أثار حظر طبعة محددة من الأوراق النقدية في مناطق سيطرة حكومة “تأسيس” جدلاً واسعاً وارتباكاً بين سكان دارفور، في ظل عدم تحديد طريقة التخلص من الفئات المحظورة.
وكان مجلس وزراء حكومة تأسيس الموازية تعميماً جديداً يوضح تفاصيل القرار الخاص بتنظيم تداول العملات النقدية في البلاد، محدداً ما هو قانوني وما تم حظره بشكل رسمي.
وجاء في البيان أن جميع العملات الصادرة قبل يونيو 2024 تظل سارية المفعول ومبرئة للذمة بالكامل، سواء كانت تحمل توقيع “جنقول” أو “برعي”، مؤكداً أن هذه الإصدارات القديمة لا تخضع لأي قيود. في المقابل، شدد المجلس على أن العملات التي أصدرها “بنك السودان المركزي لحكومة بورتسودان” بعد يونيو 2024 والموقعة باسم “برعي” تعتبر غير قانونية، ولا يجوز تداولها أو استخدامها في المعاملات المالية.
Leave a Reply