تدهور القطاع الزراعي وأثره على الاقتصاد السوداني

ليندا الحضري
#ملف_الهدف_الاقتصادي

يُعد القطاع الزراعي من أهم ركائز الاقتصاد السوداني ومصدر رزق رئيسي لغالبية السكان، حيث يعمل فيه أكثر من 65% من مجموع السكان، وهو مصدر الأمن الغذائي، ويساهم بحوالي 34% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي صادراته في المركز الثالث من مجموع حجم الصادرات السودانية.

إلا أنه شهد تدهورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة الحر.ب المستمرة منذ عام 2023، التي أدت إلى نزوح المزارعين، وانخراط البعض منهم — وخاصة الشباب — في صفوف الأطراف المتحاربة، مما أدى إلى ضعف الإنتاج جراء فقدان الأمن والأمان والتدمير الممنهج للبنية التحتية الزراعية، الأمر الذي قاد إلى توقف المشاريع الزراعية.

كما شكّل ارتفاع كلفة استيراد مدخلات الإنتاج بسبب التدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية، ونقص الوقود والمدخلات، وغياب خدمات البحوث والإرشاد الزراعي والتمويل المناسب، سببًا في انخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء وتفاقم معدلات الفقر وسوء التغذية، مما أدى إلى تراجع الصادرات ونقص العملة الأجنبية.

ولإنقاذ هذا القطاع الحيوي، يجب تأمين مناطق الإنتاج، وإعادة تأهيل مشاريع الري، وتوفير التمويل الزراعي الميسر، وتشجيع الاستثمار في الزراعة بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد الوطني.

إن إنقاذ القطاع الزراعي يمثل مفتاح التعافي الاقتصادي في السودان، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار الغذائي ولا تحسين الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي دون إعادة إحياء هذا القطاع. ويتطلب ذلك إرادة سياسية واضحة، واستراتيجية وطنية طويلة المدى تضع الزراعة في مقدمة أولويات التنمية بعد الحر.ب.

#الزراعة_في_السودان
#الأمن_الغذائي
#الاقتصاد_السوداني
#الناتج_المحلي
#التمويل_الزراعي
#الري
#الإنتاج_الزراعي
#ملف_الهدف_الاقتصادي