مخاوف من قيود رقابية مغلّفة باسم التنظيم في مواجهة الصحافة الإلكترونية بالسودان

الخرطوم: الهدف

أثار قرار وزارة الثقافة والإعلام بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، القاضي بإلزام المواقع والمنصات والصحف الإلكترونية باستكمال إجراءات التسجيل والترخيص القانوني عبر استمارة مخصصة، موجة من المخاوف الحقوقية والمهنية حيال فرض رقابة مشددة وتقييد الحريات الصحفية بالبلاد في ظل غياب قانون منظم للقطاع.
ومددت الوزارة فترة التسجيل لمدة أسبوعين إضافيين تنتهي منتصف الشهر الجاري بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، مبررة الخطوة ببناء قاعدة بيانات لتطوير العمل وترسيخ المهنية، مع التحذير من اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات الممتنعة؛ في حين كشفت وثيقة الاستمارة عن إلزام الملاك بتقديم بيانات شخصية وفنية وأمنية حساسة، تشمل أسماء ومقار إقامة مسؤولي هيئات التحرير، ونوع الاستضافة، وشهادات الفحص الجنائي.
وأعرب صحفيون وملاك منصات عن رفضهم لخطوة الوزارة باعتبارها تفتقر للسند القانوني وتشكل تضييقاً أمنياً لجمع المعلومات ومراقبة الناشرين عوضاً عن انتظار حسم آليات الترخيص في مشروع قانون الإعلام الجديد قيد النقاش.
بدورها حذرت سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين إيمان فضل السيد بحسب “دارفور 24″من الاستجابة لهذا الإجراء الرقابي الذي يحول العمل الإعلامي إلى امتياز مرتبط بالموافقات الأمنية، خاصة في ظل الظروف المعقدة لحـ.ـرب السودان، لاسيما بعد رصد عمليات حجب مسبقة طالت منصات إلكترونية مثل “ترياق نيوز” وصحيفة “الغد السوداني”.

#صحيفة_الهدف #السودان #حرية_الصحافة #الصحافة_الإلكترونية #نقابة_الصحفيين #الرقابة_الأمنية #الانتهاكات_الحقوقية #لا_للحرب #الوعي_الثوري #أمة_عربية_واحدة