بلاغ للرأي العام: حول “فرية” سرقة أموال الشعب وإسقاطات “الدرديري”

م: عادل أحمد محمد

إلى جماهير الشعب السوداني الصامد..

إلى رفاق معركة استرداد الحقوق والكرامة..

طالعنا مؤخراً محاولات يائسة من أحد أبواق النظام البائد (المدعو الدرديري)، يسعى من خلالها إلى ممارسة “الإسقاط السياسي” عبر اتهام الأستاذ وجدي صالح ولجنة تفكيك التمكين بسرقة أموال الشعب. إننا وأمام هذه الحملة الممنهجة، نضع الحقائق التالية تحت مجهر الوعي الشعبي والقانوني:

1- الوقاحة السياسية: من سرق وطناً لا يعطي دروساً في الأمانة

إن من أدار نظاماً نهب مقدرات السودان لثلاثين عاماً، وبنى إمبراطوريات من “التمكين” والمحسوبية، هو آخر من يحق له الحديث عن المال العام. اتهامات “الدرديري” ليست غيرة على أموال الشعب، بل هي “صراخ المذعور” من المستندات والوثائق التي استخرجتها اللجنة من خزائنهم المظلمة.

2- التحدي القانوني: أين الأدلة؟

نتحدى “الدرديري” وأي جهة تابعة للنظام البائد أن تقدم دليلاً مادياً واحداً (رقم حساب، تحويل بنكي، أو صك ملكية) يثبت استيلاء الأستاذ وجدي صالح على درهم واحد من الأموال المستردة.

• الحقيقة: كل الأصول والعقارات والشركات التي استردتها اللجنة جرى تسليمها بمحاضر رسمية إلى وزارة المالية، وهي الجهة المسؤولة قانوناً عن ولاية المال.

3- استهداف الرمزية لا الشخص

الهجوم على وجدي صالح هو محاولة مفضوحة لاغتيال معنوي لرمزية “تفكيك النظام”. إنهم لا يحاكمون شخصاً، بل يحاولون تجريم فكرة المحاسبة ذاتها، ليفتحوا الباب أمام عودة لصوص “العهد البائد” تحت ستار المظلومية الزائفة.

4- ميزان العدالة: 30 عاماً مقابل “لجنة استرداد”

• الكيزان: دمروا مشروع الجزيرة، خصخصوا مؤسسات الدولة، وجنبوا مليارات البترول في حسابات التنظيم الدولية.

• لجنة التفكيك: استعادت آلاف الأفدنة، ومئات العقارات، ومليارات الجنيهات المنهوبة وأعادتها لولاية وزارة المالية.

➖ الخاتمة:

إن ذاكرة الشعب السوداني ليست ثقباً أسود كما يظن “الدرديري”. نحن نعلم من سرق، ومن نهب، ومن ق.تل. ومحاولات خلط الأوراق لن تجدي نفعاً؛ فالحقائق الموثقة في ملفات لجنة التفكيك هي القول الفصل، وستبقى هذه الملفات كابوساً يطارد كل من استحلّ مال الكادحين.