تداعيات نيفاشا علي ولاية جنوب كردفان , ودور الفعل البعثي في التصدي لها

تداعيات نيفاشا علي ولاية جنوب  كردفان , ودور الفعل البعثي في التصدي لها

مقدمة:-

ترجع مشكلة جنوب كر  دفان بالاساس الي تلك الظلمات والتراكمات , والاهمال الطويل الذي اصاب المنطقة  منذ ما قبل الاستقلال وما بعده , وألي استخفاف السلطات المتعاقبة علي سدة الحكم بالحركات المطلبية التي نشأت في تلك الفترة , وتحولها فيما بعد الي حركات مسلحة ضد سلطة المركز , خاصة في عهد الانقاذ , وتداعيات نيفاشا التي اعتبرها  حزبنا في حينها مجرد هدنة وصفقة ثنائية منحت المؤتمر الوطني الهيمنة علي الشمال مقابل اطلاق يد الحركة الشعبية في الجنوب , كانت نتائجها انفصال الجنوب عبر استفتاء لم تتوفر له اهم الشروط , علاوة علي التلكؤ في انفاذ برتكول حسم النزاع في ولايتي حنوب كردفان والنيل الازرق .  والتعثر والفشل الذي رافق تطبيقات نيفاشا , وما اّلت اليه الاوضاع من نكسات متتالية وانفراط عقد الامن والسلام في المنطقة . حتي اندلعت الحرب فعليا في السادس من يونيو 2011 م .

ويعتبر عام 1983 بداية العمل العسكري المسلح وبداية ارتباط المجموعات التي خرجت من الولاية بطروحات الحركة الشعبية . وقد قاد فشل الاتفاقيات المتتالية وعدم قدرتها علي وضع نهاية لمأساة الولاية ( اتفاقية جبال النوبة 1997 , واتفاقية سويسرا 2002 , ثم اتفاقية نيفاشا 2005م ) الي تعميق الازمة وتدويلها , وصعوبة حلها , وذلك لتداخل الادوار فيها من :

• نظام فاسد وفاقد للشرعية وادارة الشان العام نتيجة لقصور خطابه , ونهجه الاقصائي , وعدم قدرته علي معالجة المشكلات المتفجرة والحالة الامنية الخطيرة , وذلك لاعتماد علي الحل العسكري والحرب الجهادية الدينية ضد معارضيه , مما قاد الي عزلته الداخلية والدولية , وانسداد فرص المبادرات والمناورة علي كافة الصعد .
• الحركات المسلحة المتمردة (الحركة الشعبية) التي ربطت مصير وجودها بالتدخل والحل الخارجي , وبسياسة تدويل القضايا المحلية , وفي سبيل ذلك لم تدخر اي جهد لابراز المشكة علي النحو الذي يمكن توظيفها في المحافل الدولية , خاصة فيما يرتبط بقضايا حقوق الانسان من (تمييز عنصري) وابادة جماعية , وحرب دينية , وتهجير قسري …الخ) , وما تبع ذلك من طرح صيغ للمشاركة والمحاصصة في الحكم والثروة , وفيما بعد اعلاء سقف المطالب الي الحكم الذاتي او حق تقرير المصير .
• الدور الخارجي المرتبط بالنفوذ والمصالح في هذه المنطقة الحيوية , وانحيازه للفصائل المسلحة ومحاولة تمكينها من تحقيق مطالبها وشعارتها وفق الصيغ المطروحة , وبالمقابل ترويض النظام بالضغوطات والعقوبات لينفذ هذه الاجندات , وهذا ما وجده في النظام الذي ظل يتجرع هذه القرارات ويتبني اخطر الاتفاقات المرتبطة بالنفوذ والمصالح في هذه المنطقة الحيوية , رغم تمنعه الظاهري في بداية الامر . وهكذا ظل ما يسمي بالمجتمع الدولي يلعب علي الحبلين , وفي ذات الوقت لم يقدم اي جهد بذكر لصالح وحدة البلاد واحترام سيادتها .
• هذا الي جانب المواقف المتباينة للقوي السياسية من هذه الاحداث والدوائر المحركة لها وتضارب رؤاها وارباكها , الامر الذي ساهم في تسطيح وتعويم الحقائق , وغياب النظرة الاستراتيجية للامور .

علي هذا الاساس اولي حزبنا حرب البعث العربي الاشتراكي , اهتماما خاصا ومباشرا في التعامل مع ازمة جنوب كردفان , ذلك لكونها الساحة المرشحة بعد الجنوب والاكثر حساسية واستهدافا لمكوناتها عبر الاساليب والصيغ المتعددة التي تحاول سحبها من دائرة الفعل الوطني ومحاولة ربطها بدوائر واجندات اجنبية خطيرة , تصنع عراقيل ومصاعب للوصول لحلول ومعالجات وطنية . ورهانة في ذلك علي تجربة التعايش السلمي الطويلة , وتراكم الخبرة والتراث الاجتماعي المشترك لدي المجموعات السكانية , ودورها التاريخي في المقاومة والكفاح ضد حالات التفتيت وحالة الاستلاب , ومحاولة اختزال دورها في اشكال ضيقة لاتلائم تطورها ودورها  في بناء الدولة السودانية . حيث ظلت هذه المنطقة علي الرغم من كل المحاولات لعزلها وتهميشها في قلب حركة النضال الوطني منذ بدايتها . عليه ومن خلال هذا الواقع التاريخي للمنطقة , ودور اللاعبين الجدد في الوقت الراهن , سعي حزبنا الي امتلاك زمام المبادرة بالسرعة والدقة الممكنة , وذلك من خلال طرح الخط الاستراتيجي بكل عنفوان , وفي ذات الوقت التعامل مع ملف ازمة جنوب كردفان عبر الصيغ المرنة والثورية والتكتيكات الظرفية التي تقتضيها خصوصية ونوع المشكلات المطروحة وكيفية ادارة افرازات المستجدات المتداخلة , والظفر بالنتيجة بالموقف الصحيح . ولكي لا تتحول هذه المنطقة لجنوب جديد , سعي حزبنا عبر عدة قنوات ضاغطة لمنع او تحجيم هذه الاجندات وفضح الممارسات المشينة والاخطاء القاتلة , بجانب طرح الخطاب التوحيدي والتعايش الاخوي الخلاق , وابراز معالم وحقائق الامور , والدعوة للنأي بالمنطقة من العنف والاحتراب , ونبذ الحرب والأطروحات العنصرية , واتباع نهج التصالح والحوار والتفاوض  , والمشاركة الواسعة في صنع القرار , كسبيل لوضع نهاية للازمة , وضمان عدم الانزلاق الي اتون الحرب المدمرة . ومن ابرز هذه القنوات :-

• تفعيل دور منظمات الحزب في الولاية وترميز كادرها واعطاؤهم مرونة في التعامل مع قضايا ومستجدات المنطقة , واتخاذ الموقف الصحيح والمطلوب.
• انشاء لجنة اسناد للفعل البعثي في شقيه السياسي والاعلامي , لتردف عمل نشاط تنظيمات الحزب في الولاية .
• القيام بالمبادرات وتوجيه الراي العام نحو التوافق والتفاهم حول القضايا الاستراتيجية او المرحلية , مع القوي السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني .
• التواجد في الروابط والاتحادات الاهلية , ومحاولة تفعيل دورها والارتقاء بها الي المستوي الذي تتجاوز فيه الاطر والانتماءات الضيقة , وفرز خندقها من حالة الاستقطاب السياسي لاي من طرفي النزاع.
• اصدار دراسات ووثائق وبيانات , مع الكتابة والنشر في الصحف والانترنت وغيرها من الوسائط الاعلامية , التي تحلل الظواهر وتضع المعالجات وتحدد الاتجاهات والمواقف .
• متابعة القيادة بشكل مباشر لكل الارهاصات والتطورات , عبر اللقاءات والاجتماعات , ومقابلة الوفود السياسية لسماع رأيها وابداء الملاحظات والمواقف .

