ذهب السودان المهرب.. اقتصاد الظل الذي يموّل الحرب (1 -2)

#الهدف_مختارات

دارفور 24 – تقارير

‏‎وثّقت تقارير الأمم المتحدة استمرار عمليات تهريب الذهب، مشيرة إلى تأسيس قوات الدعم السريع لشبكات مالية ممتدة سهّلت تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ساحات القتال. تعتمد قوات الدعم السريع على نموذج مزدوج للتهريب: الأول مؤسسي عبر شركة الجنيد، والثاني غير منظم من خلال عناصرها العاملين في مسارات التهريب الحدودية مع جنوب السودان عبر إقليم دارفور.

‏‎وبالمثل، تستخدم القوات السودانية المسلحة المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شبكة من الشركات الخاصة المملوكة لقيادات المؤسسة العسكرية والدولة، لتصدير كميات كبيرة من الذهب إلى الخارج بشكل رسمي وغير رسمي مثل الشركة السودانية للموارد المعدنية وأفراد وكيانات تجارية أخرى.

‏‎تتجلى آثار هذه الممارسات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. اقتصاديًا، حيث أدى تسرب موارد الذهب خارج القنوات الرسمية إلى حرمان الخزينة العامة من إيرادات حيوية، مفاقمًا الأزمة المالية التي تُعاني منها الدولة. كما شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في واردات الذهب لدى عدة دول إقليمية، مما يؤكد حجم التهريب المنظم.

‏‎وتسببت السيطرة العسكرية على مناطق التعدين في تفاقم معاناة المجتمعات المحلية، مع تزايد حالات الانتهاكات وعمليات التهجير القسري. أما سياسيًا، فقد أدى استمرار تدفق الموارد المالية إلى إطالة أمد الصراع وتقويض جهود الوساطة والمصالحة الوطنية، حيث منحت عائدات الذهب أطراف النزاع استقلالية مالية تُمكنهم من مواصلة العمليات العسكرية بمعزل عن الضغوط الدولية.

‏‎يحلل التقرير دور المؤسسات الاقتصادية المملوكة لأطراف الصراع والشركات الأجنبية المتواطئة في سلسلة التوريد، مبرزًا التداخل بين المصالح الاقتصادية والأهداف العسكرية. كما يستعرض الطرق والمسارات المستخدمة في تهريب الذهب وكيفية تحويله إلى عائدات تغذي الآلة العسكرية المستمرة في البلاد.

‏‎يشكل مورد الذهب من الموارد المهمة التي تساهم في الناتج الإجمالي للاقتصاد الرسمي للسودان وفقًا لتقارير وزارتي المالية والمعادن، وتبين المؤشرات أن صادرات السودان من الذهب ارتفعت خلال السنتين الماضيتين رغم الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

‏‎ووفقًا لتقارير صحفية توجهت رؤوس أموال كبيرة نحو عمليات التعدين التقليدي بسبب توقف الاستثمارات وتراجع النشاط الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن الدمار الكبير في قطاع المصانع وانهيار سوق العقارات.

‏‎وينتشر التعدين التقليدي للذهب في مناطق واسعة، إذ يتمركز في 14 ولاية من بين 18 ولاية بالبلاد، ويعمل فيه أكثر من مليوني شخص ينتجون نحو 80% من كمية الذهب المنتجة، وفقًا للشركة الموارد المعدنية التابعة لوزارة المعادن وحسب الإحصائيات الصادرة عنها هنالك أكثر من 400 شركة تنشط في الاستكشاف والتعدين، وتغيب الأرقام الرسمية عن احتياطي الذهب في البنك المركزي.

‏‎ومثلت عائدات الذهب في العام 2022 حوالي 2 مليار دولار وبلغت منها الكميات التي تم بيعها للإمارات وفق الموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية في العام المالي 2022، حوالي 34,476 كيلو غرام، بينما انخفضت في إحصائيات العام 2024 إلى 22.918 بقيمة بلغت 1.570 دولار.

وعلى الرغم من القيمة الاقتصادية والسياسية لمورد الذهب وعائدات صادراته، إلا أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى نسب تهريبه تبلغ حوالي 80% من إنتاج الذهب إلى خارج السودان، بالإضافة إلى الأضرار البيئية الناجمة عن عمليات التعدين العشوائي والتي لها أثر كبير على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.

اعد هذا التقرير بواسطة: مركز عدالة سنتر وC4ads