بيان من مجلس جامعة الخرطوم حول استقالة البروفيسور علي رباح

#الهدف_بيانات

أصدر مجلس جامعة الخرطوم، برئاسة الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان، بيانًا رسميًا حول استقالة البروفيسور علي رباح من منصب أمين الشؤون العلمية بالجامعة، وذلك بعد إعلان الأخير استقالته في رسالة مفتوحة بتاريخ 7 يناير 2026، موضحًا تعرضه لضغوط خارجية أثرت على مسار العمل الأكاديمي داخل الجامعة.

وأشار البروفيسور علي رباح في رسالته إلى أن هذه الضغوط تتعلق بمحاولات تدخل طرف ثالث غير مشروع في سجلات الجامعة، وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية، فضلاً عن محاولات تزوير الشهادات الأكاديمية.

وأكد مجلس الجامعة في بيانه على أهمية ما أثاره البروفيسور رباح، وقرر تكوين لجنة تحقيق من أساتذة وخريجي الجامعة للتحقق من هذه القضايا، على أن تعد اللجنة تقريرًا مفصلًا خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، مع منحها صلاحية الاطلاع على كل الملفات والسجلات ومقابلة الأشخاص المعنيين.

وأشاد المجلس بالموقف الوطني والأكاديمي للبروفيسور علي رباح، مؤكدًا أن حماية السجل الأكاديمي للجامعة تعتبر قضية أمنية وحفاظًا على سمعة جامعة الخرطوم محليًا ودوليًا، والتفريط فيها يعني التفريط بحق أجيال المستقبل.. صحيفة الهدف تقوم بنشر بيان مجلس جامعة الخرطوم كاملا.

نص البيان

أصدر البروفيسور علي رباح رسالةً مفتوحة بتاريخ 7 يناير عام 2026 أشار فيها إلى استقالته من منصب أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم.

وقد ذكر البروفيسور علي في رسالته أن السبب الجوهري الذي قاد إلى الاستقالة يتمثّل في تعرّضه “لضغوط خارجية صريحة ومباشرة هدفت إلى:

1. السكوت عن وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجل الجامعة بالتعليم العالي،

2. التراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية،

3. السكوت عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية.”

يحيّي مجلس جامعة الخرطوم بدايةً، ويشيد بالبروفيسور علي رباح على هذا الموقف الوطني الأكاديمي الشجاع، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويرى المجلس أن ما ذكره البروفيسور علي رباح كأسبابٍ لاستقالته من منصبه مسائل في غاية من الخطورة والاهمية، وتتطلّب اتخاذ الإجراءات الآتية وعلى وجه السرعة:

أولاً: تكوين لجنة من أساتذة وخريجي جامعة الخرطوم للتحقيق في هذه الأسباب الخطيرة التي وردت في رسالة البروفيسور علي رباح، وإعداد تقريرٍ مفصلٍ ونشره على الرأي العام.

ثانياً: أن تشمل اللجنة أساتذةً من المشهود لهم بالأمانة والخدمة الطويلة المتجرّدة لجامعة الخرطوم، على أن يكون من بينهم البروفيسور مهدي أمين التوم، والبروفيسور محمد الأمين التوم، والبروفيسور عطا البطحاني.

ثالثاُ: تُعطى اللجنة صلاحية الاطلاع على كل الملفات والسجلات ومقابلة والتحدث مع كل الأشخاص الذين تعتقد اللجنة أن لديهم من المعلومات التي قد تساعدها في أداء مهمتها.

رابعا: تحديد فترة زمنية لا تزيد عن شهر لتصدر اللجنة تقريرها.

كما ذكرت رسالة البروفيسور علي رباح فإن حماية السجل الأكاديمي لجامعة الخرطوم ليست مسألةً إداريةً فحسب، بل هي قضيةُ أمنٍ وصونٍ لسمعة الجامعة المحلية والعالمية، وإن التفريط في ذلك هو تفريطٌ في حق أجيال المستقبل.

دكتور سلمان محمد أحمد سلمان

رئيس مجلس جامعة الخرطوم

7 يناير 2026