حصاد سنوات نيفاشا في الولاية والمخاطر المحتملة:-

 

هذا العنوان لوثيقة حزبية صدرت بتاريخ 1-12-2010م , رصد فيها حزبنا لصورة المزرية لتطبيقات الاتفاقية ودور الشريكين في تعميق الازمة , وما اّلت اليه الاوضاع من تدهور وتراجع مستمر . وقد ظل الحزب في هذه المرحلة يصدر البيانات والنداءات والتنبهات , ويبرز المخاطر والتداعيات المحتملة التي يمكن ان تحصل ان لم يتم تداركها في حينها . وفيما يلي موجز لابرز ما ورد في هذه الوثيقة من اخفاقات تؤشر للماّلات التي اتجهت اليها المنطقة :-

* لكون الشراكة صورية ومتنافرة , فقد تمثلت خبرتهم في بادئ الامر في شكل المهرجانات الاستعارضية , والخطابات التعبيرية والتقليدية العامة التي لا تلامس جذور الازمة او تصنع حلولا جزية لها , مع غياب البرنامج والخط الوطني والاستراتيجي لدي الشريكين . انعكس ذلك في شكل المكايدات السياسية , وفي شكل الانقسامات والمشاحنات والملاسنات , مما عطل امكانية الوصول الي توافق سياسي لتشكيل الحكومة لاكثر من ستة اشهر.

* الاستعراض العسكري والامني المبالغ فيه , خاصة من قبل الحركة الشعبية لاغراض الحماية والترهيب , والي جانب انفلات سيطرتها علي بعض المواقع والمعسكرات المحسوبة عليها مثل  (معسكر الدبب , وما يسمي بالمناطق المحررة في كاودا و جلو ) .

* ادي هذا النهج الي استثارة العنف والعصبيات الاثنية والجهوية , والي اضعاف الوحدة والتعايش بين مكونات الولاية . فقد كرس الشريكين اشياء كانت في طريقها الي الزوال , وانتجا من المشكلات الجديدة ما يفوق اي تصور , فقد عادت العصبية القبلية بفعل التسيس والاستقطاب الحاد في اوساطها والمبايعات الصورية , الي جانب مفاهيم تقسيم الثروة  واستهلاك الارض التي زادت من حدة النزاعات .

كما تمظهر العجز والاخفاق في عدم قدرة الشريكين علي توحيد وادارة اقاليم الولاية ودمجها بمركز العاصمة ( كادقلي) , فقد ظلت الولاية تتوزع علي ادارات شبه مستقلة لكل منها نهجها وادارتها وسجلاتها وايراداتها الخاصة بها , فاذا كانت كادقلي تمثل مصدر القرار وسلطة المركز , فقد احتفظت ولاية غرب كردفان المدمجة بحكم الاتفاقية بنفس الملامح والكينونة وقد كان ربطها بمركز الولاية اسميا  او شكليا لحد بعيد. وبالمقابل وبحكم سيطرة مقولة ( السودان الجديد ) فقد اقتطعت الحركة الشعبية لنفسها مواقع ومعاقل مهمة في الولاية في كل من (كاودا وجلد ) ومناطق اخري , اطلقت عليها اسم ( المناطق المحررة ) , وقد مثل هذا الجانب نوع من الانقسام السياسي والاجتماعي الخطير الذي افقد الولاية وحدتها وهيبتها وسلطة القرار والسيادة فيها .

* فشل دمج الخدمة المدنية بين هذه الاداريات وخضوعها لتسييس ,  وشيوع ظواهر المحسوبية والمحاباة التي انعكست علي دورها في البناء والتأطير والاداء بكفاءة ومهنية . كما برزت مشكلة العاملين في الولاية والتي عبرت عن نفسها في احتجاجات صاخبة شهدتها عدة مدن في الولاية , وكان حزبنا قد اصدر بيانا بهذا الخصوص في 19-2-2007 م ” حول  تطورات الوضع في كادقلي ” جاء فيه ( لقد ادي استهانة السلطة واستخفافها بخطورة الاوضاع وحياة المواطنين  الي الانفجار الذي حدث يوم الاحد 18-2-2007م والذي نتج عنه اصابة العشرات من الطلاب والمواطنين باصابات متفاوته , بالاضافة الي الخسائر الفادحة في ممتلكات الدولة ومؤسساتها . وكانت البداية قد تمثلت في اضرابات نفذها العاملون علي تاخر المرتبات والمستحقات المالية بصورة متكررة خلقت في نفوسهم الغبن و الشعور بالمرارة والظلم المتعمد , بينما يشاهدون باعينهم مظاهر الصرف والترف و ضروب الفساد التي تمارسها الجهات المسؤولة في سلطة الولاية واداراتها المختلفة ).

* وفي سجل المحليات انتهي الشريكان الي تفتيت الولاية لمحليات فاقدة للارادة الذاتية , فقد انشأت عدد (19) محلية تلبية للرغبات والترضيات ذات الابعاد القبلية والجهوية والانتخابية حتى أضحى عدد المحليات (24) محلية , اضعفت بالمقابل المعايير والمقومات الموضوعية لانشائها , والمتمثلة في الجوانب الاقتصادية والمصادر والموارد الطبيعيعة والبشرية والجوانب الاجتماعية وغيرها . والان يعاني معظمها من عدم الاستقرار والبني الاساسية التي تظهرها كمحلية , الي جانب اعتمادها علي مركز الولاية .

