طارق عبد اللطيف ابوعكرمة
اقتصاد الح-رب وانهيار شروط الحياة: نحو برنامج وطني للتعافي
أولاً: ما الذي يرصده البيان؟
لا يتعامل البيان مع الأزمة الاقتصادية في السودان باعتبارها مجرد تضخم أو تراجع في قيمة العملة، بل يصفها بأنها (أزمة شاملة تمس شروط بقاء المجتمع وقدرته على مواصلة الحياة والإنتاج). ويعكس هذا التوصيف انتقال الأزمة من مستوى المؤشرات المالية إلى مستوى تهديد شروط الحياة نفسها، من خلال سبعة مظاهر رئيسية: تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعطل سلاسل الإمداد والتجارة، وتضرر البنية التحتية، وانحسار فرص العمل والدخل، واتساع الفقر، وتضرر المؤسسات المصرفية والخدمية، وعجز قطاعات واسعة عن الحصول على الغذاء والدواء والمياه والكهرباء.
ويشير البيان إلى الفئات الأكثر تضرراً، وفي مقدمتها النساء والأطفال وكبار السن والنازحون والمرضى، مؤكداً أن عودة بعض النازحين واللاجئين لا تعني بالضرورة عودة الحياة الطبيعية.
ولا يقتصر اقتصاد الح-رب على تراجع النشاط الاقتصادي بفعل العمليات العسكرية، بل يمتد إلى إعادة تشكيل علاقات الإنتاج والتجارة والتمويل، وربط حركة الموارد والسلع بمراكز السيطرة والنفوذ. لذلك فإن إنهاءه يتطلب وقف الح-رب واستعادة مؤسسات الدولة، وتوجيه الموارد نحو الإنتاج، وإخضاع النشاط الاقتصادي للقانون والشفافية والمصلحة العامة.
وهكذا تتداخل مظاهر الانهيار، فتراجع الإنتاج وتعطل الإمداد وانخفاض الدخول واضطراب المؤسسات المالية تلتقي جميعها عند المواطن، الذي يواجه سلعة أقل توافراً، وسعراً أعلى، ودخلاً أضعف، وخدمات أقل انتظاماً.
ثانياً: المضامين العميقة: يمكن استخلاص أربعة مضامين أساسية من البيان:
1. الأزمة الاقتصادية وطنية شاملة: لا تتوقف آثار الحرب عند مناطق العمليات العسكرية، بل تمتد إلى مختلف أنحاء البلاد وإلى السودانيين خارجها، عبر تعطل الإنتاج والتجارة والنقل والخدمات. ومن ثم فهي أزمة وطنية تتطلب استجابة شاملة تتجاوز المعالجات المحلية والطارئة.
2. انهيار شروط الحياة يكشف زيف خطاب النصر العسكري: يربط البيان بين استمرار الحرب وتدهور معيشة المواطنين، كاشفاً التناقض بين ادعاءات الحسم والانتصار وبين واقع الجوع والفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل. فمعيار المسؤولية الوطنية ليس المكاسب الميدانية، بل حماية حياة الناس وحقوقهم ومقدراتهم.
3. الاقتصاد والمعيشة في صلب الفعل السياسي: يضع البيان الغذاء والدواء والمياه والعمل في قلب المطالب الوطنية، باعتبارها ليست قضايا خدمية منفصلة عن السياسة، بل مدخلاً للضغط من أجل وقف الح-رب وتحقيق السلام.
4. لا تعافٍ اقتصادياً دون عدالة اجتماعية: لا يكفي استعادة الإنتاج والأسواق والخدمات إذا ظلت ثمار التعافي محصورة في فئات محدودة. المطلوب معالجة أسباب الهشاشة، واستعادة فرص العمل والدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الموارد والخدمات، وضمان عدالة توزيع أعباء النهوض وثماره.
