طالبت مجموعة محامو الطوارئ، عبر بيان متداول، بالإفراج الفوري عن الطالبة ضحى شعيب، البالغة من العمر 21 عامًا، التي تنتظر محاكمتها وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد .
الطالبة ضحى تم اعتقالها من دار إيواء النازحين في أم درمان بمحلية كرري، منذ يناير الماضي، حيث وُجهت إليها اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وسيتم محاكمتها في 8 أبريل المقبل.
وأكدت المجموعة أن ضحى تعاني من ظروف احتجاز قاسية، حيث تواجه صعوبات في التواصل مع أسرتها ومحاميها، مما يعد انتهاكاً صارخًا لحقوقها الأساسية، بما في ذلك الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة. وأشارت المجموعة إلى أن هذه الظروف تعكس تدهورًا في معايير حقوق الإنسان في البلاد.
كما نبه إلى أن اتهام النازحين بالتعاون مع الدعم السريع أصبح ذريعة للاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، مما يشير إلى نمط خطير يستهدف المدنيين والفئات الضعيفة.
وكانت “الهدف” قد أشارت في يناير الماضي إلى اعتقال الطالبة ضحى من قبل ما يعرف بالخلية الأمنية بأمدرمان بموجب بلاغ كيدي من مركز إيواء يضم أسر نازحين من جزيرة توتي، قدمت إليه وأسرتها من الدامر بعد أن مكثت فيها أكثر من ثمانية أشهر.
وأفادت متابعات الهدف أن طالبة جامعة النيلين، قد غادرت وأسرتها وأسر أخرى جزيرة توتى محل إقامتها، إلى الدامر، قبل انتشار وحصار قوات الدعم السريع الجزيرة .
وبعد احتجاز دام ثلاثة أسابيع بمقر الخلية الأمنية بكرري، وجه لها بلاغ بالمواد 50،51 من القانون الجنائي وأودعت بمركز شرطة الثورة الحارة 11 الذي لا يتوافر فيه مكان ملائم ومخصصة لاحتجاز النساء،
وعلى الرغم من مطالبة محامي الدفاع بالإفراج عنها، لعدم توفر أدلة، بما فيها الفحص الأمني لتلفونها النقال، إلا أن النيابة أمرت بتحويلها إلى المحكمة التي حددت جلسة بعد عيد الفطر، يوم 4 اغسطس القادم .
وحسب محامون تواصلت معهم “الهدف” بأنه تم التعسف في استخدام الإجراءات، وهدر لحقوقها، ومنها احتجازها، في ظروف سيئة، لأربعة أشهر دون مبرر .