كلمة العدد: الاقتصاد بوصفه ساحة تحرّر: جدلية الوطني والقومي في مشروع العدالة العربية

ليست الدعوة إلى التكامل الاقتصادي العربي مجرد مقترحٍ تقني في دفاتر الخبراء، ولا هي حنينٌ رومانسي إلى شعارات الوحدة؛ بل هي، في جوهرها، إعادة تعريفٍ لوظيفة الاقتصاد في المشروع القومي: من أداة إدارة للموارد إلى أداة تحرير للإنسان. ذلك أن الفقرة الصادرة عن المؤتمر القومي الثالث عشر تضع يدها على مفصلٍ دقيق طالما أُسيء فهمه: أن العمل العربي المشترك باتجاه السوق العربية المشتركة، ودعم المؤسسات العربية المتخصصة، لا يُلغي الخصوصيات الوطنية، بل يُفعّلها ضمن أفقٍ أوسع من العدالة والسيادة والتنمية.

هنا يتبدّى الاقتصاد لا بوصفه قطاعًا محايدًا، بل بوصفه حقل الصراع الحقيقي بين إرادتين: إرادة التحرر التي تسعى إلى تمكين الإنسان العربي من موارده، وإرادة الهيمنة التي تُبقي الأقطار في موقع التبعية، مجزّأة الأسواق، مرتهنة القرار، ومقيّدة الإمكانات.

من التكامل إلى العدالة: إعادة تأصيل المفاهيم: حين يستدعي النص عناوين الفكر القومي الكبرى: الوحدة، الحرية، الاشتراكية، الديمقراطية؛ فهو لا يستحضرها كشعارات تاريخية، بل يدعو إلى إعادة تأصيلها في ضوء المتغيرات الاقتصادية المعاصرة. فالوحدة اليوم ليست خطابة سياسية، بل تعني:

• سوقًا عربية مشتركة تقلّل التبعية للاستيراد الخارجي.

• سلاسل قيمة عربية متكاملة من الزراعة إلى الصناعة.

• تكاملًا في البحث العلمي والتقني عبر مجلس عربي للبحوث العلمية يربط المعرفة بالإنتاج.

والحرية لم تعد تُقاس فقط بالاستقلال السياسي، بل بقدرة الدولة على:

• امتلاك قرارها الغذائي والدوائي والصناعي.

• حماية عمالها ومنتجيها.

• إدارة مواردها خارج إملاءات المؤسسات المالية الدولية.

أما الاشتراكية، في معناها المعاصر، فتعني عدالة توزيع ثمار التنمية، وضمان أن يكون التكامل الاقتصادي في خدمة الشعب لا في خدمة الاحتكارات. والديمقراطية هنا تتجاوز صندوق الاقتراع إلى ديمقراطية اقتصادية تتيح مشاركة المجتمع في رسم السياسات التنموية.

الخصوصية الوطنية بوصفها مدخلًا للقومي: من أهم ما تؤكده الفقرة أن التكامل لا يلغي الخصوصيات الوطنية، وهذا إدراك عميق لجدلية طالما أُسيء فهمها: فالقومي لا يقوم على تذويب الوطني، بل على تفعيل الوطني ليصبح رافعةً للقومي. فلا يمكن لسوق عربية مشتركة أن تقوم إذا كانت الاقتصادات الوطنية:

• هشّة الإنتاج.

• ريعية البنية.

• تابعة القرار.

ولا يمكن لمؤسسات عربية للتنمية الزراعية والصناعية أن تؤدي دورها إذا لم تُدعّم كل دولة قطاعها الإنتاجي الوطني أولًا. هنا يصبح النضال الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي شرطًا مسبقًا لنجاح المشروع القومي.

الاقتصاد كساحة نضال: تربط الفقرة بذكاء بين القضايا النضالية من فلس.طين إلى سائر الأراضي العربية المحتلة، وبين ضرورة استنهاض الجماهير عبر قضاياها المعيشية. وهذا الربط ليس عاطفيًا؛ بل هو إدراك لقاعدة تاريخية: لا يمكن لأمةٍ أن تخوض صراعها القومي وهي عاجزة اقتصاديًا ومقهورة اجتماعيًا. فالفقر، والبطالة، والفساد، والاستبداد، ليست قضايا داخلية منفصلة عن الصراع القومي، بل هي الثغرات التي ينفذ منها الأعداء القوميون، وتُستنزف عبرها طاقات الشعب. من هنا يصبح:

• الإصلاح الزراعي.

• التصنيع الوطني.

• العدالة الاجتماعية.

• مكافحة الاستبداد والاستغلال. ليست برامج حكومية فحسب، بل أدوات تعبئة قومية تعيد وصل الجماهير بمشروعها التاريخي.

نحو مجلس عربي للبحوث العلمية: المعرفة كقاعدة للتحرر: الإشارة إلى الحاجة لإنشاء مجلس عربي للبحوث العلمية ليست تفصيلًا مؤسسيًا، بل مفتاحًا استراتيجيًا. فالتكامل الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين لا يقوم على تبادل السلع فقط، بل على تبادل المعرفة والتكنولوجيا. إن ربط المنظمة العربية للتنمية الزراعية ونظيرتها الصناعية بهذا المجلس يعني:

• تحويل البحث العلمي إلى رافعة للإنتاج.

• بناء قاعدة معرفية عربية تقلل الفجوة التقنية.

• الانتقال من استيراد الحلول إلى إنتاجها. وهنا يتجلى البعد التحرري للاقتصاد: التحرر من التبعية المعرفية قبل التبعية التجارية.

الجدلية الحاسمة: الوطني والقومي في مواجهة الاستبداد: تُحذّر الفقرة من المنظومات السلطوية التي تصادر الحريات وتمارس الاستبداد والاستغلال. وهذا إدراك جوهري بأن الاستبداد الداخلي هو الوجه الآخر للتبعية الخارجية. فلا تكامل عربي ممكن بين دولٍ تُقمع فيها الطاقات البشرية، وتُحتكر فيها الثروات، ويُهمّش فيها المجتمع. إن استنهاض الجماهير للتغيير ليس مطلبًا سياسيًا منفصلًا، بل شرطًا اقتصاديًا لنجاح أي مشروع تكاملي.

خاتمة: إن الرسالة العميقة التي تحملها هذه الفقرة أن الاقتصاد لم يعد ملفًا إداريًا، بل جبهة تحرّر. وأن السوق العربية المشتركة، والمؤسسات التنموية، ومجلس البحوث، ليست هياكل بيروقراطية، بل أدوات في معركة تاريخية من أجل: 1/ العدالة الاجتماعية داخل القطر. 2/ السيادة الاقتصادية على مستوى القطر. 3/ التكامل التنموي على مستوى الأمة. 4/ والتحرّر الشامل في مواجهة أعداء الأمة ومنظومات الاستبداد.

هكذا فقط تُفهم جدلية الوطني والقومي: الوطني يمدّ القومي بطاقة الحياة، والقومي يمنح الوطني أفق المعنى. وفي هذه الجدلية، يصبح الاقتصاد ليس علم إدارة الموارد، بل علم تحرير الإنسان.

#الملحق_الاقتصادي #صحيفة_الهدف #الاقتصاد_القومي #العدالة_الاجتماعية #التكامل_العربي #السوق_العربية_المشتركة #لا_للـ_ح.رب #السيادة_الوطنية #الذكاء_الاصطناعي #فلس.طين #السودان