ثالثاً: المطلوب العملي – البرنامج الوطني العاجل: يمكن تحويل مطالب البيان إلى ثلاث مسارات متكاملة: إنساني لإنقاذ الأرواح، ومؤسسي لرصد الاحتياجات وتنسيق الاستجابة، واقتصادي للانتقال من الإغاثة إلى التعافي المبكر.
وتتمثل المطالب الأساسية في:
1. وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح وصول المساعدات الإنسانية ويحمي المدنيين.
2. فتح وتأمين الممرات والمعابر والطرق القومية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
3. حماية المنشآت الاقتصادية والخدمية ومحطات الكهرباء والمياه والمستشفيات ومرافق إنتاج الغذاء.
4. إنشاء آلية مستقلة لرصد الأوضاع المعيشية وتوثيق الاحتياجات وتنسيق جهود الإغاثة.
5. توفير التمويل الإنساني وضمان وصوله إلى مستحقيه، ومنع توظيف الغذاء والدواء والخدمات أدوات للابتزاز والصراع.
6. وضع أسس التعافي الاقتصادي المبكر بإعادة تشغيل الإنتاج والأسواق والخدمات، وحماية حقوق العاملين والمنتجين، واستعادة دور الدولة في إدارة الموارد.
وهذه المطالب حلقات مترابطة، لكنها تمثل مستويات مختلفة: فالإغاثة تنقذ الأرواح، والتعافي المبكر يستعيد الحد الأدنى من النشاط الإنتاجي والخدمي، أما إعادة الإعمار فتتجاوز ذلك إلى ترميم البنية التحتية والمؤسسات والقدرات الإنتاجية. ولا يغني أحد هذه المستويات عن الآخر.
رابعاً: من إنقاذ شروط الحياة إلى تهيئة طريق السلام والتعافي:
يقول البيان: (وقف الحرب ليس مطلباً سياسياً لذاته، إنه شرط ضروري لوقف التدهور والإضعاف، لإنقاذ المجتمع من الانهيار واستعادة قدرته على الإنتاج والحياة والتعايش). وتضع هذه الفكرة الاقتصاد في قلب معركة السلام، فوقف الحرب ليس غاية سياسية مجردة، بل ضرورة لإنقاذ المجتمع واستعادة قدرته على العمل والإنتاج والتعايش.
كما أن المطالب الإنسانية والاقتصادية تخلق ضغطاً من أجل وقف القتال، وتحد من استخدام احتياجات المواطنين أدوات للصراع، وتفتح الطريق أمام الحل السياسي. فوقف الحرب يهيئ التعافي، والتعافي يعزز الاستقرار، والاستقرار يتيح إعادة بناء الدولة على أسس الإنتاج والعدالة والمواطنة.
خامساً: ما الذي ينبغي أن يتضمنه برنامج التعافي الاقتصادي؟: السؤال الأساسي ليس كيف نستعيد الاقتصاد الذي كان قائماً قبل الحرب، بل كيف نستثمر مرحلة التعافي في معالجة الاختلالات التي جعلته والمجتمع أكثر هشاشة؟ ويتطلب ذلك خمسة أبعاد مترابطة:
1. الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الإنتاج: لا يكفي توقف العمليات العسكرية لعودة الاقتصاد تلقائياً، بل ينبغي إعادة تشغيل حلقات الإنتاج، وتوفير المدخلات، وتأمين النقل والتخزين، واستعادة الأسواق والتمويل والخدمات المساندة، بما يعيد فرص العمل والدخل.
2. الأمن الغذائي باعتباره قضية سيادة وطنية/ يمتلك السودان إمكانات زراعية وحيوانية ومائية واسعة، لكن تحويلها إلى أمن غذائي يتطلب تأمين الأراضي ومدخلات الإنتاج والتمويل والنقل والتخزين والتسويق، ودعم المزارعين والرعاة وصغار المنتجين، وربط الإنتاج بالتصنيع والأسواق.
3. استعادة الدور الاقتصادي للدولة: المطلوب دولة تحمي الموارد العامة، وتنظم الأسواق، وتحارب الاحتكار والفساد، وتوفر البنية الأساسية، وتوجه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة. ولا تعني استعادة سيادتها على الثروات بالضرورة توسيع الملكية الحكومية، بل إخضاع الموارد للمصلحة العامة والشفافية والرقابة والمساءلة.