* كما ان تجربة الشراكة قد انتجت ازمة امنية عميقة , مثلت فيها النزاعات القبلية المسلحة والمستمرة , وحمي التسلح والتفلتات الامنية , اكبر تحدي واجهته الولاية , كانت نتيجتها عشرات الحوادث والصدامات والقتلي والجرحي عمقت من الازمة وافرازاتها الاجتماعية . ففي بيان للحزب صدر في يونيو 2008م تحت عنوان ( ازمة تلد الاخري ) وصف فيه مظاهر تردي الاحوال الامنية في الغياب التام للسلطة واجهزتها وعدم قدرة الشرطة علي حماية نفسها ناهيك عن حماية المواطن , نتيجة افتقارها للمعينات ووسائل الحركة وغياب مؤسسات العدالة والمحاسبة , واتساع دائرة التفلتات الامنية , وحوادث التعدي علي حقوق  المواطنين  , وازدياد جرائم النهب المسلح وقطاع الطرق ) . كما رصد حزبنا  في بيان له تحت عنوان ( جنوب كردفان : السلام الغائب ) والفرص الضائعة في الاول من يناير 2009م جملة من الحوادث  والمواجهات المسلحة (تداعيات منطقة ابيي , واحداث الحمرة , والصدام الدموي بين المسيرية والرزيقات , وحادثة اختطاف الصينين وقتلهم , واحداث الخيرسان , والسنوط , وابوجنوك, والميرم ,واحداث منطقة خور الدليب الاولي والثانية , وعبري , الي جانب احداث متفرقة في دابري والدبكر والعباسية ..الخ) . كما تعتبر احداث غرب كردفان المتكررة والتي خلفت المئات من القاتلي والجرحي والتي كان يمكن تلافيها قبل وقوع الكارثة , من اسوأ وأعنف المواجهات التي اظهرت بحسب بيان الحزب الصادر في يونو 2009م ( مستوي غير مسبوق ومألوف في النزاعات القبلية في المنطقة من حيث التحشد والتنظيم – اكثر من ثلاثة الف مقاتل – واسلوب متقن في ادارة المعارك ومستوي متقدم من التسليح ..) ومن جهة اخري فان سياسة تسييس القبائل وتسليحها ضمن لعبة الحفاظ علي السند القبلي , والتي حذر منها الحزب في وقت مبكر منذ نوفمبر 2006م في بيانه (لمصلحة من استمرار تدهور الاوضاع في ولاية جنوب كردفان ) جاء فيه : ( لا تزال حم تسليح المواطنين والتجييش غير النظامي والتعبئة التحتية تستشري بما يشبه تهيئة المسرح لجولة جديدة من الحرب الاهلية اللعينة و التي تهدد في الصميم التعايش والتاّخي الاجتماعي لوحدة شعبنا وتدفع بتاثير عوامل محلية ودولية مستقبل المنطقة الي مستنقع الاحتراب والتفتيت والتدويل ) . وفي تطور لاحق من عام 2009م تحت عنوان ( تنبيه هام وانزار مبكر لدرء الكارثة) تنادت قوي الاجماع الوطني بالولاية ممثلة في احدي عشر حزبا و مجالس شوري اهلية وشخصيات وطنية في التوقيع علي اخطر وثيقة نداء لدرء الفتنة , فيما تناقلته الانباء عن معلومات ووثائق وبيانات وتراشقات واقوال متضاربة علي مستوي السلطة الولائية والاتحادية , حول حشود للقوات وادخال اسلحة بكميات كبييرة الي المنطقة , وظهور وثائق وكشوفات تفصيلية وخرط توضيحية يتداولها الناس بشكل واسع تتحدث عن تسليح قبلي فيه تمييز بقصد اعادة الحرب مرة اخري . وقد رفضت هذه القوي من بينهم حزبنا التعاطي او التعامل مع هذه الدعوات المعلنة او الخفية لتسليح او تمكين القبائل او المليشيات من الحصول علي الاسلحة او الترويج لها , بل فضحها وتعريتها ودعوة جميع القبائل بعدم الاستجابة لهذه الدعوات والاستفزازات .

* هذا الي جانب فشل مفوضية نزع السلاح واعادة الدمج في القدرة علي تطوير استراتيجة فعالة لنزع سلاح القبائل واعادة تأهيل المسرحين من القوات ودمجهم في المجتمع بما يقلل من هامش التفلتات الامنية .

* كما ان معظم مؤتمرات الصلح التي رعتها السلطة التي عقدت من اجل ارساء دعائم وقواعد للسلام المستدام والتعايش الخلاق وتحقيق الاستقرار قد فشلت , لان ذات المؤتمرات كانت عبارة عن ساحة اخري لصراعات الشريكين , الي جانب التنصل من دعائم نتائجها ومتابعة مقرراتها ومعالجة الحالات العاجلة فيها . الامر الذي جعل هذه النزاعات القبلية تكرر نفسها في كل حين مثل ( نزاع دار نعيلة والغلفان – ونزاع ام سليم و ابو جنوك – ونزاع هيبان وسرور – والمسيرية والرزيقات …الخ) .

* وفي الجانب الاقتصادي والتنموي , قياسا بما تتوافر عليه  الولاية من امكانات وثروات طبيعية  , ونسبة البترول المستقطعة , والموازنة المركزية , والضرائب والرسوم ..الخ , لم يتم توظيفها في الاولوية المطلوبة , بل فقد شهدت الولاية قصورا كبيرا في مجال التنمية , الامر الذي ادي الي ازدياد الضائقة المعيشية ومعاناة المواطنين , وبلغ الغلاء حدا بعيدا . كما عطلت مشاريع مهمة من ابرزها ( نسيج كادقلي , مصنع البان بابنوسة , ومؤسسة جبال النوبة الزراعية , والتنمية الريفية ) . ال جانب فشل المواسم الزراعية وانخفاض الانتاجية  وما رافق ذلك من ارتفاع جنوني في الاسعار , حتي وصل جوال الذرة في بعض المناطق (150)جنيه , كما ان نصيب الولاية من عائدات البترول المقررة وفق اتفاق نيفاشا لم يتحول الي تنمية وخدمات تسهم في ترقية اوضاع المواطنين المعيشية , مما ادي الي نشوء حركات مطلبية فعالة , بعد انسداد مسالك العمل السياسي السلمي , مثل ( حركة شهامة وحركة شباب الفولة ). وكذلك النازحون الذين عادوا بعد التوقيع علي الاتفاقية , سرعان ما عادوا ادراجهم من حيث أتوا , للأن مناطقهم الاصلية لم تطلها يد التعمير , ولم توفر فيها خدمات المياه والصحة والتعليم , فضلا عن تدهور الوضع الامني الذي دفع بالمستقرين اصلا الي النزوح . كما لم تفلح محاولات ومساعي التنمية القائمة علي جهد المنظمات غير الحكومية التي تم اطلاق يدها في الولاية من احداث تغيير حقيقي في واقع الولاية .

ومن جانب آخر فقدت هذه الولاية العناية اللازمة بالخدمات والمرافق العامة ، شكلت احدى اسباب الغبن الاجتماعي التي أفضت الى مزيد من النزاعات ، في الوقت الذي كان المواطن يتوقع مجانية في الخدمات لمقابلة حالة التأخر والظروف التي عاشتها الولاية ، ولكن ظل الإهمال لكافة الخدمات الصحية والتعليمية وصيانة الطريق وتعبيدها ، والكهرباء ومياه الشرب النقية والتخطيط العمراني ، والرعاية الاجتماعية  ، كما هو بلا تقدم ، بل أن هذا التدهور إنعكس على التعليم الذي شهد إنقطاع شبه تام في مناطق النزاعات وما رافق ذلك من تزايد الفاقد التربوي وعودة الأمية من جديد ، إلى إنحدار التعليم في المناطق الأخرى وعدم قدرته على المنافسة . أما الصحة فقد عانت الولاية من قلة المستشفيات والمراكز الصحية وضعف إمكاناتها الطبية من معدات وادوية وكوادر وضعف متابعة الإصحاح البيئي ، كانت من نتائجه ظهور الحمى الفيروسية (النزفية ) وجميع الحميات المجهولة والمعروفة كالملاريا والبلهارسيا والكوليرا ، دون أي إستعداد للقضاء عليها ، وقد رصد حزبنا في بيانه (لمصلحة من إستمرار تدهور الأوضاع في ولاية جنوب كردفان) تردى الخدمات (على صعيد البنية التحتية والخدمات ، فلا يزال القاسم المشترك بين كل المرافق هو التردي والإنهيار ، فالمستشفيات بلا إختصاصيين ومختلف الكوادر الطبية ، وبلا مخزون دوائي يغطي حاجة المنطقة الصحية ، بما يحمل المواطنين عبء السفر خارج الولاية طلباً للعلاج ، وإطفال المدارس يجلسون على الأرض والحجارة لتقلي دروسهم ، والمعلمون يعملون في خرابات ، و مياه الشرب تمثل أزمة دائمة بعد موسم الخريف )

