الجبهة المدنية تقطع طريق المساومات: قوى إعلان المبادئ السوداني -سما-تدشن ميثاق "بناء وطن جديد" وتؤكد: سلطة مدنية كاملة، تفكيك شامل للتمكين، وتصفية نهائية لإرث الحروب والانقلابات

صحيفة الهدف

نيروبي: الهدف

أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني(سما) رسمياً عن تدشين ميثاقها السياسي والتأسيسي الشامل تحت عنوان “نحو بناء وطن جديد” الذي يمثل امتداداً وتطويراً تاريخياً لإعلان المبادئ الصادر في نيروبي في السادس عشر من ديسمبر 2025م، ليرسم طريقاً جديداً يستهدف إيقاف الحرب فوراً كأولوية عاجلة لا تحتمل المساومة، وإنهاء مسبباتها، وحماية المدنيين وفتح ممرات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ومعالجة الآثار الكارثية للاقتتال الذي أشعله طرفا الحرب بانقلابهما في أكتوبر 2021م ثم باندلاع صراعهما على السلطة والثروة في الخامس عشر من أبريل 2023م كخروج سافر على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتآمر صريح على مستقبل البلاد.

ويضع الميثاق رؤية وطنية صارمة لإعادة تأسيس الدولة السودانية على أساس النظام المدني الفيدرالي اللامركزي وفصل الدين عن الدولة، مع إقرار مبدأ المواطنة المتساوية كأساس وحيد للحقوق والواجبات الدستورية دون تمييز، والتأكيد الحاسم على أن الشعب هو المصدر الأساسي للسيادة والسلطة التي يجب أن تكون في الفترة الانتقالية مدنية بالكامل ودون أي مشاركة من العسكريين، بالتزامن مع تطبيق سياسات التمييز الإيجابي للمناطق المتضررة من الحروب والتخلف التنموي والظلم التاريخي في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وأقصى الشمال.

وعلى صعيد هيكلة المؤسسات النظامية، يقر الميثاق إعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية —جيشاً وشرطةً وجهاز مخابرات— على أسس مهنية وقومية تعبر عن كافة أقاليم السودان وفق عقيدة عسكرية جديدة تجعلها خاضعة تماماً للسلطة المدنية، وبعيدة كل البعد عن أي ولاء أيديولوجي، أو انتماء حزبي، أو قبلي، وبمنأى تام عن السياسة والنشاط الاقتصادي، لينحصر دورها الوحيد في حماية البلاد وصون الدستور الديمقراطي.

كما يشدد الميثاق على إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية تضمن قبض وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، والتعويض وجبر الضرر للمتضررين، جنباً إلى جنب مع التفكيك الكامل لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وتمكينه ما بعد انقلاب أكتوبر 2021م، وحظر نشاط المؤتمر الوطني المحلول وكافة واجهاته ومنع إعادة تسجيلها نهائياً مع إحالة ممتلكاته للاقتصاد الوطني، متبنياً في الوقت ذاته منهجاً تنموياً واقتصادياً ينحاز للفقراء والمهمشين ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام لإعادة الإعمار والتعافي.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، يلتزم الميثاق بحشد جبهة مدنية عريضة وموحدة لمناهضة الحرب، والتمسك الراسخ بالنضال السلمي الجماهيري وتجريم الانقلابات والعنف والتطرف، مع الرفض القاطع لأي تسويات تتجاوز إرادة الجماهير أو تعيد الشراكة مع العسكريين أو مع من أشعلوا نار الحرب، فضلاً عن تفعيل العمل الدبلوماسي المحاصر لخطاب الحرب والتعاون الإيجابي مع المبادرات والمؤسسات الإقليمية والدولية لدعم التحول المدني الديمقراطي، مؤكداً في ختامه أن السودان أكبر من حروبه وأعمق من جراحه، وأن هذا الميثاق هو عهد حي مع الأجيال وصرخة أمل في وجه اليأس لولادة وطن السلام والمواطنة والعدالة الذي يتسع للجميع بلا استثناء.

