أعلنت النيابة العامة في الخرطوم عن فتح تحقيقات قانونية ضد من يفرضون ما يُعرف بـ”عمولة الكاش” على التحويلات البنكية، محذرة من أن فرض نسب على عمليات السحب أو التحويل عبر التطبيقات البنكية يُعد مخالفة قانونية صريحة.
وأكدت النيابة أن هذه الممارسات تندرج تحت بند الجريمة الاقتصادية، وتوعدت المتورطين فيها بعقوبات رادعة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين لحماية حقوقهم المالية وتعزيز الرقابة على التعاملات النقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.