بين السطور: الحرب التي أسكتت الزغاريد..

عبد المنعم مختار

تشهد ظاهرة تأخّر الزواج بين الشباب اتساعًا ملحوظًا في المجتمعات العربية، ولم تعد مجرد حالة عابرة، بل باتت انعكاسًا لتحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية عميقة فرضتها السنوات الأخيرة. فالشاب الذي كان ينظر إلى الزواج بوصفه خطوة طبيعية وبداية لمسار الحياة، أصبح اليوم يراه مشروعًا مؤجلًا تحاصره التحديات وتثقل كاهله الشروط والأعباء.
في مقدمة هذه الأسباب تبرز الأزمة الاقتصادية بوصفها العامل الأكثر تأثيرًا؛ إذ أدت ارتفاعات تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على فرص عمل مستقرة، وغلاء السكن، إلى جانب المبالغة في المهور ومتطلبات الزواج، إلى دفع كثير من الشباب نحو تأجيل الزواج أو العزوف عنه. غير أن العامل الاقتصادي لا يكفي وحده لتفسير الظاهرة، إذ تتداخل معه تحولات اجتماعية وثقافية معقدة، من بينها تصاعد النزعة الفردية، وتغير مفهوم الأسرة، إضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في إنتاج صور مثالية ومبالغ فيها للحياة الزوجية.
كما لا يمكن إغفال دور بعض الممارسات الاجتماعية التي حوّلت الزواج من مناسبة إنسانية بسيطة إلى مساحة للتفاخر والاستعراض، عبر المغالاة في المهور وتكاليف الاحتفالات والولائم، ما جعل الزواج عبئًا اقتصاديًا ونفسيًا على الشباب، بدل أن يكون مدخلًا للاستقرار.
وفي السودان، جاءت الحرب لتضيف بُعدًا أكثر قسوة إلى هذه الأزمة؛ إذ لم تقتصر آثارها على تدهور الاقتصاد وتشريد الأسر، بل امتدت لتعيد تشكيل بنية الزواج ذاته. فقد تراجعت معدلات الزواج بفعل النزوح واللجوء وانعدام الاستقرار، كما تراجعت كثير من الطقوس الاجتماعية التي كانت تمنح الزواج طابعه الاحتفالي والتكافلي.
وفي المقابل، أفرزت الأزمة تحديات مرتبطة بالاستقرار الأسري، وحقوق النساء، وصعوبة توثيق العقود، لكنها دفعت أيضًا بعض الأسر إلى إعادة النظر في مسألة المغالاة، والتوجّه نحو تبسيط إجراءات الزواج والعودة إلى جوهره القائم على التفاهم لا المظاهر. وهكذا أسهمت الحرب في إسقاط بعض القيود الاجتماعية الثقيلة، لكنها في الوقت نفسه نزعت عن الزواج كثيرًا من طمأنينته واستقراره الطبيعي.
ومن التجارب المثيرة للجدل في السياق السوداني، مشروعات “الزواج الجماعي” التي رُوِّج لها خلال سنوات حكم الإنقاذ باعتبارها حلًا لأزمة الشباب. غير أن هذه التجارب، رغم طابعها الدعائي والاجتماعي، كشفت لاحقًا عن اختزال لمفهوم الزواج وتحويله إلى فعالية جماهيرية أكثر من كونه مشروعًا لبناء أسرة مستقرة، في ظل غياب برامج التأهيل الاقتصادي والنفسي والاجتماعي الكافي.
ولا تقتصر آثار تأخر الزواج على الجانب الفردي، بل تمتد إلى البنية الاجتماعية برمتها، من خلال تراجع معدلات الاستقرار الأسري، واتساع دائرة العزلة النفسية، وتأثر معدلات الإنجاب، وهي تحولات تترك أثرها البعيد في تماسك المجتمع وقيمه.
ومع تفاقم الظاهرة، بدأت تظهر مبادرات مجتمعية ورسمية تسعى إلى تقديم حلول عملية، مثل دعم الزواج، وتوفير الإسكان الميسر، وحملات التوعية ضد المغالاة في المهور وتكاليف المناسبات، إلى جانب الدعوات لإعادة الاعتبار لفكرة الزواج المبسط.
وفي المحصلة، فإن معالجة هذه الظاهرة لا تتوقف عند الحلول الاقتصادية فحسب، بل تتطلب مراجعة ثقافية عميقة تعيد تعريف الزواج بوصفه شراكة إنسانية لبناء الحياة، لا عبئًا اجتماعيًا أو مساحة للتفاخر. فكلما اقترب الزواج من بساطته الأولى، أصبح المجتمع أكثر استقرارًا، وأكثر قدرة على حماية توازنه الاجتماعي وقيمه الأساسية.