المصارف البريطانية تحجم عن التعامل مع نظيرتها السودانية

” الهدف”: خاص – الخرطوم- لندن.

أفادت معلومات حصلت عليها “الهدف” إن المصارف الأوروبية الرئيسة لا تتعامل مصرفيا مع نظيريها السودانية في أي اعمال مصرفية مشتركة، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وذلك على الرغم من رفع الحظر الأمريكي عن السودان.

واحجمت معظم البنوك البريطانية عن القيام بأي أعمال مشتركة مع البنوك السودانية لأسباب تعود إلى القصور المهني الخاص بالأخيرة، فضلا عن إن بنك انجلترا، حسب متعاملين، لم ينصح بذلك.

في حين أن شركة تأمين بريطانية كبيرة رفضت الشهر الماضي تقديم خدماتها بدعوى أن السودان لم يزل في قائمة الدول التي تدعم الإرهاب، حسب قائمة الخارجية البريطانية، وهذا ما لم تنفه بوضوح الخارجية البريطانية.

وتفيد متابعات “الهدف” إن معظم المصارف السودانية لا مراسلين لها في بريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وأن أحد أكبر المصارف السودانية لديه تعامل مع “البنك التجاري العربي البريطاني” وهو مصرف صغير، غير معروف، ليس له فروع، وفي العام 2019 أجريت له تسوية مالية دفع بموجبها ملايين الجنيهات الاسترلينية لأنه تعامل مع دولة محظورة أمريكياً.

وبتقصي “الهدف” وسؤالها لقطاع كبير من السودانيين المقيمين في بريطانيا عن أفضل سبل إرسال تحويلاتهم المالية للسودان اجمعوا على أن البنوك البريطانية لا تتعامل في التحويلات المالية للسودان، ولهذا يلجأون لتحويل اموالهم عبر صرافات لا تتبع الإجراءات الأصولية في تحويل الأموال بين البلدين، عدا صرافة ويسترن يونيون، وطالبوا بتدخل بنك السودان المركزي في الزام البنوك التجارية السودانية في تطوير عملها، وتجويده وفتح نوافذ مراسلين لها في أوروبا، وعلى وجه التحديد في بريطانيا، التي تقدر حركة التحويلات غير الرسمية الواردة منها بالكبيرة جدا.

وبالاتصال بالسفارة السودانية في لندن حول ما إذا كانت تقوم بجهد مع الجهات ذات الصلة في كل من لندن والخرطوم، كانت الافادة الأولية هي إن السفارة في انتظار وصول ملحق تجاري. ووعد المتحدث بافادتنا بمزيد من المعلومات وهو ما لم يحدث حتى كتابة هذا التقرير.

وبسؤال احد المصارف السودانية الكبيرة في الخرطوم، وهو بنك أم درمان، عن مدى التعامل مع المراسلين الأجانب، وحجم التحويلات التي تمت عبر مراسلين بريطانيين منذ صدور قرار رفع الحظر، ذكر المتحدث بأن مراسله الوحيد في بريطانيا يتعامل على مستوى اعمال الشركات فقط، ولا يقدم خدمة للافراد في التعاملات المالية مع السودان. وأقر المتحدث باحجام البنوك الاوروبية عن التعامل مع نظيرتها السودانية وإن المسألة لم تبحث بجدية على مستوى المصارف السودانية أو مستوى البنك المركزي وإن كانت بعض المصارف تسعى الآن إلى تأسيس شبكة مراسلين بالوكالة، أي كوسيط، عن طريق بنوك غير سودانية.