موجة احتيال إلكتروني تجتاح السودان و15 ألف شخص خسروا مدخراتهم

#الهدف_أخبار

“العربية نت” – الخرطوم

شهد السودان موجة غير مسبوقة من الاحتيال الإلكتروني استغلت ظروف الحرب، حيث سجلت نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية أكثر من 15 ألف بلاغ احتيال مالي في عام واحد، مما دفع السلطات لإعادة تفعيل أقسام الشرطة والنيابات المتخصصة للتصدي لهذه الظاهرة وسط مخاوف حقوقية من بعض التعديلات القانونية.

وتعتمد العصابات الإجرامية على شبكة من الأساليب المتطورة، أبرزها:الهندسة الاجتماعية ممثلة في التلاعب النفسي بالضحايا عبر انتحال صفة موظفي منظمات دولية لإيهامهم بوجود تحويلات مالية، أو سرقة الحسابات المصرفية.

كما يشمل خداع المستخدمين لتقديم “الرمز المرجعي” أو “رمز الدفع السريع” الخاص بتطبيقات البنوك لتحويل الأرصدة مباشرة.التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل ومكالمات احتيالية تقدم جوائز وهمية، واستغلال حاجة المواطنين.

الأرقام تكشف حجم الكارثة، فبحسب آدم السنوسي، وكيل نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية بالسودان، تم تسجيل أكثر من 15 ألف بلاغ احتيال إلكتروني خلال عام واحد فقط.

ويقول السنوسي لـ”العربية.نت” إن العصابات باتت تستخدم أساليب “ذكية وخطيرة” للإيقاع بالضحايا، تعتمد على ما تعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، أي التلاعب النفسي بالناس واستغلال حاجتهم للمساعدة أو جهلهم بالتطبيقات البنكية.

ويتكرر هذا السيناريو يومياً، حيث يصل الناس رسالة أو اتصال من شخص يتحدث بثقة ويدّعي أنه موظف في منظمة دولية ثم يخبر الضحية أن لديه تحويلاً مالياً.

بعدها يطلب المحتال من الضحية إدخال “الرقم المرجعي” أو “رمز الدفع السريع”، لكن في الحقيقة هذه الأرقام تكون أوامر لتحويل الأموال مباشرة إلى حسابات العصابة.

وفي كثير من الحالات، لا يكتفي المحتالون بذلك، بل ينجحون في انتزاع كلمات المرور وأسئلة الأمان من الضحايا أنفسهم.

في هذا السياق، يقول السنوسي لـ”العربية.نت”: “بمجرد حصولهم على كلمة السر، يصبح الحساب كله تحت سيطرتهم”.

وتحاول السلطات السودانية مطاردة هذه الشبكات الرقمية عبر تتبع الهواتف والتحويلات البنكية وصفحات التواصل الاجتماعي، وسط تعاون مع البنوك وبعض شركات التكنولوجيا، بينها “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك”.

لكن المشكلة، وفق المسؤول السوداني، أن المجرمين يختبئون خلف حسابات مزيفة وأرقام دولية، ما يجعل الوصول إليهم شبه مستحيل.