مشروع الطاقة الشمسية الوطنية للسودان

الهيثم محمود

الفكرة الأساسية

تتولى الحكومة السودانية استيراد أنظمة الطاقة الشمسية، بما يشمل الألواح، والإنفرترات، والبطاريات عند الحاجة، والهياكل، والملحقات، والعدادات الذكية ثنائية الاتجاه، ثم توفرها للمواطنين والمؤسسات بنظام التقسيط طويل الأجل.

الركيزة الأولى: العداد الذكي ثنائي الاتجاه

• يقيس الكهرباء المستهلكة من الشبكة القومية.
• يقيس الكهرباء التي يضخها المنزل أو المؤسسة إلى الشبكة.
• تُخصم الكهرباء المصدرة من فاتورة المستهلك وفق نظام صافي القياس (Net Metering)، أو تُحوّل إلى رصيد مالي إذا زاد الإنتاج على الاستهلاك.

الركيزة الثانية: تصنيف الأنظمة

يُقسّم المشروع إلى خمس فئات حسب الحاجة:

1. نظام صغير للمنازل والدكاكين.
2. نظام أقل من المتوسط.
3. نظام متوسط.
4. نظام كبير للمصانع والمؤسسات.
5. نظام كبير جدًا للمشروعات الزراعية والصناعية ومحطات الإنتاج الخاصة.

الركيزة الثالثة: التمويل

• تتحمل الدولة تكلفة الاستيراد المباشر.
• تُباع الأنظمة للمواطنين بالتقسيط.
• يمكن أن تكون قيمة القسط مساوية تقريبًا لما كان المواطن يدفعه مقابل الكهرباء التقليدية، وبالتالي لا يتحمل عبئًا ماليًا إضافيًا.
• يُسمح بالسداد المبكر دون غرامات.

الركيزة الرابعة: الإعفاءات

• إعفاء كامل من الجمارك.
• إعفاء من الضرائب.
• إعفاء من الرسوم الحكومية.
• الشراء المركزي بكميات كبيرة للحصول على أقل الأسعار.

الفوائد

• تخفيف أزمة الكهرباء بصورة كبيرة.
• تقليل الضغط على الشبكة القومية.
• تقليل استهلاك الوقود والديزل.
• توفير مصدر دخل للأسر التي تنتج كهرباء أكثر من استهلاكها.
• خلق آلاف الوظائف في مجالات التركيب والصيانة، والتصنيع المحلي مستقبلًا.
• جذب الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة.
• تقليل الانبعاثات وحماية البيئة.

نقاط أرى أنها ستقوي المشروع أكثر

• إنشاء صندوق وطني لتمويل الطاقة الشمسية.
• اعتماد مواصفات فنية موحدة للإنفرترات والعدادات.
• تدريب واعتماد شركات تركيب محلية.
• إنشاء مراكز صيانة في جميع الولايات.
• تشجيع تصنيع الهياكل والكابلات وبعض المكونات داخل السودان مع مرور الوقت.

في رأيي، إذا نُفذ المشروع على مراحل، بدءًا بالمنازل، ثم المؤسسات، ثم الزراعة والصناعة، فقد يكون أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في السودان؛ لأنه يحوّل كل منزل وكل مؤسسة إلى منتج للكهرباء، وليس مجرد مستهلك لها.

والأهم أن نجاح المشروع يعتمد على وجود إطار قانوني واضح ينظم شراء الدولة للكهرباء الفائضة من المواطنين، وربطها بالشبكة القومية.