بخصوص ما تسمى بمؤسسة (مداد للتعليم الإلكتروني)

لجنة المعلمين السودانيين

راج خلال الفترة السابقة ما عرف بالتعليم الإلكتروني (اون لاين).

فمن المعروف أن هذا النوع من التعليم أصبح ضرورة ملحة، ولكن نسبة لعدم وجود مرجعية في وزارة التربية والتعليم الاتحادية تؤطر له (فلسفة، ورؤية، قانونا وضوابط وإداراة وخطط الخ)، أصبح مرتعا خصبا لكل الطفيليين الذين استغلوا هذا الفراغ القانوي واللائحي والإداري، فخدعوا أولياء الأمور وأبناءهم وتلاعبوا بمستقبل من يقع فريسة لهم.

من هذه النماذج ما عرف ب(مؤسسة مداد للتعليم الإلكتروني) التي راج ذكرها خلال الفترة السابقة، وهي تعلن عن نفسها، وتواصلها مع الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية، عبر الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، وتعقد الامتحانات الصفية إلكترونيا، وقامت أيضا بعقد امتحانات المراحل (سادس وثالث متوسط) إلكترونيا، زاعمة أن هذه الامتحانات تعقد بواسطة إدارات التعليم في نهر النيل _ تارة _ والبحر الأحمر _ تارة أخرى _.

وبعد أن عقدت هذه الامتحان وطالب أولياء الأمور بالشهادات، بدأت في التسويف والادعاء بوجود مشاكل لدى الإدارات بالوزارة الاتحادية والوزارات الولائية، وقامت بتسليم بعض الشهادات _ بغرض التمويه _ (سنرفق واحدة منها مع البيان).

بعد التواصل مع الوزارة الاتحادية نود توضيح الآتي.

١. هذه المدرسة عبارة عن فخ كبير للنهب والاحتيال، وقع فيه آلاف التلاميذ والطلاب السودانيين، في دول المهجر.

٢. لا توجد إدارة في هيكل وزارة التربية والتعليم بمسمى (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني).

٣. الامتحانات الإلكترونية بدعة لم يتم نشر قرار باعتمادها كمرجعية، ومن المعلوم أن هذا الأمر إذا تم اعتماده  فيجب أن تقوم الوزارة بإصدار قرار خاص به، مع وضع ضوابطه ومرجعياته، وهذا لم يحدث.

٤. الشهادات التي تم تسليمها لأولياء الأمور إما مزيفة أو تم استخراجها بطريقة ملتوية وهذا يحتاج توضيح وبيان من وزارات التربية والتعليم في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.

بناء على ما تقدم فإننا نطالب أولياء الأمور بالتوقف الفوري عن التعامل مع ما يعرف بالتعليم الإلكتروني(أون لاين) لحين تقنينه، كما نطالب وزارة التربية والتعليم الاتحادية بتوضيح موقفها للراي العام، وسفارات السودان بالدول التي حدث فيها هذا الغش والتحايل عليها أن تتخذ موقفا واضحا تجاه هذه المؤسسة وشبيهاتها ممن يستغل حاجة السودانيين في دول المهجر للتعليم وحسم هذه الفوضى (إن لم يكن في الأمر شيء ما).

يجب ألا تمر هذه الحادثة دون عقاب رادع، فقد أصبح الإفلات من العقاب مشجعا على ارتكاب المزيد من الجرائم.

مكتب الإعلام

٨ أغسطس ٢٠٢٥م.

#التعليم_ليس_سلعة

#مرتبات_العاملين_قضية_حياة

#لا_للحرب_مجدا_للسلام