كارثة إنسانية بولاية الجزيرة وانهيار خدمات المياه وتفشي الفساد داخل منظومة الصحة

تعيش ولاية الجزيرة من كارثة إنسانية ممثلة في انتشار المجاعة والأمراض الفتاكة وسيطرت عصابات الدواء على منظومة الصحة، وتفشي العطش في مناطق واسعة من الولاية.
‏‎وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تدهور الوضع الإنساني في ولاية الجزيرة التي تعد واحدة من 17 منطقة في السودان مهددة بالمجاعة، وفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
وقالت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا” أن الوضع الإنساني بولاية الجزيرة، كارثة، مشيرة إلى أن 70% من سكان الولاية أصبحوا نازحين بفعل الصراع الدائر في البلاد.
وحسب تقرير صادر اليوم الإثنين، حصلت الهدف على نسخة منه إن البنية التحتية الحيوية في الولاية تشهد انهيارًا شبه كامل، حيث تعطّلت 90% من محطات المياه، فيما لم يعد قطاعا الصحة والتعليم قادرين على تلبية أبسط الاحتياجات.
‏‎وأكد التقرير أن أقل من 20% من السكان يحصلون على مساعدات غذائية، في ظل تزايد الجوع وانتشار الأمراض وتدهور الوضع الأمني، ما يهدد حياة ملايين المدنيين.
‏‎ودعت “أوتشا” جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل بشكل عاجل على حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية، محذّرة من أن استمرار تدهور الأوضاع قد يؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في الولاية.
ومن جهتها قالت لجان مقاومة مدني إن ولاية الجزيرة تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية بالمستشفيات في جميع محليات الولاية، بالتزامن مع تفشي مرض الكوليرا وحمى الضنك في أغلب المناطق، وسط شح شديد في الأدوية والمستلزمات الضرورية.
واشارت في بيان أنه وفي ظل هذا الانهيار الصحي، تُمارس تجاوزات خطيرة داخل أروقة وزارة الصحة بولاية الجزيرة، في غياب كامل لأي رقابة من الأجهزة الأمنية، مما أفسح المجال لمافيا الدواء للتحكم في أسعار العلاج، فبلغت مبالغ خرافية يعجز المواطن عن دفعها.
وأكدت أنها وثقت تجاوزات داخل مستشفى ود مدني التعليمي، وهي معلومة لجميع الجهات الرسمية، ومع ذلك لم تحرك وزارة الصحة أو أي من أجهزة الدولة ساكنًا لمحاسبة المتورطين.
وقالت إن علاج الملاريا، الذي تم توزيعه مجانًا للمراكز الصحية، يُباع للمواطنين داخل تلك المراكز بأسعار عالية، في استغلال واضح لحاجة الناس وتواطؤ مفضوح مع الفساد.