شباب خشم القربة يتهم المحلية بالفساد المالي في توزيع الأراضي وإقامة مشاريع وهمية

#الهدف_بيانات

اتهم شباب ريفي خشم القرية ، المحلية بسوء الإدارة وممارسة الفساد المالي والإداري خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي، مطالبين بتكوين لجنة من وزارة الحكم الولائي ومراجعين  قانونيين لمراجعة ميزانية الصيانة وشراء العربات الجديدة، وحصر الأموال المهدرة.

جاء في بيان أرسل ل”الهدف” وجاء فيه أن هنالك ممارسات  إدارية غريبة من المدير التنفيذي، تعكس تغييباً تاماً لأولويات المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وتكشف عن نزعة جهوية ضيقة، لا تخدم المصلحة العامة للمواطن في خشم القربة، وتتجلى مظاهر هذا السوء وهدر الموارد في الآتي:

١- تبديد أموال المحلية: حيث صُدّق لصيانة عربة المدير التنفيذي القديمة مبالغ طائلة، تحت تصرف المدير التنفيذي لمحلية كسلا، في حين خُصصت مليارات الجنيهات لشراء سيارة جديدة للمدير التنفيذي لمحلية خشم القربة.

2 – التغول على المؤسسات، تم تعدي على الأراضي والمنشآت العامة، بإقامة مشروع “إنترلوك” على أرض تتبع للتأمين الصّحي، وعند احتجاج المواطنين، جاء الرد غير المسؤول بقوله: (أقلعوا الإنترلوك وخذوا أرضكم عند حوجتكم إليها).

3 – سوء ترتيب الأولويات: تم التركيز على مشاريع هامشية في ظل الحرب (مثل شراء ملعب خماسيات، وتحويل مباني التمويل الأصغر لمركز ثقافي، وتحويل بيت المعلمين إلى استراحة للمحلية)، في وقت عجزت فيه المحلية عن سداد مرتبات ومنحة أعياد المعلمين المتأخرة منذ العام 2023م وحتى اليوم.

4- ملف الأراضي: تفشي الفساد في توزيع وتخصيص الأراضي، مما حرم المحلية من الساحات  التي تشكل مجالات حيوية للاستثمار المستقبلي.

إن هذه التصرفات تؤكد ضعف الكفاءة الإدارية للمدير التنفيذي، وتجعلنا نؤيد قرار وزير الحكم الاتحادي بإقالته، كخطوة أولى نحو الإصلاح. ونطالب بمحاسبته  قانونياً، واسترداد حقوق المحلية، وإعادة المدرسة المتوسطة بنات إلى إدارة المرحلة المتوسطة، التي حولتها المحلية إلى مكاتب إدارية لها ، فالمحلية واجبها خدمة الشعب لا أن تكون عبئاً عليه.

ودعا البيان إلى معالجة مخالفات هذه الإدارة وإعادة الأمور إلى نصابها، وطالب بتشكي لجنة تحقيق عاجلة.

وتكوين لجنة من وزارة الحكم الولائي ومراجعين  قانونيين لمراجعة ميزانية الصيانة وشراء العربات الجديدة، وحصر الأموال المهدرة.

ومراجعة ملف الأراضي فوراً و إيقاف كافة التصرفات الحالية في الأراضي السكنية والتجارية بخشم القربة، وتشكيل لجنة هندسية وقانونية لإلغاء أي تخصيص جرى خارج إطار القانون.

تسوية مستحقات المعلمين برهن أي إيرادات محلية جارية لجدولة وسداد مرتبات المعلمين والعاملين بالدولة بأثر رجعي، باعتبار الإنسان والمعاش مقدمين على مظاهر التجميل الزائفة.

رد المظالم العقارية جميعها و إخلاء “بيت المعلمين” فوراً وإعادته   لإدارة التعليم بالمحلية أو جهة تمثّل المعلم وإعادة أرض التأمين الصحي لإدارة التأمين الصحي وموقع مدرسة البنات المتوسطة المستخدمة كمكاتب إدارية للمحلية إلى الجهات الأصلية وهي إدارة المرحلة المتوسطة، ولأن وزارة التربية والتعليم اعادت المرحلة المتوسطة الى السلم التعليمي على المحلية ومديرها التنفيذي أن يكون اول من يبادر الى تطبيق القرار وانزاله إلى أرض الواقع،وان لم تفعل المحلية ذلك على المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، بولاية كسلا أن يتدخل فهذا عمله.

كما دعت  المواطنين لتفعيل الرقابة الشعبية والمجتمعية والضغط على الجهات المعنية لتسمية مدير تنفيذي جديد له كفاءة مهنية وإدارية، وان يخضع عمله لقانون الحكم المحلي وإجراءات التّصرف في الأموال العامة، ولرقابة الدولة والتنظيمات النقابية والأهلية في المنطقة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات المعيبة.