تجمع المحامين الديمقراطيين:

** تقييد خدمة استخدام الاتصال المرئي والمسموع على تطبيق الواتساب؛ يُعد أعلى مراحل الكبت الرقمي.

** التعدي على الحقوق الرقمية للمواطنين، يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومخالف للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي صادقت عليها حكومة السودان والواردة في نص المادة (٦/ح) من قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة  ٢٠١٨م .

** القصد من تقييد الخدمة ، إخفاء الانتهاكات والقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب للخصوم السياسيين والمواطنين الشرفاء وثوار لجان المقاومة الباسلة.

** تقييد الخدمة ، مصادرة لحقوق الصحافة الإلكترونية  والمواقع الإخبارية في ظل وقف الصحافة الورقية بسبب الحرب.

بتاريخ 20/7/2025م تفاجأ الشعب السوداني في مناطق النزوح والهروب من الحرب الكارثية، بإصدار  جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، قراراً  وبأمر من حكومة الأمر الواقع النازحة، يقضي بتقييد خدمة استخدام الاتصال المرئي والمسموع على تطبيق الواتساب، دون مراعاة لأهمية تلك الخدمة للمواطنين، في ظل الحرب المستمرة للبحث عن أفراد أسرهم، وأهلهم، وأحبتهم، والمفقودين، ولم شمل الأسر جراء استخدام تلك الخدمة المميزة في ظل هذه الحرب العبثية، وكان هذا القرار المعيب قانوناً بتقييد الخدمة، وليس الهدف منه كما ادعت السلطات (حماية الأمن القومي) وإنما إخفاء الانتهاكات من قتل وتعذيب واعتقال تعسفي لأصوات ثورة ديسمبر المجيدة.

    إن هذا القرار يحد ويقيد حرية المواطنين، بانسداد المنفذ والنافذة الرئيسة لتدفق الأخبار والمعلومات، فمثل هذه القرارات تلجأ لها السلطات عند بروز أزمة سياسية، وما مجزرة فض الاعتصام في 29 رمضان الموافق 03/06/2019م، إلا مثال لنهج القمع والاستبداد ضد الشعب السوداني.

    كما إن هذا القرار بتقييد الخدمة، استهدف مصادرة حقوق الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية، في ظل وقف الصحافة الورقية بسبب الحرب، وقد عدد التقرير الدوري لنقابة الصحفيين، التعديات والانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة والصحفيين وآخرها تقييد استخدام الاتصال المرئي والمسموع عبر تطبيق الواتساب.

    إن من الدوافع الحقيقة لحجب خدمة الاتصال المرئي والمسموع بتطبيق الواتساب؛ محاباة شركات الاتصالات ومعاونتها في استنزاف ما تبقى من موارد ومدخرات المواطن البسيط الذي لم يعد يملك شيئاً وفقد عمله ومصادر رزقه، كما أن صدور مثل هذا القرار في ظل الظروف الراهنة يقف شاهداً على عسف النظام الرأسمالي وسعيه الدائم والدؤوب إلى زيادة الفقراء فقراً وتعاسة.

   بهذا يهيب ويدعو تجمع المحامين الديمقراطيين، كل المنظمات الحقوقيّة الإقليمية والدولية ذات الصلة، التدخل والضغط على حكومة الأمر الواقع غير الشرعية بمدينة بورتسودان، لاحترام القوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بخدمات الإنترنت والاتصالات وحرية التعبير وتبادل المعلومات دون قيد أو شرط يخالف تلك القوانين، والمطالبة بإلغاء هذا القرار المعيب قانوناً، والمنتهك للقوانين الدولية.

    ويحيي تجمع المحامين الديمقراطيين، المحامين الشرفاء الذين تصدوا لهذا القرار الجائر، بتقديمهم لطعن إداري لدى محكمة  الاستئناف المختصة بالطعون الإدارية بمدينة بورتسودان، مطالبين بإلغائه شكلاً وموضوعاً وبإساءة السلطات لسلطتها والتعسف في استخدامها الذي أضر بالمواطنين المستخدمين للخدمة بدلا عن  حماية مصالحهم.

# لا للتعدي على الحقوق الرقمية للمواطنين.

#  نعم لاحترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحريه التعبير وتبادل المعلومات والأخبار.

# نعم لتكوين جبهة حقوقية موحدة للتصدي لقرارات وانتهاكات حكومة بورتسودان غير الشرعية.

تجمع المحامين الديمقراطيين

29/07/2025م