حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
قيادة قطر السودان
استنهاض الحركة الجماهيرية وفي قلبها الحركة النقابية لبلورة أوسع إرادة وطنية لوقف الحرب
تمر ذكرى الأول من مايو، اليوم العالمي للعمال، وحرب التدمير العبثية تدخل عامها الثالث، وهي تنذر بتطاول أمدها، واتساع نطاقها، واستمرار آثارها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المتعاظمة، وارتفاع كلفتها البشرية والإنسانية الباهظة من القتلى والمعاقين والمصابين والأسرى والمفقودين والمعتقلين وضحايا النزوح والتهجير القسري واللجوء، ومعاناة الجوع والمرض والأوبئة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال استهداف المدنيين بالإعدامات الميدانية، وإهدار الكرامة الإنسانية، التي تتبارى فيها أطراف الحرب، بجانب الدمار الهائل الذي أحدثته في مجمل القطاعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والبنى التحتية، والمراكز الصناعية والعلمية والبحثية والمالية والتجارية ومراكز ومنشآت الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، يحاكي ما أحدثه التتار والمغول في قرون غابرة، والكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان، وما سببته من توقف للإنتاج، لا سيما مشاريعه وقطاعاته الحيوية، وشلل وتفكك وانهيار مؤسسات الدولة، أكبر مشغّل للقوى العاملة في البلاد، مما أدى إلى تشريد ونزوح وهجرة ملايين العمال والموظفين وفقدان أكثر من 80% من العاملين في السودان وظائفهم والبالغ عددهم حوالي 25 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 48 مليون، مما تسبب في فقدان مصادر الدخل وسبل كسب العيش وتزايد معدلات البطالة التي بلغت أكثر من75% في صفوف العاملين ومما فاقم من الٱثار الإنسانية والنفسية، تعرض آلاف العاملين إلى إجراءات الفصل التعسفي من الخدمة في القطاعين العام والخاص، التي تشمل التسريح وإيقاف الخدمة والإجازات المفتوحة دون مرتب، في مخالفة صريحة لقوانين العمل وتفاقم أزمة توقف أجور ومرتبات واستحقاقات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص على مدى عامي الحرب، الذين يمثلون “68%” من القوى العاملة في بلادنا، وتأثيراتها البالغة على حياتهم وزيادة معاناتهم وأسرهم من العوز والتشرد والعجز، التي يفاقمها التآكل المستمر للقوة الشرائية للجنيه الذي فقد نحو 350% من قيمتها ما قبل الحرب، وتزايد معدلات هجرة رأس المال البشري من العمال والعاملين من الكفاءات الوطنية وأصحاب الأعمال مما أفرز انكماشًا غير مسبوق اضطر الكثيرين للعمل في مهن بديلة تفتقر لأبسط الشروط الإنسانية، ومع ذلك تلاحقهم سياط السلطات بكل عسف وزيادات في الجبايات، بمسميات مستحدثة، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، لإشباع نهم غول الحرب وفساد القوى المشغلة لها، في أسوأ ظروف إنسانية مرت على بلادنا فأصبح “90%” من السودانيين يعيشون وطأة معاناة الفقر الحاد وأعلى مستويات الطوارئ الناتج عن انعدام الأمن والاستقرار وتعطل الخدمات الأساسية وانهيار البنى التحتية والتوقف المفاجئ للإنتاج وانهيار مصادر الدخل.
