على ضوء المؤتمر القومي (13): الحرب والاقتصاد العربي.. بين ضغوط الواقع وآفاق المشروع القومي

ست النفر عوض عمر

لم تكن الحروب التي شهدتها المنطقة العربية عبر تاريخها الحديث مجرد مواجهات عسكرية عابرة، بل كانت دائمًا لحظات مفصلية تكشف طبيعة العلاقة بين الاقتصاد والسياسة والهوية القومية. فالحرب، مهما كان طرفاها المباشران، سرعان ما تتحول في الوطن العربي إلى عامل يؤثر في مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي، كما يعيد طرح الأسئلة الكبرى المتعلّقة بالتحرّر والسيادة وبناء مشروع عربي مستقل.
وفي ظل التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة اليوم، تتجدّد هذه الأسئلة من جديد: كيف تؤثر الحروب الإقليمية في الاقتصاد العربي؟ وهل يمكن أن تتحوّل هذه الأزمات إلى لحظة وعي تعيد إحياء التوجّه القومي التحرّري؟
1/ الاقتصاد العربي في مرمى الاضطرابات الإقليمية
تعيش الاقتصادات الوطنية العربية في بيئة دولية شديدة الحساسية للتوتّرات الجيوسياسية. فالمنطقة العربية تقع في قلب شبكة الطاقة العالمية، وتشرف على أهم الممرات البحرية التي تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. ولهذا، فإن أي تصعيد عسكري في المنطقة ينعكس مباشرة على حركة التجارة وأسواق الطاقة والاستثمار.
الاقتصادات العربية، بحكم ارتباطها الوثيق بأسواق النفط والتجارة العالمية، تتأثّر بهذه التحوّلات بدرجات متفاوتة. فالأقطار المصدّرة للطاقة قد تشهد ارتفاعًا مؤقتًا في الإيرادات نتيجة ارتفاع الأسعار، لكن هذه المكاسب تبقى مرتبطة بتقلبات السوق العالمية. أما الأقطار العربية المستوردة للطاقة فتواجه عادة ضغوطًا مالية أكبر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والنقل.
إلى جانب ذلك، تؤدي الحروب الإقليمية إلى زيادة مستويات عدم اليقين الاقتصادي، مما ينعكس على تدفقات الاستثمار والسياحة والتجارة. فالمستثمر بطبيعته يبحث عن الاستقرار، وكلما ازدادت التوترات السياسية في منطقة ما، ارتفعت درجة المخاطر المرتبطة بالاستثمار فيها.
2/ بين التبعية الاقتصادية وإمكانات التحرّر
لكن قراءة تأثير الحروب على الاقتصاد العربي لا ينبغي أن تقتصر على آثارها السلبية المباشرة. فالأزمات الكبرى غالبًا ما تكشف أيضًا نقاط الضعف البنيوية في الاقتصادات الوطنية، مثل الاعتماد المفرط على تصدير المواد الأولية أو على استيراد التكنولوجيا والغذاء.
ومن هنا فإن الحروب والتوترات قد تفتح أيضًا باب التفكير في ضرورة إعادة بناء الاقتصاد العربي على أسس أكثر استقلالًا. فالتحرّر القومي لا يقتصر على الاستقلال السياسي، بل يرتبط أيضًا بالقدرة على بناء اقتصاد قادر على الإنتاج والتكامل والتعاون بين الأقطار العربية.
لقد أثبتت التجارب العالمية أن الاستقلال الاقتصادي يمثل شرطًا أساسيًا للاستقلال السياسي. فالدول التي تعتمد بشكل كبير على الخارج في غذائها أو طاقتها أو تكنولوجيتها تبقى عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية.
3/ التكامل الاقتصادي العربي كخيار استراتيجي
في هذا السياق، يعود الحديث مجدّدًا عن أهمية التكامل الاقتصادي العربي بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز القدرة الجماعية للأمة العربية على مواجهة التحدّيات العالمية.
فالمنطقة العربية تمتلك موارد هائلة: الطاقة، والموقع الجغرافي، والأسواق الواسعة، والموارد البشرية الشابة. لكن هذه الموارد غالبًا ما تبقى موزعة بين أقطار تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى، في حين أن التكامل الاقتصادي يمكن أن يحولها إلى قوة اقتصادية مؤثرة في النظام الدولي.
إن تعزيز التجارة البينية العربية، وتطوير الصناعات المشتركة، وبناء شبكات إقليمية للنقل والطاقة والتكنولوجيا، كلها خطوات يمكن أن تعزز من قدرة الاقتصادات العربية على الصمود في وجه الأزمات العالمية.
4/ المؤتمر القومي العربي الثالث عشر وإحياء البعد الاقتصادي للمشروع القومي
تكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة عند ربطها بالنقاشات الفكرية والسياسية التي شهدها المؤتمر القومي الثالث عشر، والذي شكّل محطة مهمة في مسار التفكير القومي العربي خلال مرحلة شهدت تحولات عميقة في النظام الدولي والإقليمي.
فمن بين الأفكار الأساسية التي طُرحت، التأكيد على أن المشروع القومي العربي لا يمكن أن يقتصر على الشعارات السياسية، بل يحتاج إلى قاعدة اقتصادية قوية تدعم استقلال القرار العربي. وقد ركّزت على عدد من القضايا الجوهرية، منها:
أ‌. ضرورة بناء اقتصاد عربي إنتاجي لا يعتمد فقط على تصدير المواد الخام.
ب‌. تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية.
ج‌. دعم البحث العلمي والتكنولوجيا كجزء من مشروع النهضة العربية.
د‌. الربط بين التنمية الاقتصادية والتحرّر السياسي.
5/ الاقتصاد كركيزة للتحرّر القومي: إن التجربة التاريخية للشعوب تؤكد أن التحرّر القومي لا يتحقّق فقط عبر النضال السياسي أو العسكري، بل يتطلب أيضًا بناء قاعدة اقتصادية مستقلة قادرة على دعم السيادة الوطنية. فالاقتصاد، في النهاية، ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو البنية التي تقوم عليها القدرة على اتخاذ القرار الحر في السياسة الخارجية والتنمية الداخلية. ولهذا، فإن التحدّيات الاقتصادية التي تواجه الوطن العربي اليوم قد تمثّل، في الوقت ذاته، فرصة لإعادة التفكير في مستقبل المشروع القومي العربي، بحيث يصبح الاقتصاد أحد أعمدته الأساسية إلى جانب الثقافة والسياسة.
6/ نحو رؤية عربية جديدة: إن الحروب التي تضرب المنطقة، مهما كانت أطرافها المباشرة، تذكّر الوطن العربي بحقيقة بسيطة لكنها عميقة: أن الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والسيادة القومية مترابطة بصورة لا يمكن فصلها. ومن هنا، فإن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية عربية جديدة تتجاوز ردود الفعل الآنية، وتعمل على بناء مشروع اقتصادي عربي قادر على تحقيق التنمية والاستقلال في عالم يتجه بسرعة نحو التكتلات الاقتصادية الكبرى.
ففي عالم اليوم، لم تعد القوة تقاس فقط بالقدرات العسكرية، بل أيضًا بقدرة الدول على بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومتكامل. وهذا هو التحدّي الحقيقي الذي يواجه الأمة العربية في سعيها نحو مستقبل أكثر استقلالًا وازدهارًا.