعم أسري ومجتمعي، بما يساعد في تقليل الوصمة الاجتماعية وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة.

كذلك يجب تشجيع الشراكات بين المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان استدامة الحماية والرعاية وتبني سياسات أكثر عدالة ومساواة.

تسجل حرب 15 أبريل فصولًا مؤلمة في تاريخ السودان، وتكشف عن عمق التحديات التي تواجه المجتمع، خصوصًا في مجال حماية النساء. لا بد من وعي جماعي وصارم بمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل الفوري على توفير الحماية، والدعم، وتحقيق المحاسبة والعدالة. إن الالتزام بالحقوق الإنسانية للنساء وبإعادة بناء مؤسسات المجتمع فوق أسس من العدالة والمساواة هو الطريق الصحيح نحو السلام والاستقرار.

هناك أسئلة يجب أن يسألها كل شخص حر سوداني:

• من هم الضحايا الموثقون حتى الآن وما هي قصصهم الأساسية؟
• ما هي الآليات الحكومية (عند حكومة بورتسودان أو حكومة نيالا) والمنظمات غير الحكومية القائمة حاليًا لدعم النساء المتضررات، وما مدى فعاليتها؟
• ما هي الحالات التي تحتاج إلى تحقيق مستقل وشفاف، وما هي الجهات المسؤولة عن ذلك؟
• كيف يمكن للمجتمع المدني تعزيز الحماية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي بشكل مستدام؟