فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على السودان، متهمة الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الجاري مع قوات الدع-م الس-ريع، في خطوة من شأنها تعميق عزلة السودان الدولية وزيادة الضغوط على أطراف الصراع.
وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض، فإن العقوبات التي تدخل حيّز التنفيذ في السادس من يونيو 2025، تشمل حظر صادرات السلع والخدمات الأمريكية إلى السودان، وتقييد وصول الحكومة السودانية إلى القروض والائتمانات التي تقدمها المؤسسات المالية التابعة للحكومة الأمريكية.
وجاء القرار بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، الذي يُستخدم في حال خرق الدول لالتزاماتها الدولية المتعلقة باستخدام هذا النوع من الأسلحة المحظورة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر استخباراتية أمريكية قولها إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل ضد قوات الدع-م السري-ع في مناطق نائية من البلاد، محذرة من احتمالية استخدامها مستقبلاً في مناطق مأهولة بالسكان، من بينها العاصمة الخرطوم، ما يفاقم المخاوف الإنسانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من العقوبات التي فرضتها واشنطن خلال الأشهر الماضية، من بينها فرض عقوبات مباشرة على قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتهم تتعلق بـ”قصف المدنيين” و”استخدام التجويع كسلاح ح-رب”.
في المقابل، رفضت السلطات السودانية هذه الاتهامات، ووصفتها في بيان رسمي بأنها “مزاعم غير مدعومة بأي أدلة ملموسة”، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي ومعاهدات حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حدة القتال بين الجيش والدع-م السري-ع في مناطق عدة من السودان، وسط أزمة إنسانية متفاقمة ونزوح جماعي يعصف بمستقبل البلاد.
Leave a Reply