• وأن هذا الاخفاق جاء نتيجة طبيعية للحالة الأمنية المزرية ولإستشراء الفساد المالي والإداري وإنعدام المحاسبة . فقد خرج الفساد للعلن في التقرير المعروف (بتقرير تنقو) ، تحت عنوان (مخالفات مالية وقانونية في عطاءات التنمية بولاية جنوب كردفان) والتي أكدت على أن كافة التعاقدات جاءت مخالفة للمادة (20- “1” ) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لعام 1995م ، حيث تتحدث عن عدم إتباع نظام المناقصة العامة أو المحدودة للحصول على إحتياجاتها او لتنفيذ أعمالها ، إلى جانب صيغ الأعتمادات المالية والمواصفات الفنية ووجوب الإعلان عن السلع المراد شراؤها او المراد التعاقد عليها ، ومخالفة أحكام وإجراءات المقاولات والشروط الجزائية أو التعويض أو المصادرة في حالة الفشل ، وقد كشفت الوثيقة أن معظم العقودات تم التوقيع عليها بعيداً عن رئاسة الولاية ، كما لم يتم النص في كافة التعاقدات على إرفاق كافة المستندات الدالة على تسجيل الشركات وعناوينها على أنها شخصيات قانونية وليست جهات وهمية ، وكذلك عدم إرفاق الجداول والمواصفات وعروض المقاولين . هذا إلى جانب مسلسل الفساد الذي ظهر في فواتير شراء العربات ، وإنهيار كبرى أبو جبيهة ، وإهمال طريق الكرقل كادقلي لسبع سنوات ، والطريق الدائري الذي يربط العباسية بأم روابة … الخ
• وقد ذهبت الوثيقة الحزبية الى أن الخطورة البالغة على الولاية وعلى مستقبلها ، ليس في فشل الإتفافية وبرتكولها الخاص بالولاية والشركاء فحسب ، وإنما فيما يتهددها من قنابل موقوتة خاصة في ظل الترتيبات الجارية لفصل الجنوب ومآلات ذلك على المنطقة والحالات العالقة التي تكفي وحدها الى تهديد كيان الولاية بالإنهيار والتصدع ومن أبرز هذه القضايا التي كانت مثاراً للجدل، وتتحكم في المشهد السياسي :

أولاً:  تداعيات الأنفصال ومآلاتها على الولاية. إن حالة وقوع الإنفصال بقدر شمول تأثيراتها ، إلا أن لها أبعاداً وتأثيرات خاصة تلقي بظلالها على الولاية أكثر من غيرها ، وذلك بحكم التداخل والتشابك في أكثر من قضية ، حيث تعتبر أطول الولايات حدوداً مع دولة الجنوب ، و الأكثر ارتباطاً من الناحية الساسية لوجود برتكول ولاية جنوب كردفان ، وبرتكول منطقة أبيي بهذه الولاية ، والأكثر قابلية للتجاوب مع الحالة الامنية سلباً أو إيجاباً ، كما أنها تمثل الولاية ذات التداخلات الجغرافية والسكانية الأكثر بين الشمال والجنوب ، كما أن الأسباب والظروف التي تقود لإنفصال الجنوب يمكنه أن تحول الولاية الى جنوب جديد والى مسرح للتسلل والصراع الدولي المعادي (الصهيوني تحديداً ) وفق نظرية شد الأطراف . كما أن الجنوب المنفصل يمكن أن يكون حافزاً لتنافي الميول الانفصالية والمطالبة بحق تقرير المصير ، هذا الى جانب أن معظم القضايا العالقة يدور رحاها في المنطقة ، كما هو الحال بالنسبة لقضية أبيي وكاكا التجارية ، وحدود  التماس مع الجنوب ، حيث تتجاوز الولاية مع أربعة ولايات جنوبية ، وما يفرضه هذا التجاوز من تداخل في الاستفادة من الحق الطبيعي في الرعي والزراعة والمياه، إلى جانب إفرازات البترول على الولاية وما تشكله من حرب معلنة إذا مارست الأمور على هذا النحو من التصعيد والتصعيد المضاد وهذا ما حصل بحسب توقعات الحزب وتحليلاته .

ثانياً: أبيي (كشمير ) أخري :

إن قضية أبيي هي من نوع الأزمات المختلفة والمصنعة ، وهي نتاج للمساومات والتنازلات الرخيصة بين الشريكين ، خاصة وأن هذه المنطقة لم تكن محل صراع قبل وضعها في برتكول خاص بها ، يقرر في نهاية المطاف الإستفتاء حول تبعيتها للشمال أم الجنوب ، مما جعلها ” كشمير أخرى” وذلك وفقاً لتطور الصراع وما آلت إليه الأمور حتى الآن . فقد تباعدت الخطى منذ لجنة الخبراء مروراً بالمحكمة الدولية التي قضت بتحديد حدود سياسية لها ، وكانت الورقة قد أشارت إلى أن الاستفتاء الذي يقضي بتبعية أبيي لأي من الطرفين لا يحل القضية ، بل يعقدها أكثر وذلك إرتباطاً بالطبيعة الجغرافية والسكانية وجذور العلاقات المتداخلة فيها ، وفي كل الأحوال فأن الاستفتاء إذا ما جرى وقضى بتبعيتها لهذا أو ذاك سوف تكون أبيي هي الشرارة الأولى التي تدفع باتجاهات قرب الشمال مع الجنوب ، وسوف تكون الولاية وأبناءها هم وقود هذه الحرب المحتملة ومسرحها . وهذا ما حصل بالفعل من وقوع حرب متكررة بين الطرفين ، تحولت بموجبها أبيي الى محمية دولية وفقاً للقرارات الدولية المتوالية ووضع قوة دولية قوامها قوات (أثيوبية ) في المنطقة ، بل تجديد مهمتها وزيادتها .

ثالثاً:  الآثار السالبة للتعداد السكاني والإنتخابات :

لقد ظل التعداد السكاني يرتبط على الدوام بالعملية الإنتخابية من حيث النسبة وتوزيع الدوائر والسجلات الإنتخابية الأمر الذي جعله عرضة للتسييس وعدم الدقة والنزاهة في نتائجه ، وهذا ما فضح أمر التعداد السكاني في الولاية الذي جرى في أغسطس عام 2008م وما شابه من قصور وضعف ومفارقات لا تتناسب مع الحجم الحقيقي لسكان الولاية مقارنة بالتعداد السابق له ، الذي بموجبه كانت حصة الولاية من الدوائر الاتحادية القومية (18) دائرة مقابل (10) دوائر للتعداد الجديد ، وما يترتب عليه من تقليص للموازنة المركزية . الا أنه نتيجة لضغط القوى السياسية وحملتها الواسعة نجحت بعدم إعتماد نتيجة التعداد ، وذلك بعد أن تبنى المجلس التشريعي تلك الحقائق والمسالب والمآخذ التي تقدمت بها القوى السياسية ، وقام برفعها لجهات الإختصاص ، الامر الذيب أدي الى إصدار قرار باعادة التعداد السكاني في الولاية ، خاصة بعد ظهور مناطق عديدة لم يشملها التعداد .

