مرصد حقوقي دولي يحذر: إخراج الاحتلال مستشفيات غزة عن الخدمة تفكيك لسبل الحياة فيها

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الأحزمة النارية العنيفة التي نفذتها الطائرات الحربية الصهيونية على ساحة مستشفى “غزة الأوروبي” ومحيطه في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدّت إلى تعطيله عن الخدمة ومقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بعد وقت قصير من قصف مجمع “ناصر” الطبي، تمثّل حلقة أخرى في سلسلة الممارسات التي تهدف إلى تدمير سبل النجاة وأماكن “الملاذ الأخير” للسكان في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وأشار المرصد في بيان اليوم، إلى أنّ هذه الهجمات لا تستهدف فقط البنية التحتية أو المرافق الصحية، بل تسعى عمدًا إلى صناعة الموت البطيء، ودفع قطاع غزة نحو الانهيار الكامل، من خلال حرمان السكان من الحد الأدنى من مقومات البقاء، وتجريدهم من أي فرصة للحياة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى استئصال الوجود الفلسطيني من جذوره في القطاع.

وأعلنت إدارة المستشفى عن توقّف مفاجئ لأنظمة الكهرباء والأكسجين، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى والمصابين، وأكدت عدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء العمليات الجراحية للجرحى الذين سقطوا خلال تجدد الغارات الجوية، ما اضطرها إلى نقلهم إلى مستشفى ناصر، كما أُعلن عن خروج أقسام العمليات عن الخدمة وتعرّض مباني المستشفى لتصدعات وأضرار جسيمة.

وأشار المرصد، إلى أنّ ادعاء جيش الاحتلال بوجود بنية تحتية لفصائل مسلّحة أسفل المستشفى ومحيطه يأتي في إطار نمط متكرّر من المزاعم التي استخدمها لتبرير هجماته على المستشفيات والمرافق الطبية في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، والتي لم يُثبت في أي منها لاحقًا وجود بنى تحتية عسكرية فعلية.

وأضاف أنه من الواضح أن تلك الادعاءات جاءت لتبرير الجريمة التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين وإخراج المستشفى عن الخدمة، على غرار ما حدث سابقًا، خاصةً فيما يتعلق بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي في خان يونس، اللذين لم يثبت وجود أية أهداف عسكرية فيهما.

وشدد الأورومتوسطي على أنّ ادعاء دولة الكيان الصهيوني “الاستخدام العسكري” للمستشفيات نص معد مسبقًا تُعيد تكراره لتبرير جرائم القتل والتدمير الممنهج بعد وقوعها، لكن هذا الادعاء ينهار بالكامل أمام غياب أي دليل ملموس، وتحديدًا حين يُنظر إليه ضمن سياق أوسع يكشف عن سياسة متعمدة لاستهداف البنية التحتية المدنية برمتها، مع تركيز خاص على المستشفيات التي كانت وما تزال في صميم هذا الهجوم المتعمد، دون أي أساس قانوني يجيز هذه الاستهدافات أو يرفع الحماية التي يتمتع بها هذا النوع من المرافق بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.