نشرة أخبار العدد

سوق الرخاء بالجزيرة.. أسعار قياسية تفاقم الأعباء المعيشية

تكشف أسعار السلع في سوق الرخاء، حاضرة وحدة الماطوري الإدارية بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة، عن تصاعد الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وبلغ سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغراماً 420 ألف جنيه، وجوال الدقيق زنة 25 كيلوغراماً 165 ألفاً، فيما وصل سعر كيلو الدقيق إلى 7 آلاف جنيه. وتجاوز سعر جوال الزيوت الثقيلة 300 ألف جنيه، واستقرت أسطوانة الغاز عند 140 ألفاً. وسجل كيلو لحم الضأن والماعز 60 ألف جنيه، والعجالي 48 ألفاً، بينما بلغ سعر العيشتين من الخبز ألفي جنيه.

وفي المحاصيل، وصل سعر جوال الذرة «طابت» والقمح إلى 520 ألف جنيه لكل منهما، وبلغت كيلة الويكة 55 ألفاً. وسجل كوم الطماطم الكبير والبطاطس 5 آلاف جنيه لكل منهما، والبامية 3 آلاف. وتراوحت أسعار الفواكه بين 3 آلاف للموز و6 آلاف للبرتقال، فيما تراوح سعر البطيخ بين ألفين و15 ألف جنيه حسب الحجم.

وتعكس هذه الأسعار اتساع الفجوة بين تكاليف المعيشة ودخول المواطنين، إذ بات الحصول على الغذاء الأساسي عبئاً متزايداً على الأسر، واضطر كثيرون إلى تقليل استهلاك اللحوم والبحث عن بدائل أقل تكلفة. وفي المقابل، بدت بعض الخضروات المحلية أقل سعراً نسبياً، مقارنة بسلع أخرى.

وتكشف الأوضاع في السوق عن أزمة تتجاوز غلاء السلع إلى تراجع القدرة على شرائها، في وقت تستنزف فيه الاحتياجات اليومية دخول الأسر. وهكذا، لا يبدو سوق الرخاء، رغم اسمه، معبّراً عن الرخاء، بل شاهداً على تفاقم الأزمة المعيشية.

===
زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي

أعلنت الإدارة العامة للجمارك زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي بنسبة 27.73%، ليرتفع من 3,743 إلى 5,631 جنيهاً، ما ينذر بارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات. وتُعد هذه الزيادة الخامسة منذ بداية العام، في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
===

ارتفاع أسعار العملات في السوق الموازي

شهد السوق الموازي ارتفاعاً كبيراً في أسعار العملات الأجنبية صباح الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 950 جنيهاً، فيما بلغ سعر الريال السعودي 2,500 جنيه، والريال العُماني 24,100 جنيه، والجنيه المصري 175 جنيهاً. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تدهور قيمة العملة المحلية واتساع الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.
===

السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر مديونية

أظهرت بيانات منسوبة إلى صندوق النقد الدولي تصدّر السودان قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم، مع بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 334.4%. وتعكس هذه النسبة، إذا تأكدت وفق أحدث بيانات الصندوق، عمق الأزمة المالية التي تواجه البلاد، وتفاقم أعباء الديون مقارنة بحجم الاقتصاد، في ظل تراجع الإنتاج واتساع الإنفاق المرتبط بالحرب.
===

أزمة وقود حادة وارتفاع قياسي في الأسعار

تواجه البلاد أزمة وقود حادة ونقصاً في الإمدادات، وسط ارتفاع سعر جالون الوقود إلى نحو 44 ألف جنيه داخل المحطات و55 ألف جنيه في السوق الموازية، وفق الأرقام المتداولة. وأدت الزيادات إلى ارتفاع تكاليف النقل بين الولايات، مع تجاوز الزيادة في أسعار التذاكر 100% في بعض المسارات. وكان وزير الطاقة والنفط قد أعلن سابقاً أن الحرب دمرت نحو 70% من المنشآت النفطية في البلاد أو ألحقت بها أضراراً بالغة.
===

تعثر الخدمات المصرفية وتوقف تطبيق «بنكك»

تسبّب تعطل تطبيق «بنكك» التابع لبنك الخرطوم لمدة يومين في منتصف أكتوبر 2026 في تعقيد المعاملات المالية اليومية للمواطنين، خصوصاً مع اعتماد أعداد كبيرة منهم على التطبيق في عمليات البيع والشراء والتحويلات. ويكشف هذا التعطل عن هشاشة الخدمات المالية الرقمية أمام الأعطال التقنية، وما تسببه من اضطراب في النشاط التجاري والمعاملات اليومية.
===

الجفاف يفاقم أزمة الغذاء ويهدد الموسم الزراعي

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وفق المعلومات الواردة، من تفاقم الجوع بسبب نقص الأمطار وتعثر الموسم المطري، مع توقعات بنفاد مخزونات غذائية لدى بعض المناطق مطلع عام 2027. وتشير التقديرات المتداولة إلى تضرر نحو نصف الأراضي الزراعية جراء الجفاف، بما يهدد الإنتاج المحلي ويزيد الاعتماد على المساعدات والواردات الغذائية، في وقت تواجه فيه الأسر السودانية تراجعاً حاداً في قدرتها على شراء الغذاء.
===

الذهب السوداني بين عائدات الصادرات والعقوبات الأوروبية

رغم تصدّر السودان الدول العربية في إنتاج الذهب، يواجه القطاع ضغوطاً دولية متزايدة على خلفية الاتهامات باستخدام عائدات التعدين وتجارة المعدن النفيس في تمويل الحرب. وبلغت صادرات الذهب السوداني 1.54 مليار دولار خلال عام 2025، وفقاً للأرقام الواردة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار توظيف الموارد المعدنية في إطالة أمد النزاع. وتستهدف الإجراءات الأوروبية المرتبطة بالسودان جهات وأنشطة يُشتبه في ارتباطها بتمويل الحرب، ما يثير تساؤلات حول انعكاساتها على تجارة الذهب والإيرادات العامة، ومدى قدرة الدولة على إحكام الرقابة على الإنتاج والصادرات وضمان توجيه عائداتها إلى الاقتصاد والخدمات.