أفادت مصادر “الهدف” بتكدس كميات كبيرة من محصول السمسم بمدينة القضارف دون تسويق، مع تزايد مخاوف المزارعين، خاصة بعد بداية هطول الأمطار وعدم توفر السعة التخزينية الكافية للمحصول. ويرجع ذلك لعزوف المشترين، حيث ما زالت البنوك عاجزة عن توفير التمويل اللازم للتسويق.
يبدو أن هنالك ضعفًا واضحًا في حلقة التسويق، تبدأ بضعف السعة التخزينية للدولة وعجز البنوك، خاصة البنك الزراعي، عن توفير التمويل اللازم لشراء المحصول. كما أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يؤدي إلى ضعف القدرة التنافسية للصادرات الزراعية في الأسواق الخارجية، مما يضعف عمليات التسويق، وهذا يعني دخول منافسين في الأسواق الخارجية، وبالتالي خروج السلع الزراعية الوطنية من هذه الأسواق.
وعلى الصعيد المحلي، فإن ارتفاع الأسعار يعني تشجيع استيراد سلع شبيهة بأسعار زهيدة بغض النظر عن جودتها من عدمها، وهذا يؤدي إلى إغراق الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تدمير الإنتاج. الأمر الذي يستدعي تدخل الدولة لوضع سياسات محفزة للصادر وإلغاء وتخفيض الرسوم والضرائب والجبايات على سلع الصادر.
إن اعتماد السودان على أسواق محدودة لصادراته الزراعية ينطوي على مخاطر اقتصادية تنذر بتوقف الصادر لتلك الأسواق لأي سبب، مما يشير إلى ضرورة الاهتمام بثقافة الترويج لتنويع الصادرات وفتح أسواق جديدة وتفعيل مراكز الصادرات السودانية بالخارج.
كما أن الأمر يتطلب إعادة النظر في إعادة تأهيل شركة الحبوب الزيتية.
شهدت فترة ما بعد حل مؤسسة تسويق الماشية واللحوم وتدمير شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية، حيث كانت تلك المؤسسة تعمل بنظام النافذة الواحدة وضبط الصادرات، وهناك ضرورة قصوى لإنشاء كيان واحد بديل مختص بهذا الشأن.
إن الاعتماد على القطاع التقليدي في الصادر وموسمية العرض واقتصاد الكفاية عند المنتج وعدم الإنتاج للسوق، مما خلق قلة في الإنتاج وبالتالي قلة المتوفر للصادر من المنتجات الزراعية.
عدم مواكبة المواصفات العالمية في الإنتاج والتعبئة حال دون نفاذ منتجاتنا الزراعية للأسواق العالمية، مصحوبًا بضعف دور مجلس تنظيم صادرات السودان الزراعية وعدم وضوح الرؤية فيما يخص سياسات الدولة في مجال التسويق الخارجي.