غضب واسع بعد فرض رسوم باهظة على تلاميذ ولاية النيل الأبيض

الأبيض- الهدف

أثار قرار صادر عن الجهات التربوية بولاية  النيل الأبيض موجة واسعة من الاستياء بين أولياء الأمور والمواطنين، بعد فرض مبالغ مالية على تلاميذ المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 تحت بند مساهمات التلاميذ.

وتتراوح الرسوم الدراسية المفروضة بين 30 ألف جنيه لتلاميذ المرحلة المتوسطة، و50 ألفاً للصفوف من الثاني إلى السادس الابتدائي، و60 ألفاً للصف الأول الابتدائي، و80 ألفاً للصف الأول المتوسط، بل تصل إلى 100 ألف جنيه في بعض المدارس.

وانتقد مواطنون وأولياء أمور هذه الخطوة، واصفين إياها بأنها جبايات غير قانونية تُرهق كاهل الأسر في ظل الظروف الاقتصادية القاسية وحالات النزوح التي تشهدها المنطقة، مشيرين أن الرسوم تفوق قدرتهم على الاحتمال، في ظل الارتفاع الجنوني لتكاليف المعيشة وانعدام الخدمات الأساسية، خاصة العاملين بالدولة الذين لا يتجاوز الحد الأدنى لرواتبهم 30 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز الحد الأعلى 160 ألف جنيه

وأضافوا أن المأساة لا تقف عند ارتفاع الرسوم، بل تتجاوزها إلى ممارسات أكثر خطورة، حيث تلجأ بعض المدارس إلى حبس التلاميذ داخل أسوارها ومنعهم من دخول الفصول كوسيلة للعقاب والضغط النفسي على الأطفال وأسرهم، دون اللجوء إلى الطرد المباشر من المدرسة.

كما يثير تفاوت الرسوم بين المدارس تساؤلات حول غياب المعايير والرقابة، والجهات التي تحدد هذه المبالغ وأوجه صرفها. فبدلاً من أن تقدم الدولة خدمات التعليم باعتباره حقاً أساسياً، أصبح التلاميذ مصدراً للإيرادات والدخل والجبايات، تُستخدم مختلف الوسائل لتحصيلها، حتى على حساب كرامة الأطفال وحقهم في التعلم.

وأعتبر أولياء أمور إن استمرار هذا النهج لا يمثل مجرد أزمة رسوم دراسية، بل يقود إلى تجهيل منظم للمجتمع، ويدفع الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل إلى التخلي عن تعليم أبنائها تحت ضغط الحاجة والعجز المالي، بما يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الأجيال والدولة.