هل تعيد حمـ.ـاس الاحـ.ـتلال للقطاع من بوابة فوضى الإعدامـ.ـات الميدانية والمعـ.ـارك الجانبية؟

✍🏽 خالد ضياء الدين

  

في الوقت الذي يتطلع فيه الفلسـ.ـطينيون إلى التقاط أنفاسهم بعد جولات من الحـ.ـرب والتدمـ.ـير، وفي ظل ما قيل إنه اتفاق لوقف العمليات العسكرية وإفساح المجال أمام جهود الإغاثة وإعادة الإعمار؛ تُفاجئنا فصائل عسكرية تتبع لحركة حمـ.ـاس بسلسلة مواجهات مسـ.ـلحة مع عوائل وجماعات فلسـ.ـطينية معارضة لحكمها، كما قامت بإعـ.ـدامات ميدانية لمن اتهمتهم بالتعاون مع الكيان المـ.ـحتل “دون تقديمهم لمحاكمة” وضمانات قانونية، وأحيانًا دون حتى إعلان رسمي، فقط يظهر ملثمون يلقون بشخص أو أكثر على قارعة الطريق ليفتحوا فيهم وابلاً من نيران بنادقـ.ـهم أمام أعين الناس! هذه الإعـ.ـدامات ليست جديدة فقد تكررت لأعوام مضت تحت عناوين وتهم مختلفة.

من هو العميل، القـ.ـاتل الملثم أم المـ.ـقتول خارج إطار القانون؟

– ما يحدث الآن من تجاوزات، مرفوض تحت أي مبرر؛ فالعدالة لا تُنفذ بالبنـ.ـدقية، بل بالقضاء. #أمس ادّعى أحد قادة حـ.ـماس في تصريح نشرته قناة “العربية”؛ أن جميع من نفذت بحقهم عقوبة الإعـ.ـدام جرى التحقيق والتحري الأمني بشأنهم! وهل يكفي التحقيق والتحري دون عرض المتهم على القضاء لإعـ.ـدامه؟

ثم متى تم اعتـ.ـقال المتهمين، وأين تم التحقيق معهم، ومن المتحرى، وأين تمت إدانتهم، ولماذا لم تنفذ العقوبة على يد شرطة المحاكم التي تتبع للقضاء، الذي سجل غيابًا أثناء تنفيذ عمليات الإعـ.ـدام؟ ولماذا يصرح سياسي من حمـ.ـاس بقانونية الإعـ.ـدامات وليس القضاء أو أي جهة عدلية؟

كلها أسئلة تحتاج إجابة، فمثلما كان الإعـ.ـدام علنًا؛ كان يجب أن تكون المحاكمة علنية (إن وجدت) حتى يطمئن الناس، خاصة وأن بنـ.ـدقية حمـ.ـاس تحولت مباشرة بعد وقف القـ.ـتال في غـ.ـزة، من مقـ.ـاومة مشهودة للعدو لتستقر في صدر الفلسـ.ـطينيين الذين يعارضون استمرارها في حكم وإدارة القطاع.

-التهمة مهما عظمت، لا تسقط حق المتهم في الدفاع عن نفسه، ولا تبرر تحويل الشارع إلى ساحة تصـ.ـفيات.

إن أخطر ما في الأمر ليس فقط انتهاك القانون؛ بل التوقيت والسياق، (كيف لمن سلم جنود الاحـ.ـتلال أسرى ورفات جنوده في صفقة سياسية أمنية، أن يعجز عن انتظار القضاء ليبت في ملفات أبناء شعبه)؟

عدالة مغـ.ـتالة ودمـ.ـاء تُسفح بلا قضاء: —

-لماذا تظهر هذه “الملفات الأمنية” الآن، بعد صفقات سياسية أُبرمت في الخفاء، ووسط صمت من الفصائل والشخصيات التي وقعت على اتفاقات وقف الحـ.ـرب وتبادل أسرى وتسليم سـ.ـلاح ووو….؟

أليس من حق الشعب الفلسـ.ـطيني أن يتساءل: لماذا لم تشركنا حمـ.ـاس وتأخذ “مشورتنا”؟ من الذي فوّضها لتحديد مصير قطاع غـ.ـزة؟ وهل هذه الإعدامـ.ـات قرار قيادة واعي، أم تمرد من قواعد ميدانية خارجة عن السيطرة؟

