بعد 24 ساعة من رفع الدولار الجمركي بنسبة 30%، تصاعدت المخاوف من انعكاس القرار على أسعار السلع المستوردة وسوق الصرف الموازي، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار الضغوط التضخمية.
ويُستخدم الدولار الجمركي أساساً لحساب الرسوم على الواردات بالجنيه السوداني، ما يعني أن زيادته ترفع التكلفة الجمركية للسلع المستوردة حتى مع ثبات أسعارها بالدولار. وتشمل السلع المعرضة لهذه الضغوط المواد الغذائية والأدوية وقطع الغيار، وفقاً للتقارير الواردة.
وتشير الأسعار المتداولة إلى بلوغ كيلو السكر نحو 8 آلاف جنيه، ولتر الزيت 20 ألفاً، وكيلو الدقيق نحو 7 آلاف جنيه. كما أفادت تقارير بأن بعض المتاجر في الخرطوم أوقفت البيع بسبب صعوبة تحديد الأسعار وسط تقلبات سعر الصرف.
وتفاقم هذه التطورات الضغوط على الأسواق، إذ يمكن أن تنتقل زيادة تكاليف الاستيراد إلى أسعار المستهلكين، بينما يؤدي تراجع القوة الشرائية وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية إلى تعقيد الأزمة. ويظل المواطن الأكثر تضرراً من تتابع الزيادات، مع اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة.
Leave a Reply