“الهدف تنشر الميثاق:

ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني(سما) “نحو بناء وطن جديد”

قوى إعلان المبادئ السوداني

نحو بناء وطن جديد

23 مايو 2026م

“الميثاق طريق جديد يستديم الحلول ويستعيد روح الثورة”

ديباجة:

من عمق الجرح تنبثق الإرادة

ظلّ السودان في حالة حروب متواصلة منذ فجر استقلاله عام 1956م؛ تتابعت الأنظمة على سدّة الحكم فأخفقت واحدة تلو أخرى في تحقيق السلام وبناء مشروع وطني متوافق عليه، حتى باتت الحروب وعدم الاستقرار سمةً متلازمة تُلقي بظلالها على البنية العميقة للبلاد. غير أن شعب السودان لم يستسلم — بل راكم من نضالاته وثوراته المتلاحقة ملاحم تاريخية تُعبّر عن عظمة إرادته، ومناهضته لأنظمة القمع والاستبداد، وتطلّعه الأبدي إلى الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية في دولة المواطنة المتساوية.

قوبلت هذه النضالات بأشدّ أشكال العنف وحشيةً: القتل والتنكيل والتهجير القسري وإحراق الممتلكات. وارتقت هذه الجرائم في مراحل عديدة إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حتى أصبح رئيس النظام المخلوع وبعض أعوانه مطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية — كنموذج صارخ يكشف كيف تتعامل الأنظمة الديكتاتورية مع المواطنين حين تضع مصالحها فوق كل اعتبار.

جاءت ثورة ديسمبر المجيدة السلمية تتويجاً لهذا النضال التراكمي وعلامةً فارقة في تاريخ وطننا؛ إذ تميّزت بوعي نوعي وتنظيم غير مسبوق وقدرة استثنائية على حشد أوسع إرادة جماهيرية تسلّحت بإيمان الجماهير وصمودها في مواجهة كل أشكال التنكيل والقمع ومحاولات الاحتواء والإجهاض. غير أن طرفَي الحرب — بانقلابهما في أكتوبر 2021م ثم باندلاع اقتتالهما على السلطة والثروة — سعيا إلى اقتلاع تلك الثورة واستئصالها، وأشعلا في الخامس عشر من أبريل 2023م حرباً عبثية يدفع شعبنا أثمانها الباهظة من حياته ودماءه وتهجيره وخراب بلاده.

هذه الحرب اللعينة هي في حقيقتها مؤامرة على ثورة ديسمبر وعلى مستقبل السودان كله؛ أداتها إثارة خطاب الكراهية والنعرات القبلية والمناطقية والعنصرية المقيتة، وغايتها تمزيق النسيج الوطني وتوريط الشعب في حرب أهلية تُمهّد لتفتيت ما تبقّى من الوطن. وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم — وهو وصف لا تكذّبه الأرقام ولا تُخفّفه الأيام.

بيد أن شعبنا عظيم بتعبيراته السلمية وبما اختزنه من تجارب نضالية متراكمة تُؤهّله لفرض إرادته وإيقاف هذه الحرب. فالجماهير — وحدها — هي صاحبة المصلحة الحقيقية في المحافظة على وحدة البلاد واستقلال إرادتها وصون سيادتها.

انطلاقاً من هذا الإيمان، وتحسّساً لثقل المسؤولية تجاه معاناة شعبنا، واستجابةً للحاجة الموضوعية الملحّة لتوحيد كل القوى الوطنية السياسية والمدنية والاجتماعية الديمقراطية كشرط أساسي لإنهاء الحرب — وامتداداً وتطويراً لإعلان المبادئ السوداني الصادر في نيروبي في السادس عشر من ديسمبر 2025م — تواصلت القوى الموقّعة عليه لتطوير رؤيتها المتكاملة حول وقف الحرب وإنهائها والسير في طريق ثورة ديسمبر نحو السلام العادل والتحول الديمقراطي، وصياغة هذه الرؤية في ميثاق استعادة روح الثورة واستدامة السلام: نحو بناء وطن جديد.

