لاجئان سودانيان يقاضيان وزيرة الداخلية البريطانية لتقليص مدة الإقامة

رفع لاجئان سودانيان دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، في أول طعن قانوني يستهدف خطتها لتقليص مدة الإقامة الممنوحة للاجئين.
ويرفض اللاجئان اتهام الوزيرة لهم بأنهم “يتسوقون اللجوء”، مؤكدين أن السياسة الجديدة تمس حقوقهم الأساسية.
وكانت وزيرة الداخلية قد أعلنت عن خطة لخفض مدة الإقامة الممنوحة للاجئين في بريطانيا من خمس سنوات إلى 30 شهرًا. ووفق التعديلات الجديدة، لن يتمكن اللاجئون من التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات كما كان معمولًا به سابقًا، بل سيتعين عليهم الانتظار لمدة تصل إلى 20 عامًا قبل أن يصبحوا مؤهلين لذلك.
يجادل اللاجئان، اللذان يعانيان من كوابيس واسترجاعات مؤلمة نتيجة تعرضهما للتعذيب في السودان، بأن هذه السياسة تنطوي على تمييز غير مباشر، كما أنها لن تحقق الهدف المعلن المتمثل في ردع طالبي اللجوء.
وتشير البيانات إلى أن 96% من طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين في عام 2025 انتهت بمنح الحماية.
وقالت “مانيني مينون”، المحامية في شركة دنكان لويس والممثلة للاجئين السودانيين، إن موكليها طعنا في السياسة الجديدة التي تمنح اللاجئين وضعًا مؤقتًا فقط، معتبرة أنها تمثل حجر الأساس في إعادة هيكلة نظام اللجوء.
وأضافت أن وزارة الداخلية ترى في هذه الإجراءات وسيلة لردع الهجرة عبر القوارب الصغيرة وضمان منح الحماية لمن يستحقها فقط، إلا أن موكليها يؤكدون أن السياسة “معيبة وتمييزية”.