الجزيرة: معلمو الولاية يواصلون الإضراب بنسب مشاركة مرتفعة وتنديد بالتدخلات الإدارية

ود مدني: الهدف

أعلن منسوبو وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة استمرارهم في الإضراب عن العمل، احتجاجاً على تردي الأوضاع المهنية والمطالبة بتحسين الأجور واسترداد المستحقات المالية.

وأظهر تقرير الإضراب الصادر اليوم الإثنين، استمراراً في الحراك النقابي بنسب مشاركة متفاوتة تصدرتها محلية مدني الكبرى بنسبة 89%، تلتها محلية المناقل بنسبة 88%. وأكد المعلمون أن هذه النسب تعكس تمسكهم بعدالة مطالبهم وإصرارهم على تحقيقها بالطرق السلمية.

وفي المقابل، وجّه المعلمون انتقادات لاذعة لبعض المجالس التربوية، متهمين إياها بالتدخل في شؤون المدارس ومحاولة عرقلة سير الإضراب، معتبرين ذلك تجاوزاً للاختصاصات وتعدياً على الحق المشروع في التعبير عن المطالب.

وجدد بيان المعلمين دعوتهم لزملائهم في وحدة “الجاموسي” بمحلية المناقل لتعزيز وحدة الصف النقابي، مؤكدين في الوقت ذاته أن كافة الضغوط الإدارية لن تثنيهم عن المضي قدماً في انتزاع حقوقهم المهنية وصون كرامة المعلم.
“الهدف” تورد نص التقرير:
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير الإضراب – الإثنين 22 يونيو 2026
صادر عن منسوبي وزارة التعليم والتربية الوطنية – ولاية الجزيرة
تواصل جماهير المعلمين والمعلمات والعاملين بوزارة التعليم والتربية الوطنية بولاية الجزيرة تمسكها بخيار الإضراب المشروع دفاعاً عن حقوقها العادلة، مؤكدة أن الإرادة الجماعية ما زالت حاضرة وأن الوعي بالقضية يزداد رسوخاً يوماً بعد يوم.
وقد جاءت نسب المشاركة في الإضراب اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 على النحو الآتي:
محلية مدني الكبرى: 89%
محلية أم القرى: 51%
محلية شرق الجزيرة: 73%
محلية جنوب الجزيرة: 50%
محلية المناقل: 88%
محلية الحصاحيصا: —
محلية القرشي: 65%
محلية الكاملين: 71%
وتعكس هذه النسب استمرار القناعة بعدالة المطالب وأهمية مواصلة الجهود السلمية الرامية إلى تحقيق الحقوق المشروعة للعاملين في قطاع التعليم.
وفي هذا السياق، نلفت الانتباه للمرة الثانية إلى معلمي المرحلة الابتدائية بوحدة الجاموسي بمحلية المناقل، وندعوهم إلى تعزيز مشاركتهم وتوحيد جهودهم مع زملائهم، انطلاقاً من وحدة المطالب والأهداف، وبما يسهم في دعم الموقف الجماعي وتحقيق الغايات المنشودة.
كما يعرب منسوبو وزارة التعليم والتربية الوطنية عن استنكارهم للتدخلات التي تقوم بها بعض المجالس التربوية في إدارة المدارس، وما يصاحبها من محاولات للتأثير على سير الإضراب. ونؤكد أن هذه الممارسات تمثل تجاوزاً للأدوار والاختصاصات المحددة، وتتعارض مع حق العاملين في التعبير عن مطالبهم بالوسائل المشروعة. كما يجدد المعلمون والمعلمات تمسكهم بحقوقهم ورفضهم لأي ضغوط أو ممارسات قد تؤثر على استقلالية قرارهم أو وحدة موقفهم.
ونؤكد أن مثل هذه المحاولات لن تثني جماهير المعلمين عن مواصلة جهودها المشروعة للمطالبة بحقوقها، وفي مقدمتها تحسين الأجور، واسترداد المستحقات، وتعزيز مكانة المعلم وصون كرامته المهنية.
معاً من أجل وحدة المعلمين والمعلمات.
التقدير لكل من يواصل جهوده دفاعاً عن حقوقه وحقوق زملائه.
والعمل مستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة كاملة.
منسوبي وزارة التعليم والتربية الوطنية – ولاية الجزيرة
22يونيو 2026