حملات على بائعات الشاي بكورنيش أم درمان وسط شكاوى من الغرامات ومصادرة الأدوات

#الهدف_تقارير

أم درمان- مراسل الهدف

نفذت شرطة محلية أم درمان خلال الأيام الماضية حملات متكررة استهدفت بائعات الشاي العاملات على كورنيش النيل، حيث أفادت عدد منهن بأن الحملة تتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة الكراسي والأدوات المستخدمة في تقديم الخدمة لرواد الموقع.

وخلال جولة ميدانية ل”الهدف” في موقع الحملة، التقى مراسلنا بعدد من بائعات الشاي اللواتي قلن إن هذه الإجراءات تشكل تهديدا لمصدر دخلهن الوحيد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والنزوح المتزايد بسبب الحر-ب.

وقالت إحدى العاملات إنها نازحة من مدينة الأبيض وتعيل ثلاثة أطفال بعد وفاة زوجها في منطقة كازقيل، مضيفة: “نعمل هنا منذ شهور دون بديل، ولا نملك القدرة على دفع هذه الغرامات.”

وتبرر الشرطة بحسب ما ذكرته بعض العاملات حملتها بأنها جزء من مكافحة “الظواهر السالبة”، وسط اتهامات لبعض العاملات بالاتجار في الممنوعات مثل الحبوب المخدرة والحشيش. إلا أن عددا من البائعات نفين هذه الاتهامات، وأكدن أن مثل هذه الممارسات  “إن وجدت”  تحدث داخل بعض المواقع المنتشرة على طول الكورنيش على “حد زعمهن”.

كما شكت بعض العاملات من ما وصفنه بـ”استغلال” في عملية استرداد الكراسي المصادرة، حيث أفادت بائعة أخرى بأن الكراسي لا تعاد عبر إجراءات رسمية، وإنما تباع لهن مرة أخرى مقابل مبالغ مالية تقارب 2000 جنيه للكرسي الواحد .

وبحسب جولة مراسل الصحيفة، فإن المقاهي المنتشرة على امتداد الكورنيش تواصل عملها دون إجراءات مماثلة، الأمر الذي قالت بائعات الشاي إنه يمثل ازدواجا في تطبيق القرارات.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من شرطة محلية أم درمان حول الحملة أو الاتهامات المتعلقة بإعادة بيع الأدوات المصادرة.