الحرية والتغيير تعلن دعمها لحمدوك وحكومته وللجنة تفكيك التمكين
اعلنت اللجنة القيادية المُفوّضة لقوى الحرية والتغيير عن دعمها لحكومة ورئيس الوزراء وخطابه المُنحاز للتحول المدني الديموقراطي، ودعمها للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين.
جاء ذلك خلال بيان لها عقب اجتماعها الدوري الذي عقدته في وقت متأخر من مساء الجمعة والذي قيّم الوضع السياسي الراهن. وقالت اللجنة ان موقفنا واضح في أن حلّ الحكومة هو قرار ملكٌ للحرية والتغيير وبالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، ولن يأتي نتيجة لإملاءات فوقية ومؤامراتٍ من الفلول مؤكدة أن الأزمة الحالية تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة تهدف لإجهاض كل إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة، ويتصدى لها الشعب وقوى الثورة والتغيير من مدنيين وعسكريين مبينة ان الأزمة تأتي على خلفية فشل سابقاتها من محاولاتٍ لتجويع وتركيع الشعب وإحداث انفلات أمني وقفل الموانئ وإغلاق الطُرُق، وهي آخر محاولات قوى الفلول والردة والشمولية، مؤكدين ان الشعب سيواصل حماية ثورته بنضاله المدني والسلمي حتى النصر، وبناء الدولة المدنية الديموقراطية القائمة على المواطنة بلا تمييز.
وابانت اللجنة ان محاولة خلق أزمة دستورية بحجة وجود أكثر من جسم للحرية والتغيير لا يقف على ساقين، وقد تمت هزيمة هذا المخطط بانضواء المجلس المركزي والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي تحت راية الجسم الموحد للحرية والتغيير، معلنين ترحيبهم بكل من كان جزء من الحرية والتغيير وخرج لظرفٍ من الظروف، وفي ذلك فإننا سننفتح على كل قوى الثورة والتغيير لهزيمة الانقلاب الزاحف وبناء نظامٍ جديد.
واكدت اللجنة ان الأزمة الحالية ليست مرتبطة بحلّ الحكومة أو بقاءها وليست داخل الحرية والتغيير، بل هي من صُنع جهات تُريد الانقلاب على قوى الثورة والحرية والتغيير والتنصُّل عن التزامات الوثيقة الدستورية، بما في ذلك انتقال رئاسة المجلس السيادي، وتُمهِّد الطريق لعودة الفلول، وحلّها يكمُن في الالتزام بالوثيقة الدستورية وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وبناء قوات مسلحة واحدة مهنية تقبل التنوع دون شريكٍ أو منافس، كما إن تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاح والتطوير هو الذي يخدم القوات المسلحة السودانية في ظرفٍ دقيق تمر به بلادنا وإقليمنا المجاور.