
“الظلام ليس فقط انعدام ضوء، بل انقطاع حياة، نحن لا نطالب بالكثير، فقط نريد كهرباء”.
بهذه الكلمة البسيطة التي أصبحت حلماً بعيد المنال، رغم أنها في الأصل حق أصيل، ينادي إنسان ولاية الجزيرة الذي يعيش منذ أكثر من خمسة أشهر، ولا زال التيار الكهربائي غائباً عن مدن وقرى الجزيرة
ليس انقطاعاً لساعات، بل غياب شبه كامل ترك خلفه مزارع يابسة، مرضى في خطر، طلاب يعانون، وأسر تئن تحت وطأة الحر والقلق وانعدام الخدمات الأساسية.
وذلك لأن الكهرباء في الجزيزة ليست رفاهية، هي الزراعة التي توقف نبضها، هي الثلاجة التي تحفظ الدواء، هي جهاز التنفس في المستشفى، هي المروحة التي تبرد على طفل في فصله المدرسي. وسط صيفا لاهب.
يتزايد الطلب على الطاقة الشمسية في ولاية الجزيرة بشكل ملحوظ في ظل التعطل المستمر والمتكرر لأكثر من 80 بالمئة من شبكات الكهرباء في البلاد، نتيجة الح.رب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
لكن ارتفاع أسعار مدخلات أنظمة الطاقة الشمسية، وعدم مطابقة الكثير منها للمواصفات، إضافة إلى نقص الخبرات الفنية، جميعها عوامل تسببت في خسائر كبيرة للمستهلكين.
أدى الانفلات التجاري الناتج عن إفرازات الحرب إلى دخول مواد مخالفة للمواصفات البيئية، من بينها مدخلات طاقة شمسية تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان والبيئة.
الحرب فاقمت من مشكلة غياب المؤسسية والحوكمة، مما زاد من حدة الانفلات التجاري، وأدى إلى إدخال مواد تالفة أرادت دول أخرى التخلص منها.
يلاحظ تكدس مئات الأطنان من النفايات السامة، التي تتسبب في كوارث صحية وبيئية لا تُحصى، بسبب فتح باب استيراد أي نوع وأي كمية من المدخلات، بما في ذلك مدخلات الطاقة الشمسية، دون مواصفات أو رقابة”
أدى الانفلات التجاري الناتج عن إفرازات الحرب إلى دخول مواد مخالفة للمواصفات البيئية، من بينها مدخلات طاقة شمسية تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان والبيئة.
وترتفع تكاليف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في البلاد بنحو 300 بالمئة مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، والتصاعد المستمر في تكاليف النقل والمواد المحلية.
ووسط هذه الكارثة، ما زال الصمت الرسمي هو الصوت الأعلى في ولاية يغيب فيها المسؤل من دون بيانات، ولا اعتذار، أو توضيح، ولا حلول.
ويظل مواطن الجزيرة مجرد هامش في دفتر أولويات الدولة، وسط فوضى سوق نفايات الطاقة الشمسية دون تدخل الدولة.
Leave a Reply