هل تسحب حمـ.ـاس البساط من تحت أقدام الفلسـ.ـطينيين: —

• إذا كانت القيادة مسؤولة، فأين التزامها بالقانون؟ وإذا لم تكن، فأين قدرتها على فرض الانضباط على منتسبيها، وأين موقف من وقعوا على اتفاق وقف الحـ.ـرب؟ أليس الصمت تواطوء، والتبرير الذي قاله أحد قادة حمـ.ـاس فطيرًا وغير مقنع؟

• ما يجري الآن في غـ.ـزة ليس مجرد تجاوز قانوني، بل عمل خطير الأثر، يعبث بوحدة الشعب المنكوب الذي يعاني من صدمة حـ.ـرب الإبـ.ـادة والنزوح، ويعزز حكم الفصيل الأوحد الذي يملك البنـ.ـدقية، ويحرم الشعب من أدنى مقومات العدالة، والأدهى أنها تمنح الاحـ.ـتلال #مبررًا للتنصل من التزاماته.

هل تعيد حـ.ـماس الاحـ.ـتلال لغـ.ـزة من بوابة الفوضى؟

• بالطبع الاحـ.ـتلال لا يحتاج أعذارًا، لكن هذه التصرفات تمنحه أوراقًا سياسية على طبق من ذهب، وتقدم له مساحة يناور فيها بعد أن ضاقت عليه الدنيا بما رحبت من إدانات أممية ومواكب ضدية، فإذا كانت غـ.ـزة غير مستقرة، وإذا كانت الحقوق تنـ.ـتهك فيها، وإذا كانت المـ.ـقاومة تمارس رفع السـ.ـلاح على أبناء شعبها وقتـ.ـلهم بهذه الطريقة؛ #فلماذا ينسحب الاحتـ.ـلال؟ #ولماذا يسمح بمرور المساعدات؟

• كلنا نرفض العمالة، وندين كل من يثبت تورطه مع العدو، لكننا نرفض أن يكون الحكم بالشك، والتنفيذ بالرصـ.ـاص الذي يتجاوز القانون.

• نعم، الفلسـ.ـطيني الذي يتـ.ـهم بخيانة أرضه وشعبه يُحاكم، ويُمنح فرصة الدفاع عن نفسه. والفلسـ.ـطيني الذي يقتل (سمبلة) دون محاكمة يعد ضحية قـ.ـاتله.

حين تنطق البنـ.ـدقية يغيب القانون ويخسر الوطن: —

• فلسـ.ـطين لا تبنى ولا تتحرر إلا بالعدالة، ولا يؤخر نصرها إلا الثـ.ـأر وخطاب التخوين. الفلسـ.ـطيني لا يحميه سوى القانون، ولا يضره الا السـ.ـلاح الذي يوجهه من ينصِّب نفسه شرطيًا وقاضيًا وجلادًا.

•• الآن بهذه التصـ.ـفيات الميدانية، أهدت هذه الفصائل المسـ.ـلحة، بوعي منها أو من غير وعي، لكيان الاحـ.ـتلال فرصة الالتفاف على ما يليه من التزامات. وقد يجعلها أيضًا سانحة لاستعجال تطبيق بند خضوع قطاع غـ.ـزة لسيطرة قوات #مشتركة (فلسـ.ـطينية/ عربية/مسلمة…) وبهذا البند تقع غـ.ـزة تحت حكم أقرب (للانتداب) تمهيدا لفصلها عن باقي الأرض المـ.ـحتلة، ويُحرم الشعب من اختيار حكومته وأجهزته الأمنية التي تمثله، وهذا هو الذي تؤسس له خطة “ترامب” الذي يتبنى تعيين حاكم أجنبي (مؤقت) لإدارة القطاع وقد يكون “توني بلير” أو غيره، المهم أن هذه الفصائل غير المنضبطة ستسحب البساط، وتُسقط الأمل الفلـ.ـسطيني، وهنا يتبادر السؤال: من هو العميل؟ أهو الذي تمت تصـ.ـفيته دون منحه فرصة يدافع فيها عن نفسه، أم ذلك القـ.ـاتل #الملثم الذي بعمله هذا يعيد جيش الاحتـ.ـلال ليكمل مخطط تهجير سكان غـ.ـزة إلى وطن بديل؟