خلص الحوار والنقاش العميق بين القوى المتفقة على إعلان المبادئ السوداني إلى الآتي:

إيقاف الحرب وإنهاؤها فوراً وحماية المدنيين من جرائم القتل والتنكيل وكل أشكال انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفتح ممرات المساعدات الإنسانية.
التأكيد على أن الحل السياسي الشامل العادل واجبٌ تاريخي ومصيري لا يحتمل المساومة ولا يقبل التأجيل.
بناء رؤية وطنية بإرادة جماعية توقف الحرب وتعالج آثارها وتضع البلاد على طريق السلام والديمقراطية والعدالة والنماء.

أولاً: الرؤية الوطنية

نؤمن ببناء دولة سودانية موحّدة ديمقراطية فيدرالية لامركزية — دولة المؤسسات وحكم القانون، التي يكون فيها الجيش مؤسسةً مهنية وطنية بعقيدة جديدة تعكس تعدّد السودان وتنوّعه، تصون كرامة الإنسان وحقوقه دون تمييز وتحمي أرض السودان ودستوره الديمقراطي.

ثانياً: الأهداف

إيقاف الحروب في السودان وإنهاؤها وإحلال السلام الشامل العادل المستدام.
معالجة الآثار الإنسانية الكارثية للحروب، وحماية المدنيين، وضمان عودتهم إلى مدنهم وقراهم، وجبر الضرر الذي حاق بهم.
تأسيس وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة ومنصفة لجميع أبناء وبنات السودان.
استكمال ثورة ديسمبر المجيدة وصولاً إلى تحقيق غاياتها وترسيخ نظام الحكم المدني الديمقراطي.
مواجهة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما بكل الوسائل المشروعة، وتفكيك بنية نظامهما القديم وهزيمة مخطط حربهما، وإغلاق الطريق نهائياً أمام عودتهم.
التصدي لخطابات الكراهية والعنصرية والتقسيم، ونشر خطاب متسامح يعبّر عن تعدّد السودان وتنوّعه التاريخي والمعاصر بصورة حقيقية.
مخاطبة الجذور التاريخية العميقة للحروب السودانية ومعالجتها.

ثالثاً: أسس ومبادئ إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية

أ — أسس الدولة والسيادة

وحدة السودان شعباً وأرضاً وسيادته الكاملة على أرضه وموارده ومجاله الجوي وبحره الإقليمي.
الشعب السوداني هو المصدر الأساسي للسلطة والسيادة، وتكون السلطة في الفترة الانتقالية مدنية بالكامل دون مشاركة العسكريين.
تأسيس دولة تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة.
المواطنة المتساوية أساسٌ للحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمييز على أساس ديني أو ثقافي أو إثني أو لغوي أو جهوي أو اجتماعي أو اقتصادي أو بسبب الإعاقة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

ب — نظام الحكم الفيدرالي

تأسيس نظام حكم مدني فيدرالي لامركزي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها التي تعبّر عن إرادة مواطنيها الحرة، لاسيما على المستوى المحلي، ويضمن المشاركة الواسعة والعادلة لجميع أبناء السودان في كافة مستويات السلطة، ويحقق التنمية والتوزيع العادل للسلطة والثروة وفق مقتضيات الحكم الفيدرالي، بما فيه التقاسم العادل للموارد وفرص الإنتاج وتخصيص وتوزيع الإيرادات بين مستويات الحكم المختلفة.