• كما لا يختلف حال التعداد عن حال الإنتخابات التي جرت على ذات الشاكلة رغم إختلاف سجلاتها والمعنيين بها ، لكنها إستفادت من الخارطة الإجتماعية والسكانية والسياسية التي قدمتها لجان التعداد المسيسة ، فجاءت النتيجة مخيبة للآمال ، وذلك باعتماد دوائر إنتخابية وفقاً لعمليات وتقسيمات كانت أقرب للتقسيمات الإثنية والسياسية منها للتقسيمات السكانية والجغرافية القائمة على النسبة والتناسب العددي ، فقد تم دمج أطراف من دوائر قديمة الى دوائر مكتملة ، او تقليص دائرة قائمة ، الى جانب محاولة تثبيت الأصوات في المناطق ذات الثقل السياسي للمعارضة . وهذه العملية كانت نتيجتها فوز المؤتمر الوطني بالأغلبية الساحقة . وكانت القوى السياسية في الولاية ومن بينها حزبنا قد وصفت في بيان لها بتاريخ 29/2/2010م هذا الوضع بأنه (إحصاء سكاني كاذب، ودوائر مطبوخة ، وسجل مزور ، ولجان منحازة ، يعني إنتخابات غير نزيهة ). وقد قادت هذه القوى عبر مبادرات لأجل تأجيل الإنتخابات ولكن على خلفية مقاطعة الحركة للأنتخابات ، ثم الإعلان عن تأجيل الإنتخابات على مستوي (الوالي والمجلس التشريعي ) إضافة الى تعديل عدد الدوائر بأضافة أربعة دوائر للحركة بعد الوصول للتسوية مع المؤتمر الوطني ، وكانت مؤسسة الرئاسة بهذه الإجرااءت قد تجاوزت كل الأطراف الأخرى من قوى سياسية ومرشحين ومفوضية الإنتخابات .

رابعاً: المشورة الشعبية كحمالة اوجه :

كان من المفترض أن تجري عملية المشورة الشعبية بحلول السنة الرابعة من تطبيقات اتفاقية نيفاشا ، وذلك من خلال المفوضية التي ينشأها المجلس التشريعي المنتخب ، إلا أن ذلك لم يحصل ، حتى بعد إجازة قانون المشورة عام 2009م ، بل أن الشريكين لم يكتشفا أن المشورة بهذا الغموض إلا بعد فوات الآوان ، خاصة عندما بدأت الحركة الشعبية ترتيبات فصل الجنوب ، الأمر الذي جعلها تطرح بعد الاستفتاء في يوليو 2011م بأوسع الأبواب ، نتيجة ما حملته من تفسيرات وتأويلات وتمطيط ، وصنعها وفقاً لهذه الطروحات بمساواتها بالحكم الذاتي تارة ، وبحق تقرير المصير تارة اخرى ، كأتجاه يسعى لتطويرها، ومن ثم وضعها كمعضلة جديدة يمكن نقلها الى التدويل . وهذا ما جعلها كأحد أبرز عناوين الأزمة ، لكونها مرتبطة بنتائج الإنتخابات ، التي تم تأجيلها في المرحلة الأولى ، وإنفجرت الأوضاع بسببها في المرحلة الثانية . وكان حزبنا قد تقدم بورقة علمية عن المشورة الشعبية بتاريخ 1/8/2010م ، كانت مثار جدل واسع عبر شتى الوسائط الاعلامية ومراكز البحوث ، فقد إستضاف مركز الخاتم عدلان الحزب لتقديم هذه الورقة في ورشة أقميت لهذا الغرض ، كما تم تناولها في مناسبات أخرى وفي الصحافة ، شكلت فيما بعد مادة متداولة ، حاصرت لحد بعيد تلك الطروحات الخطيرة التي تحاول وضعها في غير الوصف الذي جاء في البرتكول .

فشل الإتفاقية وعودة الحرب وتداعياتها : 

هكذا وكما تابعنا حصاد نيفاشا ، فأن الأوضاع الأمنية ظلت في المنطقة لا تختلف عما كانت عليه قبل التوقيع على الاتفاقية ، بل فقد إنحدرت الأمور إلى ما يشبه الكارثة ، حيث أصبحت مظاهر الإنقلاب الأمني في كل مكان وذلك لتوسع دائرة النزاعات المعروفة وتمددها في مناطق أخرى ، كما نشطت عصابات النهب المسلح على مختلف الطرق التي ترتبط المدن والقرى ، وتصاعدته الهجمات التي تقف خلفها مليشيات قبلية ، مما أدي الى خلق حالة من الفرز والاستنفار القبلي وأعمال الثأر . وقد عزز من هذا الاستقطاب القبلي الخلاف المتصاعد بين شريكي نيفاشا والذي نجم عنه تجميد مؤسسات الحكم ، ووقوف طرفي الشراكة على حافة المواجهة . وقد فشلت مؤتمرات الصلح القبلية العديدة التي شهدتها مناطق مختلفة في الولاية من تحقيق الحد الأدنى من التوافق الذي يمكن من إحتواء عوامل التوتر والصراع ، وقد كان لانتشار السلاح والمسلحلين ، والذي يعزي الى عدم إكتمال تنفيذ برتكول الترتيبات الأمنية  ، الى تعميق مخاطر هذه التوترات ، وإلى احتمال تحولها الى صدامات واسعة النطاق بسبب الغياب شبه التام لسيطرة الدولة في العديد من المناطق . كما تعرضت العمليات المرتبطة بالتحول الديمقراطي والانتخابات في الولاية إلى تشوهات وأخطاء معيبة ، إبتداءاً من الإحصاء السكاني وعدد الدوائر الانتخابية وترسيمها الجغرافي وحتى السجل الانتخابي الذي جاءت نسبته تدحض نفسها بنفسها (112.3%) وأن هذه العيوب لازمتها مذكرات ومخاطبات عديدة تنبه الى خطورة المعنى في العملية الإنتخابية قبل معالجة هذا الخلل الجذري . وقد نتج عن هذا الفشل و الإنتخابية قبل معالجة هذا الخلل الجذري . وقد نتج عن هذا الفشل و التخبط الذي لازم تنفيذ الاتفاقية ، تذمر قيادات عديدة من الحركة الشعبية ، وتبنيها لموقف نقدي تجاه الاتفاقية وتطبيقاتها كموقف القائد (تلفون كوكو أبو جلحة ) وتطور مواقفه ، التي قادته فيها بعد إلى إعتقاله لأكثر من ثلاثة سنوات في سجون الحركة بجوبا

وهكذا فشلت السلطة في تحويل السلام الى واقع ملموس في حياة الناس الذين طالما عانوا من ويلات الحرب ودفعوا ثمنها .

