ملف الهدف الاقتصادي يواصل نشر البرنامج المرحلي لحزب البعث العربي الاشتراكي

#ملف_الهدف_الاقتصادي

يواصل “الملف الاقتصادي” في صحيفة “الهدف” نشر البرنامج المرحلي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الذي يقدّم رؤية شاملة لإصلاح الاقتصاد الوطني ووضعه على طريق النهضة والتنمية المتوازنة.
ويستعرض هذا الجزء مهام وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة الانتقالية.

ختامًا:
إن النتائج المأمول الوصول إليها من هذا البرنامج تتمثل في:

• إصلاح الاقتصاد الوطني ووضعه في الطريق الصحيح باتجاه النهضة الاقتصادية الشاملة.

• مكافحة الفقر وإفرازاته المتمثلة في التفكك الأسري والجريمة وغيرها.

• محاربة البطالة وتوفير فرص العمل للجميع.

• رفع مستوى معيشة الشعب وتحقيق التوازن بين الدخول والمنصرفات للأسر السودانية وزيادة قدرة المواطن على الادخار.

• إيقاف الهجرة من الريف إلى المدينة وتحقيق الهجرة المعاكسة.

• تفجير الطاقات الكامنة في الشعب وتحويله إلى قوى منتجة.

• تنمية مختلف أقاليم السودان بصورة متوازنة ونزع فتيل النعرات الجهوية.

• زيادة الصادرات وتحقيق فوائض في الميزان التجاري.

• تحديث وسائل الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتحويل الموارد والثروات الطبيعية المتنوعة، الكبيرة والمتجددة، من موارد معطّلة وكامنة إلى دائرة الفعالية والإنتاج.

• الانتقال بالسودان إلى ما هو متوقَّع منه ومتناسب مع إمكانياته بوصفه “سلة غذاء العالم”، وتحقيق ترتيب متقدّم في قائمة الاقتصاد العالمي.

رؤية الحزب لمهام وزارة الصناعة والتجارة في الفترة الانتقالية

تكتسب وزارة التجارة والصناعة أهمية بالغة في الفترة الانتقالية وما بعدها، نظرًا لدورها المحوري في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
وقد تعرّضت هذه الوزارة في فترة الحكم البائد لسلب العديد من اختصاصاتها وتحويلها إلى جهات أخرى، وعليه فإنها تحتاج إلى استعادة تلك الاختصاصات المسلوبة، لتضطلع بمهامها الحيوية وفق الآتي:

في المجال الصناعي:

• وضع الإستراتيجية الوطنية للتصنيع والسياسات والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.

• اقتراح مشاريع القوانين التي تضمن حماية وتشجيع وتنظيم الصناعة الوطنية.

• تطوير القطاع الصناعي عبر دراسة مشكلاته ومعالجتها واستقطاب التمويل للصناعات بالتنسيق مع القطاع الخاص واتحاداته، بما يسهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وتشجيعها وتمكينها من الانطلاق بما يحقق الوفرة في الإنتاج واستقرار الأسعار وتأمين احتياجات البلاد من المواد والسلع الأساسية.

• إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالقطاع الصناعي بالتعاون مع الجهات المختصة ومراكز الدراسات والأبحاث.

• الإشراف على الصناعات التحويلية ودعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتوسيع قاعدتها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.

• دعم وتطوير الصناعات الإستراتيجية والصناعات الثقيلة والعمل على توفير مستلزماتها.

• تشجيع الصادرات الصناعية الوطنية وزيادة حجمها للمساهمة في تحسين ميزان المدفوعات.

• إقامة المعارض الصناعية المحلية والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية، والإشراف على أجنحة السودان فيها، للترويج للمنتجات الوطنية.

• الإشراف على القطاع العام والتعاوني والخاص في مجال الصناعة، وتطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية وتحقيق التكامل فيما بينها.

• الإشراف على اتحاد الغرف الصناعية وجهاز المواصفات والمقاييس.

• تنظيم تراخيص استيراد الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية والاستثمارية.

• إعداد وتأهيل الكادر الفني المتخصص بمختلف مستوياته لتلبية احتياجات الوزارة والمؤسسات الصناعية التابعة لها.

• الإشراف على المعاهد المهنية ومراكز التدريب الصناعي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

• إقامة وتعزيز العلاقات مع الوزارات النظيرة في البلدان العربية والأجنبية، وتمثيل السودان في المحافل الصناعية الإقليمية والدولية.

• وضع اللوائح والأنظمة الخاصة بالأمن الصناعي ومراقبة تنفيذها.

#الهدف
#ملف_الهدف_الاقتصادي
#البرنامج_المرحلي
#حزب_البعث_العربي_الاشتراكي
#الصناعة
#التجارة
#الاقتصاد_السوداني
#التنمية
#الفترة_الانتقالية
#إصلاح_اقتصادي
#النهضة_الوطنية