ج — المنظومة الأمنية والعسكرية

تأسيس وبناء المنظومة الأمنية والعسكرية — جيشاً وشرطةً وجهاز مخابرات — على أسس مهنية وقومية وفق المعايير الدولية تعبّر عن كافة أقاليم السودان على أساس الثقل السكاني، وتعكس التنوع والتعدد الوطني. منظومة أمنية وعسكرية مهنية بعقيدة جديدة: بعيدة عن أي ولاء أيديولوجي، أو انتماء حزبي، أو جهوي، أو قبلي، وبمنأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي، وخاضعة للسلطة المدنية، دورها الوحيد حماية البلاد وسيادتها الوطنية وصون النظام الدستوري الديمقراطي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

د — العدالة والمحاسبة

إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية، تضمن المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الوطن والمواطن، بما في ذلك قبض وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
التعويضات وجبر الضرر لجميع المتضررين، وإطلاق آلية شاملة للحقيقة والمصالحة.
تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وتمكينه ما بعد انقلاب أكتوبر 2021م، ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المنهوبة في الداخل والخارج.
حظر نشاط المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته كافةً، ومنع إعادة تسجيله وواجهاته، وإحالة ممتلكاته وأمواله للاقتصاد الوطني.

هـ — التنمية والاقتصاد

اتباع منهج تنموي متوازن وعادل ومستدام ينحاز للفقراء والمهمّشين، يُحقّق ولاية وزارة المالية على المال العام ويُحارب الفساد بكل أشكاله، ويزيد الإنتاج ويكافح الأنشطة الطفيلية والاقتصاد الريعي، ويوفر الخدمات الأساسية لكل أقاليم البلاد دون تمييز، على أن يشمل المنهج ضمن قضايا أخرى:

إطلاق مسار شامل لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، يرتكز على خطة قومية تُعيد بناء البنية التحتية المدمّرة وتُعوّض المتضرّرين، موظِّفةً موارد البلاد وآليات التمويل الدولي والإقليمي في خدمة النهوض.
تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة بتوجيه الاستثمارات نحو الأقاليم الأكثر هشاشةً وحرماناً، وبناء اقتصاد إنتاجي متنوّع يُفعّل الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية.
ترسيخ العدالة الاقتصادية عبر منظومة حماية اجتماعية تكفل حقوق الفئات المستضعفة والمرأة والشباب، وربط التعليم والصحة والخدمات الأساسية بمتطلبات التنمية البشرية المستدامة.

و — مبادئ التأسيس الاجتماعي

الاعتراف بالتنوع التاريخي والمعاصر، والثقافي والإثني، لشعب السودان وحسن إدارته بوصفه ثروةً لا عبئاً.
إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية بما يضمن الكفاءة والمهنية وعدالة توزيع الفرص بين جميع السودانيين.
استقلال القضاء والنيابة العامة والمفوضيات القومية المتخصصة، ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية.
انتهاج سياسة خارجية متوازنة تُلبّي المصالح الوطنية العليا، وتدعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتنأى عن التدخل في شؤون الغير، وتقوم على حسن الجوار ومحاربة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي كسياسة عادلة تستهدف مناطق السودان التي عانت من الحروب والتخلّف التنموي والظلم التاريخي، خاصة في كردفان ودارفور والنيل الأزرق وشرق السودان وأقصى الشمال.

ز — حقوق الإنسان والفئات المجتمعية

تضمين قضايا النساء وضمان مشاركتهن الفاعلة والعادلة في الفضاء العام وفي كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.
تعزيز مشاركة الشباب في أجهزة الدولة والحياة العامة دون تمييز.
تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروعات الدولة وخططها التنموية وفق المعايير الدولية.
تعزيز وضمان حقوق الأطفال والاعتناء بفاقدي السند العائلي منهم وحمايتهم وتحقيق مصالحهم الفضلى.