وفي تحول خطير نتيجة للإنهيار الذي طال كل شيء ، قفز الصراع إلى مستوي المواجهة العسكرية في أبيي بعد فشل تطبيق أي من الصيغ الخطيرة التي طرحت لمعالجتها ، وذلك عندما قامت قوات من الحركة الشعبية بالسيطرة عليها وإعلان تبعيتها للجنوب ، وبالمقابل قام الجيش بإستعادتها بعد معارك ضاربة خلقت خسائر في الأرواح والممتلكات ، وهكذا استمر مسلسل المواجهات ، حتى في الانتخابات التكميلية التي تزامنت مع الوضع المتفجر في أبيي . ففي بيان للحزب بتاريخ 22/5/2011م ، تحت عنوان (ثم ماذا بعد إنتخابات جنوب كردفان التكميلية) وصف فيها الإنتخابات بأنها ” تحولت سريعاً إلى حلقة ضمن حلقات مسلسل نيفاشا المأساوي . فقد سيطر على الإنتخابات خطاب الحرب والتصعيد وإستعراض القوى العسكرية في الحملات الإنتخابية ، وكل مظاهر العنف والإختطاف والإعتقال والتعزيب .. وكانت شعاراتهما (يا النجمة يا الهجمة ) ، و( يا هارون يا القيامة تقوم) . وقد قاد هذا السلوك إلى إندلاع حرب فعلية في أعقاب الإعلان عن النتائج في يوم 6/6/2011م كان مسرحها العاصمة كادقلي نفسها ، نجم عنها القتل والخراب والدمار ، وعمليات تشريد ونزوح واسعة ، وإخلاء المدينة و تحولها لساحة حرب ، ثم استخدام كافة صنوف الأسلحة فيها ، وتولدت ظروف إنسانية خطيرة ، دفع ثمنها شعب الولاية نتيجة إصرار طرفي الصراع لجر المنطقة إلى هذه الحرب اللعينة دون اكتراث الى نتائجها المدمرة ، بل وتجاهل النداءات والمبادرات المخلصة والمتكررة من قبل القوى السياسية ومنابر السلام التي ظلت تنبه وتحذر من الإنزلاق الى مستنقع الحرب ، دون أن تجد أذناً صاغية ، لقد فرضت الحرب وتداعياتها واقعاً جديداً وحالة ماساوية لم تألفها البلاد بهذه الضراوة من قبل ، فقد أنزلقت المواجهة العسكرية وتوسعت لتشمل ولاية النيل الأزرق ، بعد خروج الحركة إلى الغابة والجنوب وبعض دول الرعاية الدولية ، وإلى معاقلها التي تسيطر عليها أصلاً ، ومن ثم بدأت مرحلة التحالفات حيث ولد ” تحالف كاودا” الذي جمع معظم الحركات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وبعض القوى السياسية وقد تطور هذا التحالف الى مسمى آخر بعنوان (الجبهة الثورية) . وهكذا قادت هذه الفصائل مجتمعة أو منفردة عمليات وهجمات متكررة على مناطق الريف الجنوبي ، والجنوبي الشرقي ، ابتداءاً من (تالودي ، والابيض ، وام دورين ،  و الحمرة ، والدندور ………… الخ) فرضت سيطرتها على مناطق واسعة ، وتستخدم الدولة الوليدة في الجنوب كعمق استرتيجي ولوجستي واعلامي وسياسي لنشاطها . وقد كانت أسباب الحرب المعلنة هي رفض الحركة الشعبية لنتائج الإنتخابات التي وصفتها بالمزورة ، الى جانب صدور قرار من قيادة الجيش بحل الفرقتين (التاسعة والعاشرة) التابعة للحركة الشعبية كحالة مخالفة للترتيبات الأمنية المتفق عليها . وكان النظام في أعقاب إندلاع الحرب قد حظر نشاط الحركة الشعبية في السودان ورفض الدخول معها في أي تفاوض . في هذه الاثناء جرت محاولات عديدة لوقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات ونبذ العنف ، وذلك من خلال مبادرات القوى السياسية في الولاية والمركز ، وبعض المنابر السياسية التي ولدت في هذه الظروف ، والتي وصلت الى نحو (14) مبادرة ، وقد أفضى مسار هذه السياسية وهذه المساعي الى التلاقي مع قسم من المعارضة شكلياً رؤية مشتركة في وقت مبكر ، إلا أن ظروف الطوارئ والمستجدات جعل العلاقة في حالة مد وجزر لكن الشكل  الأكبر الذي جمع قسم كبير من القوى السياسية هو ذلك الذي أنشيء ما بعد تفجر الحرب في يونيو والذي حمل عنوان (البرنامج المشترك) كبرنامج حد أدني – إنطلق من قناعة أساسية هي رفض الحرب والدعوى لوقف إطلاق النار والجلوس للتفاوض ، وتبني رؤية للتنمية تكون المرتكز للخروج بالولاية من أزمتها المتفحلة ومعالجة القضايا الرئيسية ، مع وضع آليات ضامنة لأنفاذ هذا الميثاق وذلك بتكوين آلية موحدة تتابع تنفيذ هذا البرنامج، وكان الهدف أن يكون هذا البرنامج المدخل الجدي لتوحيد قوى الولاية بما فيها الحركة الشعبية ، إلا أن هذا البرنامج بعد مراجعة مساره في التطبيق ، توصل حزبنا من خلال مداولاته إلى الخروج من هذا البرنامج ، وقد جاء هذا الإعلان الذي صدر في 13/8/2012م حاوياً لكافة الاسباب التي دعتنا للخروج من هذا البرنامج ومن بيتها :

• لقد ولد البرنامج ميتاً ، وذلك فيما ورد في الديباجة التي جعلت القوى السياسية مجرد توابع ، المطلوب منها تطبيق (برنامج المؤتمر الوطني + اضافات القوى السياسية ) .
• لم يتم التنوير بهذا البرنامج والتحاور فيه ، إلا وفجأنا المؤتمر الوطني (باعلان الجهاد) والتحشيد للحرب ، وكان ذلك تجاوزاً لأهداف البرنامج الذي يقوم جوهره على وقف ورفض الحرب وتداعياتها
• لقد شكل المؤتمر الوطني (حكومة) إدعى أنها تنطلق من البرنامج المشترك ، وشكل بذلك لجنة إتصال بالأحزاب السياسية كلاً على حده ، وقد رفض حزبنا المشاركة فيها لعدم توفر الأرضية والظروف الملائمة لذلك ولعدم وضوح البرنامج نفسه ، إلى جانب طريقة المساومة والمخاصصة التي كانت شكلية ، إلى جانب أن المؤتمر الوطني لم يفى بالتزامه في إسترداد ممتلكاتنا المصادرة ، لذلك عندما خرج التشكيل ظهر جلياً محاولات توظيف هذه القوى من خلال ربطها بمهام هاشية بعيدة عن صنع القرار .
• إن البرنامج المشترك لم يغير في المشهد السياسي أي حالة من مستهدفاته ، لا من حيث إيقاف الحرب ومحاصرة تداعياتها ، ولا من حيث لم الشمل واسترجاع الحركة الشعبية إلى آليات العمل السياسي السلمي .
• إن طريقة التعبير عن الخصوصية بالاكتفاء على الذات ومحاولة إجترار المآسي بمعزل عن الأزمة عن الوطنية الشاملة ، أفقدنا الكثير من بعد النظر وحالة الربط الصحيح للحلول الشاملة وليست الجزئية .
• كما ولد منبر جنوب كردفان للسلام المستدام الذي مثل الخط الثالث وصوت الأغلبية الصامتة ، الذي تكون من معظم ألوان الطيف السياسي والاجتماعي ، وكان لرفاقنا الدور الفعال في تأسيسه وتنشيطه . فقد قام بمادرة مشتركة مع مركز أبحاث جامعة الخرطوم للسلام ، شكلت فرصة كبيرة لتلافي المواقف وإسماع الصوت المغيب ، وقد بزلت جهود كبيرة على المستوي الإعلامي والخدمي والتفاوض للوصول لأطراف النزاع والقيام بما يلزم تجاه شعب الولاية .
• ضمن ههذ الظروف وافق النظام الحاكم بالجلوس مع الحركة الشعبية للتفاوض وقد توصل الطرفان في أديس أبابا الى أتفاق سمى فيما بعد “باتفاق نافع – عقار” لكن هذا الاتفاف لم ير النور عندما أعلن بعض مسئولي الحكومة والمؤتمر الوطني رفضه جملة وتفصيلاً ، بل ووصفه باعتباره (نيفاشا 2) وبالمقابل تمسكت الحركة الشعبية بهذا الاتفاق . الأمر الذي أشعل التوترات من جديد وعقد من مسالك الحل .

