أبدى موظفون في بنك السودان المركزي تحفظهم على الزيادة السنوية في الأجور، التي حُددت بنسبة 10%، معتبرين أنها لا تتناسب مع التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وبحسب ما أوردته منصة «أفق جديد» الإخبارية، فإن عدداً من العاملين بالبنك، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أكدوا أن الزيادة المقررة لا تغطي الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة الناتج عن الحرب، مشيرين إلى تراجع ملموس في القوة الشرائية للأجور.
وأوضح الموظفون أن تعطل الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار السلع والإيجارات وتكاليف النقل فاقم من الضغوط المعيشية، مطالبين بمراجعة هيكل الرواتب والحوافز بما يواكب الواقع الاقتصادي الراهن.
وحذر متحدثون، وفقاً للمصدر نفسه، من أن استمرار هذه الأوضاع دون معالجات قد يؤثر سلباً على الأداء الوظيفي داخل البنك، في وقت يضطلع فيه بنك السودان المركزي بدور محوري في إدارة السياسات النقدية خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

Leave a Reply