ح — التعليم والصحة والبيئة والعمل

Docs بناء نظام تعليمي يؤسّس لمجتمع السلام والمساواة والعدالة والتنوع وقبول الآخر ومحاربة خطاب الكراهية، يقوم على مجانية وإلزامية التعليم العام، ومعالجة قضايا وحقوق المعلمين.
بناء نظام صحي متطوّر وإصلاح مؤسسي يضمن الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ ومكافحة الأوبئة، والسلامة الجسدية والنفسية، ويعتمد مجانية الصحة الأولية.
بناء نظام عمل عادل ومستدام بإصلاح شامل لقوانين العمل والنقابات ومؤسسات الخدمة المدنية.
إعطاء الأولوية لقضايا البيئة والتنمية المستدامة والتغيير المناخي وحسن إدارة الموارد ومكافحة التدهور البيئي والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، وتأمين حقوق الأجيال القادمة.
الالتزام بحماية النظم البيئية والحد من التدهور والتلوث ومكافحة الكوارث البيئية ببناء القطاع البيئي مؤسسياً ومهنياً ضمن إطار الحوكمة البيئية ومبادئها، وحماية وإدماج قضايا البيئة والتنمية المستدامة والتغير المناخي في الدستور والسياسات الوطنية، بما يحقق العدالة البيئية ويصون حقوق الأجيال القادمة.
تبنّي الدولة برامج شاملة لرتق النسيج الاجتماعي والتعافي الوطني لمعالجة آثار الحرب الاجتماعية والنفسية.

ط — الدستور والثوابت

ابتدار عملية ذات مصداقية لصناعة دستور يستند إلى مبادئ دستورية دائمة وملزمة يُمنع إلغاؤها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء كان. مبادئ ثابتة تؤسس لعقد اجتماعي سوداني جديد، وتسري على أي دستور مستقبلي للسودان وتُشكّل الحصن الأمين للدولة المدنية الديمقراطية.

رابعاً: الوسائل لتحقيق الأهداف

أ — الجبهة المدنية الموحّدة

بناء الجبهة المدنية لمناهضة الحرب لتجمع كل القوى الوطنية السياسية والمدنية والاجتماعية الديمقراطية لإيقاف الحرب ومعالجة أسبابها وآثارها واستعادة مسار الديمقراطية — إذ لا سلام بلا وحدة، ولا وحدة بلا إرادة جماعية.

ب — النضال السلمي الجماهيري

الالتزام الراسخ بالن النضال السلمي الجماهيري وتجريم الانقلابات والعنف والتطرف والإرهاب، ورفض أي تسويات تتجاوز إرادة الجماهير أو تُعيد الشراكة مع العسكريين أو مع من أشعلوا نار الحرب.

ج — العمل الدبلوماسي والإقليمي والدولي

العمل الدبلوماسي المُحاصِر لخطاب الحرب وأطرافه، والتعاون البنّاء مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الرامية إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والاستقرار ودعم التحول المدني الديمقراطي.

خاتمة: السودان أكبر من حروبه

بناء الرؤية الوطنية لإيقاف الحرب وإنهاء مسبّباتها مسؤوليةٌ وطنية جماعية، لا تقوم إلا على المشاركة الحقيقية والإرادة الجماعية للشعب كله. هذا الميثاق ليس وثيقةً تُحفظ في الأدراج، بل هو عهد حيّ مع أجيال السودان الحالية والقادمة؛ عهد يقول بوضوح: الحرب ليست قدراً، والسلام ليس حلماً بل مشروع يُبنى خطوةً خطوة بالإرادة والصبر والعدل.

هذا الميثاق لأبناء السودان وبناته في كل مكان — في مخيمات النزوح وفي شوارع المدن وفي المهاجر البعيدة — هو ليس مقترحات على ورق، بل صرخة أمل في وجه اليأس، وتأكيد على أن هذه الحرب لن تكون الكلمة الأخيرة في سجل السودان.

فالسودان أكبر من حروبه وأغنى من خرابه وأعمق من جراحه. من هذا الألم الكبير يولد الوطن الجديد، وطن السلام والمواطنة والديمقراطية والعدالة، وطن لا يخاف فيه أحد على روحه أو رزقه أو هويته، وطن يتّسع للجميع بلا استثناء، ذلك هو السودان الذي نعمل من أجله ونُصرّ عليه حتى يكون.