جماهير شعبنا الصابرة:
في ظل اصرار طرفي الحرب على خيار الحسم العسكري غير المنظور، انتقلت الحرب إلى مستوى آخر من حرب استنزاف يتقاسمان فيها السيطرة العسكرية والسياسية وتعزيز مناطق النفوذ والاستقطاب الداخلي والأجنبي، تتزايد معها مخاطر بثهما خطاب الكراهية والاستقواء بالتجييش والتجييش المضاد القبلي والجهوي والعنصري، التفتيتي المهدد للسلم الأهلي والتآخي الوطني مع استمرار اصرار فلول النظام وقوى الردة في إضعاف “الجيش الوطني” وتهديد وحدته بتحويله إلى واجهة سياسية وإحلال المليشيات المؤدجلة، وغير المؤدلجة الموازية كوحدات قتالية في إطار توجه الحركة المتأسلمة للعودة للحكم وحماية المصالح والامتيازات الطبقية لقوى الرأسمالية الطفيلية المدنية والعسكرية التي ارتبطت مصالحها وامتيازاتها في ظل الحرب أو تنامت باستشراء الفساد وغياب المراجعة والتدقيق والمساءلة، فتحولت، بتناغم قيادة الجيش، إلى لوبي داعم لاستمرار الحرب، ولا مصلحة لها في وضع حد لها، مع استمرار استهداف قوى الثورة والنضال السلمي الديمقراطي، وتصعيد حملات تخوين القوى السياسية والاجتماعية ومحاولات تصفية الرأي الواسع الرافض للحرب بالإعدامات الميدانية والاعتقالات والملاحقة في إطار الهدف الرئيسي لطرفي الحرب، لتصفية الانتفاضة الثورية لشعبنا وقطع الطريق أمام تحقيق أهدافها واستكمال نهج التطبيع مع العدو الصهيوني وصولًا لتقسيم السودان في إطار مشروع “جديد الشرق الأوسط الجديد”، الإمبريالي الصهيوني.
جماهير الحركة النقابية المناضلة:
إن التصدي لمواجهة إفرازات الحرب التي تعد أسوأ كارثة إنسانية مرت على بلادنا وتأثيراتها على قطاعات العاملين، تبرز الحاجة الملحة لدور الحركة النقابية الديمقراطية للعاملين انطلاقًا من إدراكها لترابط قضايا وقف الحرب ومواجهة المخاطر التي تهدد وحدة شعبنا وبلادنا من جهة؛ ومعالجة آثارها الإنسانية والاجتماعية والنفسية وقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية المهنية والمطلبية المعيشية من جهة أخرى، باعتبارهما يمثلان وجهين لحزمة مهنية مطلبية ووطنية واحدة، تقتضي التنسيق والعمل المشترك بين النقابات المهنية والعمالية المنتخبة واللجان التمهيدية ولجان التسيير النقابية والأجسام المهنية، مع الالتزام بأسسه وتقاليده الراسخة من أجل تمتين بناء الجبهة النقابية وتوظيف مخزون تجاربها النضالية المتراكمة بما يؤهلها لاستنهاض الحركة الجماهيرية الديمقراطية على طريق حشد أوسع إرادة وطنية تلتزم نهج النضال السلمي الديمقراطي في إطار الجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير من أجل وقف الحرب ومعالجة تداعياتها وآثارها وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وإفشال نهج وسياسات الفصل التعسفي وإنهاء خدمات العاملين ومن أجل تأكيد مشروعية حق حرية وديمقراطية واستقلالية التنظيم والنشاط النقابي وإعادة الاعتبار لشرعية النقابات المهنية والعمالية واللجان التمهيدية ولجان التسيير النقابية التي أجازتها، جمعياتها العمومية وقرارات لجنة التفكيك لمقاومة وفضح وإفشال قرارات سلطة الأمر الواقع الاستبدادية وقوى الردة والفلول، وأداتها مسجل التنظيمات بمصادرة حرية التنظيم والنشاط النقابي بإعادة تمكين العناصر الانتهازية والموالية وإنتاج نقابات صورية زائفة تعبر عن إرادة وتوسع مصالح الرأسمالية الطفيلية الحاضنة الاقتصادية والاجتماعية لسلطة الاستبداد والفساد وأمراء الحرب وأثريائها.
— المجد والخلود لشهداء النضال الوطني الديمقراطي
— النصر حليف نضال الشعب السلمي الديمقراطي، لوقف الحرب واستعادة الحياة الطبيعية
— لا سلطة لغير الشعب ولا وصاية على الشعب وأحزابه ونقاباته وحركته الجماهيرية
— معًا من أجل نقابات حرة ديمقراطية مستقلة
— معًا لاستكمال بناء جبهة نقابية موحدة لوقف الحرب
— معًا من أجل جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير
حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
قيادة قطر السودان
الأول من مايو 2025