4. العدالة الاجتماعية في توزيع أعباء التعافي وثماره: ينبغي أن يتضمن البرنامج حماية اجتماعية، واستعادة فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة، وتوفير الخدمات للفئات والمناطق الأكثر تضرراً، مع وضع حقوق العمال وصغار المنتجين في صلب السياسات الاقتصادية.
5. إعادة الإعمار بوصفها فرصة للإصلاح: لا ينبغي أن تقتصر إعادة الإعمار على ترميم المباني والطرق، بل يجب أن تعالج الاختلالات الاقتصادية والمؤسسية السابقة للحرب، وأن تستند إلى أولويات وطنية وتمويل مستدام ورقابة شفافة، تحول دون الفساد والاحتكار وتراكم الديون على الأجيال المقبلة.
سادساً: ما الذي يطلبه هذا المحور من القيادة؟: لا تقاس قيمة البرنامج بتبنيه في البيانات، وإنما بقدرته على التحول إلى مبادرات ومواقف عملية. ومن هنا تبرز أمام القيادة مهام أساسية:
• تحويل المطالب الستة إلى ورقة موقف اقتصادية وإنسانية تقدم للقوى السياسية والمدنية والمنظمات الإقليمية والدولية.
• بناء شبكة تنسيق مع المبادرات المجتمعية ولجان الطوارئ والتكايا لرصد الاحتياجات وفجوات الاستجابة.
• تطوير آلية مستقلة للرصد والتوثيق وإصدار تقارير دورية عن الغذاء والمياه والدواء والخدمات والأسعار ومصادر الدخل.
• توسيع التحالفات لحماية المنشآت المدنية والاقتصادية وتوثيق الاعتداءات والانتهاكات.
• إعداد تصور للتعافي الاقتصادي المبكر يحدد القطاعات ذات الأولوية وأدوار الدولة والقطاع الخاص والمنتجين.
• الدفاع عن إدارة وطنية شفافة للموارد والدعم الخارجي، وربط أموال التعافي والإعمار بالرقابة والمساءلة والعدالة.
وبذلك ينتقل دور القيادة من إعلان المواقف إلى بناء المبادرات، ومن توصيف الأزمة إلى الإسهام في صياغة البديل. فليس المطلوب أن تحل القوى السياسية محل مؤسسات الدولة أو المنظمات الإنسانية، بل أن تسهم في بناء التوافق الوطني وتعبئة المجتمع والضغط من أجل التنفيذ.
خاتمة: إن أخطر ما تتركه الحرب ليس ما تدمره من مبانٍ ومنشآت فحسب، بل ما تصيبه من قدرة المجتمع على الإنتاج والعمل والتكافل، وما تحدثه من اختلالات في علاقته بالدولة وموارد وطنه.
لذلك فإن وقف الانهيار لا يكتمل بتوفير الغذاء والدواء، على ضرورتهما، بل باستعادة شروط الحياة والإنتاج، وإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية، وحماية الموارد الوطنية من النهب وسوء الإدارة. إن السودان لا يحتاج إلى العودة إلى اقتصاد ما قبل الحرب بكل اختلالاته، بل إلى تأسيس اقتصاد وطني منتج وعادل، تكون فيه الثروة وسيلة لتنمية المجتمع لا امتيازاً لفئة، وتكون فيه الدولة حارسة للمصلحة العامة وخاضعة للمساءلة.
فالتعافي الحقيقي ليس ترميم ما دمرته الحرب فحسب، بل تجاوز الأسباب التي جعلت المجتمع عاجزاً عن حماية حياته وموارده ومستقبله. والمطلوب أن نخرج من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الحياة والإنتاج والعدالة، حيث تصبح موارد السودان أساساً لكرامة شعبه، والسلام بدايةً لاستعادة الوطن.
Leave a Reply