وقد تطورات الأزمة بعد ذلك خاصة بعد دخول قوات دولة الجنوب في عمق البلاد وإستهدافها لأكثر المناطق حساسية ، والتي بدأت بالهجوم على الأبيض ، ومن ثم تلودي ، ثم إستقرت في هجليج لتحتل حقول النفط وبذلك تشكل ذروة المواجهات منذ إنفصال الجنوب ، وقد كلف أمر إستعادتها الكثير من الأرواح والعتاد وتخريب وحرق المنشآت النفطية ، لكن الأمر يقف عن هذا الحد بل في الوقت الذي كان النظام ينتظر الادانة الدولية ، طرحت الآلية الأفريقية و الإتحاد الأفريقي مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي ، الذي بموجبه صدر القرار الأممي (2046) والذي أعتبر من أسوأ القرارات عندما قام بإدراج عشرة مناطق باعتبارها (متنازع عليها) ومن بينها هجليج والميل 14 وغيرها والأدهي من ذلك هو إدراج وفرض قبول الحركة الشعبية قطاع الشمال كطرف ثالث في المفاوضات وذلك لتسوية النزاع القائم وفقاً لاتفاق (نافع – عقار) المرفوض سلفاً من النظام والذي حاول رفض الاستجابة لهذا المطلب ضمن حيثيات القرار ، إلا أنه ونتيجة للتلويح بانتهاء المدة الزمنية التي أمهلها مجلس الأمن للدولتين بغرض التوصل لأتفاق بين الطرفين ، وتحت ضغط مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي ، توصل الطرفان في 27/9/2012م الى ما سمي ” باتفاق التعاون المشترك ” بأديس ابابا ، على إقامة منطقة منزوعة السلام على الحدود ، وإستئناف صادرات النفط .. الخ وقد ظهر هذا الاتفاق بلا مكاسب فعلية للنظام خاصة في تلك القضايا الذي ظل يتمسك بها مثل معالجة قضية أبيي والحدود وفك إرتباط الحركة الشعبية بالجنوب .

لكن هذا الإتفاق الذي تم التهليل له ظل يخضع لنوع العلاقة وتقدمها في تصور كل طرف . وقد جاء إرتباط الحركة قطاع الشمال بالجنوب وتحركاتها الواسعة و مستوي التسلح الذي ظهرت به في الآونة الأخيرة ، ليشكل العقبة أمام تطور العلاقات وإستمرارها وكان من الواضح أن الحركة قد بدأت باستراتيجية جديدة عندما إنتهجت اسلوب إخلاء المدن عبر إسقاط الصواريخ والمدافع من على البعد على كادقلي وضواحيها بشكل مستمر ، ومحاصرة عدد من المدن ، وإعلانها تجاوز مرحلة المشورة الشعبية الى اسقاط النظام بالقوة .

في خضم هذا التصعيد تقدمت القوى السياسية والاجتماعية في الولاية بما فيها المؤتمر الوطني بمبادرة لملتقي تشاوري حول قضايا السلام بكادقلي في الفترة من 8-10 إكتوبر 2012م ، شكلت بموجبها لجنة عليا حددت أهدافها وقامت بزيارات ولقاءات مباشرة مع القوى السياسية وتقديم الدعوة لهم ، وقد شارك الحزب في هذا الملتقى على مستوي تنظيم الولاية ، بورقة وكلمة كانت لها صدى واسع ، لأنها قد أشارت لجملة من التحفظات من بينها : ضيق الزمن ، وغياب أطراف أساسية أبرزها الحركة الشعبية ، وهيمنة المؤتمر الوطني على الملتقى ، وعدم وضوح التزام المعنين لتنفيذ مخرجات الملتقى ، الى جانب نتائج ربط الملتقى بالمفاوضات الجارية بين طرفي الصراع ، وهذا ما حصل فعلاً ، لذلك فشل هذا الملتقى كأى مؤتمر أو ملتقى سابق ، وذلك لسعى السلطة على الدوام لافراغه من محتواه وتوظيفه إعلامياً لصالحها .

ومع توالي الدعوات لايقاف الحرب التي دخلت عامها الثالث وتعنُت الطرفين في الوصول لتفاهم جدي خارج الأطر الدولية والإقليمية إنتقلت الحرب إلى مستوى وطور جديد ، عندما باغتت الحركة والجبهة الثورية النظام في الشرقية وإحتلالها لمدينة أبو كرشولا واختراقها لكل المناطق في الطريق الدائري (شارع الهواء) حتى دخولها أم روابة و السميح ، والله كريم ، وغيرها من مدن شمال كردفان . وقد سيطرت هذه الحركات على هذه الإدارية وضواحيها منذ 27/4/- وحتى 27/5/2013م كتطور نوعي للحرب الدائرة في جنوب كردفان منذ 6/6/2011م والتي شملت 90% من الولاية ، ودخلت مناطق جديدة لم تعرف الحرب منذ 1983م ، كمنطقة تقلي ، وكالوقي ، وإزداد العنف ، ودخلت ثقافة التصفيات والمحاكم الصورية وسياسة الأرض المحروقة ، وتهجير الآلاف من قراهم الآمنة ، وإنتهاكات حقوق الإنسان ، ونزوح ما يفوق 150 ألف مواطن إلى مناطق مختلفة من السودان ، خاصة شمال كردفان والخرطوم ، الأمر الذي أثر في زيادة التمزق الاجتماعي وتدهور الحياة المعيشية ، مما يرشح الولاية للتدخل الدولي ومنظمات الإغاثة العالمية ، كما أن نسبة 80% من ريف المنطقة (مضارب الرحل والقري) قد نزحوا شمالاً ، بما يهدد باخلاء المنطقة تماماً والآن بتركيز السكان داخل المدن الرئيسية فقط ، الى جانب تدمير البنيات التحتية في المنطقة على قلتها (مدارس ، مراكز صحية ، خلاوى ، طلمبات وقود … الخ ) . وتكمن الخطورة في أن الحرب ذاهبة في الإنزلاق نحو الحرب الأهلية بجانب توقف دولاب الحياة تماماً في بعض الأداريات مثل (إدارية الجبل ، ريفي العباسية ، وإدارية الموريب ، غرب العباسية ، وأبو كرشولا ، ومحلية دلامي  ، وهيبان والليري ، وتلودي ، وكالوقي، البرام ، ام دورين ) ، بحيث أصبحت نسبة 70% من المحليات يقع تحت السيطرة الكاملة أو المؤقتة للحركة الشعبية هذا الى جانب أن هذه المنطقة مهددة بفشل الموسم الزراعي ، وبنفوق الثروة الحيوانية التي تكدست في مناطق محدودة ، بجانب نقص المياه والمراعي ، نتيجة لانتشار الحرب ومن أبرز إفرازات هذه الحرب وتداعياتها :

• إستهدفت النسيج الاجتماعي عندما حولت المطالب السياسية الى حرب دينية وقبلية وعنصرية .
• فتحت المجال أمام تدويل قضايا المنطقة والارتهان لإدارة الاجنبي .
• دمرت البنى التحتية على ضعفها ، وأوقفت عمليات التنمية المحدودة .
• عطلت الزراعة والمشاريع الانتاجية بما يهدد بمجاعة طاحنة .
• ادت الى إنتهاكات ومظالم وقعت على الأبرياء من قتل ونزوح وتشريد .
• عطلت استمرار الدراسة والخدمات الصحية والخدمات العامة والتواصل والإتصال بين سائر أجزاء الولاية .
• إنتشار السلاح وسط القبائل أدي الى إتساع دائرة الحرب بما ينذر بخطر حرب أهلية مدمرة .
• أثرت حالة الطوارئ على قطاعات رعوية وأسعة وأضرت بمصالح القطاع التقليدي ، مما أضطرها للنزوج وترك ومواطنها الأصلية .

