قانوني: عدم استكمال النيابة لتحقيقاتها سيجعل منسوبي “الوطني” يفلتون من العقاب
نوه الخبير القانوني طارق كانديك عضو تجمع المحامين الديمقراطيين في تعليقه على قرار المحكمة القاضي بتبرأة عدد من رموز النظام السابق من تهم الإرهاب والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الإرهاب، إلى أن تقديم النيابة العامة لمثل هذه التهم الخطيرة إلى المحكمة دون استكمال التحقيقات فيها، من شأنه المساهمة في إفلات المنتسبين لنظام المؤتمر الوطني من العقاب.
وأشار كانديك إلى أن قرار المحكمة الصادر يوم الخميس الماضي، يأتي في ظل أجواء تشهد تأثيراً واضحاً على سير العدالة في البلاد، مشدداً على أن قرارت المحكمة يجب احترامها ومناهضتها وفقاً للإجراءات القضائية التي ينص عليها القانون.
وقال في تصريح ل “الهدف” إن المحكمة وجهت التهم محل البلاغ، قبل أن تبرئ المتهمين في مرحلة القرار، وهو إجراء محل نظر وفقاً لمنطوق المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991.
وأوضح أنه كان حري بالقاضي بعد قفل قضية الاتهام واستجواب المتهمين، – وهي مرحلة تقييم البينة -، أن يشطب الإجراءات في مواجهة المتهمين إذا لم تكن هناك بينة ترقى للاتهام، لكن ما دامت المحكمة قد وجهت الاتهام ولم يتقدم الدفاع بأي بينة نفي، فإن شطب الإجراءات محل النظر يمنح النيابة فرصة أوسع للطعن في الحكم الصادر من المحكمة.