عموماً فأن الأوضاع والتداعيات الراهنة ، والنهج المتبع من قبل طرفي التفاوض وعدم قدرتهم على حل أي مشكلة قائمة ، يضعانها على الدوام تحت تصرف المجتمع الدولي وإملاءاته وقبول شروطه ، خاصة وأن كثير من الملفات لا تزال تثير المزيد من القلق والمخاوف ، مثل عودة ولاية غرب كردفان ، وأبيي ، والمناطق التي تسيطر عليها الحركة منذ 2002م ، والمساومات التي تطرح في التفاوض باعلاء سقف المطالب نتيجة للسيطرة على الميدان ، لذلك من المحتمل أن يتم تناول أو مقايضة على جنوب كردفان وفقاً لترتيبات جديدة تعطي الحركة الحكم الذاتي أو الإدارة الاقليمية لجنوب كردفان أسوة بمخرجات مؤتمر الدوحة على دارفور .

منطلقات الحزب للخروج من أزمة ولاية كردفان :

إن معالجة هذه الأوضاع المتفجرة وآثارها السالبة والخلاص من محنة هذه الولاية ومعالجة قضايا التطور السياسي والاقتصادي والأمني والوصول للسلام الجاد في المنطقة لابد ان يستند الى المنطلقات الاتية :

• التمسلك بوحدة الاقليم ارضاً وشعباً والحفاظ عليها كجزء من صميم وحدة القطر وبالمقابل مواجهة كل الطروحات التي تحاول إخراجها من الجسد الوطني وفق أي من الصيغ (الحكم الذاتي ، الكونفدرالية ، الفيدرالية ، تقرير المصير) .
• إن قضية السلام الشامل والعادل قضية محورية لا تتم إلا في ظل الحوار والتفاوض كمدخل لحل الخلافات والنزاعات ومعالجة قضايا الوطن المختلفة .
• وأن التفاوض وحل القضايا الوطنية يجب أن يكون في البيت السوداني بدل الطريق الى التدويل ، خاصة بعد فشل التجارب الماثلة التي فتحت الطريق امام التدخل الأجنبي . وفشل التفاوض الثنائي .
• تعزيز قيم التعايش والتآخي القبلي بما يضمن صيانة الوحدة الوطنية .
• رفض نهج الاستقطاب السياسي للقبائل أو اقحامها في صراعات الطرفين بالمنطقة ، وإدانة نهج استخدام العنف وتجييش المليشيات كوسيلة للكسب السياسي الرخيص .
• تجريد كل قبائل المنطقة بمختلف تكويناتها من الأسلحة القتالية ، وحصر حيازة السلاح في القوات النظامية فقط . مع حل كافة المليشيات وضبط مظاهر التسلح وتهريب الأسلحة ، ومعالجة أوضاع المقاتلين بتوفيق أوضاعهم بالتسريح أو الدمج والتأهيل .
• صيانة وتطوير الموروث الثقافي وقيمه ذات الخصوصية في المنطقة في إطار التنوع الحضاري لبلادنا وبما يقوي ويثرى الهوية الوطنية لشعبنا .
• الوقوف بصلابة ضد تدويل قضايانا الوطنية مهما كانت الذرائع ، ورفض تقنين التدخل الدولي أو تسويقية تحت مبررات العجز عن المعالجة أو الحيادية أو غيرها .
• رصد الانتهاكات والكوارث التي خلفتها الحرب وإفرازاتها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية ، والوقوف عند المآسي الانسانية التي حدثت والتحقيق فيها وفي عمليات القتل عبر أجهزة القانون والعدالة ، وتعويض المتضررين ودفع الديات لأولياء الدم ، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وإعلاء روح التسامح والتصالح والإيثار .
• أن تتحمل الدولة مسئوليتها الكاملة في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة وإستقرار الإقليم وتأمين حقوق المواطنين ، وتوجيه بنود الصرف إلى أوجهها الصحيحة لتحقيق النهضة ومحاربة الفساد والظلم والمحسوبية .
• نبذ ومحاربة كل صور العصبية القبلية والجهوية والعنصرية البغضية وأشكال التطرف الديني والسياسي والدعوة للتعايش السلمي الطبيعي .
• إنهاء مظاهر تعدد المراكز بما يحقق الاستقرار الاداري والسياسي ، مع إعادة النظر في المحليات وفقاً للمعايير الموضوعية .
• دراسة ومعالجة أسباب النزاعات والوصول لمعالجات جذرية لها على أن تشمل : نزاعات الارض ، ومشكلات التداخل الزراعي والرعوي ، وقضايا النازحين واللاجئين وتوطين العائدين .
• إنتهاج سياسة حسن الجوار وسياسة خارجية متوازنة بعيدة عن سياسة المحاور وتنفيذ الاجندات الخارجية بالوكالة وبناء علاقات مع العالم الخارجي ودول الجوار وفق اسس ومعايير المساواة والعدالة والإنصاف والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

لمزيد الإطلاع على المواقف التفصيلية راجع الوثائق والبيانات التالية :

• حصاد سنوات نيفاشا في ولاية جنوب كردفان والمخاطر المحتملة (وثيقة) .
• البعث وقضايا جنوب كردفان (وثيقة ) .
• المشورة الشعبية (دراسة) .
• حول قضايا ومشاكل جنوب كردفان (مشروع رؤية) .
• ورقة حزب البعث لملتقى كادقلي التشاوري حول قاضا السلام .
• حول إتفاق التعاون المشترك مع دولة الجنوب (وثيقة ) .
• أثر إنفصال جنوب السودان على ولاية جنوب كردفان (دراسة ) .
• حول البرنامج المشترك (موقف) .
• حول انتخابات جنوب كردفان (بيان مشترك) .
• ثم ماذا بعد إنتخابات جنوب كردفان التكميلية ؟! (بيان) .
• إلى مواطني ولاية جنوب كردفان كافة (بيان) .
• حول تطورات الأوضاع في كادقلي (بيان) .
• حول تطورات الأوضاع في كادقلي (بيان) .
• ج كردفان :أزمة تلو اخري (بيان)
• لمصلحة من استمرار تدهور الاوضاع في ولاية جنوب كردفان ؟! (بيان)
• تنبيه هام وإنذار مبكر لدرء الكارثة (بيان مشترك) .
• بيان الى جماهير الشعب السوداني حول أحداث غرب كردفان .
• جنوب كردفان : السلام (الغائب) والفرص (الضائعة ) – (بيان) .
• بيان حول : أحداث مناطق بليلة بجنوب كردفان .
• بيان حول أزمة الشريكين (منطقة كادقلي ) .