حديث المهندس عادل خلف الله للاعلامية اميرة الجعلي: عن الاثار المترتبة على قرار تحرير اسعار المحروقات
“الهدف”: الخرطوم
اكد المهندس عادل خلف الله مسؤول اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي والقيادي في اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، في حديث اجراه مع الاعلامية اميرة الجعلي، ان الزيادة في اسعار بيع المحروقات التي اعلنتها وزارة المالية، لن تكون الاخيرة. وقطع بان مبعث الخطورة يكمن في الامعان في التمسك (بنهج الزيادات) وذلك استجابة لاشتراطات ومطلوبات الدائنين الدوليين، “وليس كحل وطني مستوعب ازمة التطور الاقتصادي”. اضافة الى ان الزيادة في اسعار المحروقات تعد، اولا، من مطلوبات مؤتمر باريس، الذي عقد اواسط مايو الماضي، كاجراء ملزم يسبق التقرير او الوصول لنقطة اتخاذ قرار اعفاء السودان من اعباء الديون نهاية يونيو الجاري. فضلا عن ان الزيادة في الاسعار تعني الرضوخ لضغوط قوى الفساد والنشاط الطفيلي، التي تنسجم مصالحها وامتيازاتها مع الدائنين الدوليين، ثانيا .
اضافة الى ان عدم التوقف لتقييم اثار الزيادات السابقة، على قطاع الانتاج والصادرات، ومستويات اسعار السلع والخدمات، والتضخم التصاعدي، وحدة الفقر، زد الى ذلك اثارها الاجتماعية، ثالثا.
و تعني الزيادات، ايضا، التهرب من تحميل قوى الفساد والراسمالية الطفيلية والانقاذية اعباء الاصلاح المطلوب رابعا.
ونوه مسؤول اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي في حديثه مع الاعلامية اميرة الجعلي الى ان مطلوبات(رفع الدعم الكامل) تشمل الاستهلاكي والانتاجي، ولذلك فهي مطلوبات لها اول وليس لها آخر، ولعل ابر مثال هو اصرار المانحين توجيه ما اسموه (الدعم النقدي) البالغ قدره خمسة دولارات لبضعة مئات من الالاف من الاسر نقدا عوضا عن دعم مشاريع انتاجية في شكل مجموعات في حدود قيمة المبلغ الكلي المرصود.
وعليه فانه لا يخفى التأثير الآني والمستقبلي لزيادة بنسبة اكثر من 93% في البنزين و128% في الديزل، على قطاع الانتاج الزراعي والصناعي والنقل، وفي هيكل مستويات اسعار السلع والخدمات باعتبارهما حجر الزاوية في قواعد الانتاج ومدخلاته، وفي زيادة سعر الصرف الذي سيقود لزيادات متوالية في اسعارها مجددا. اضافة الى ظلالها الكالحة في زيادة الفقر حدة ونطاقا، والقفزة التصاعدية في التضخم، التي ستُفشل جذب واستقطاب الاستثمار.
لا شك ان الخيار الصحيح يكمن في الرهان على الذات وحشد الموارد وسيطرة الدولة على المعادن لبناء احتياطى من الذهب والنقد الاجنبي، والانفاذ العملي للبورصات وشركات المساهمة العامة، وولاية البنك المركزي على النقد الاجنبي واصلاح الجهاز المصرفي وجهاز الدولة، بشقيه المدني والعسكري، وتنقيته من قوى الفساد والتمكين، وتوظيف امثل لما استعادته لجنة ازالة التمكين، وتقويتها، والجدية في مكافحة الفساد والتهريب والتمكين، وانسجام واستقرار السياسات المالية والنقدية وخفض الواردات والانفاق الحكومي الاستهلاكي، وتوجيه الانفاق والتمويل لدعم الانتاج والبنى التحتية والصحة والتعليم، واعتماد عناوين الوفاء الممكنة لقوى التغيير والتحول السلمي الديمقراطي، والتخليد الدائم لشهداء الشعب منذ انقلاب 1989.
وخلص مسؤول اللجنة الاقتصادية للبعث الى انه: “لا بديل لتولي الدولة، كما كان العهد قبل انقلاب الجبهة، مسؤولية استجلاب السلع الاساسية وعلى راسها المحروقات والقمح والدواء، ودعمها وتركيز الاسعار. لان ذلك يراكم للدولة الفوائض المالية الضرورية للاستفادة منها، ويطور ويوسع من مقدراتها في العوامل المساعدة والبنى التحتية المرتبطة بها، اضافة الى الوفرة والحصانة من تقلبات السوق العالمي والمحلي، وتحرر القطاع الخاص من الزاوية الحرجة التي حشرتها فيه راسمالية الانقاذ الطفيلية، ليخرج من جلباب الوسيط والسمسار، ليرتاد آفاق الانتاج والاقتصاد الحقيقي.”
واضاف المهندس عادل خلف الله: “المحروقات شريان دورة الاقتصاد الوطني واحدى محركاته الاساسية. وان تجاهل هذه البدهية وتحويلها الى اهم مصادر تمويل عجز الموازنة، لا يساعد في التغلب على تحديات الاقتصاد الانتقالي، ولا يعبر عن مصالح وتطلعات قوى التغيير والتحول السلمي الديمقراطي. بل يقيم المتاريس والحواجز بينها وسلطتها الانتقاليه، ان لم نقل المواجهة التي تعد لها بقايا فلول النظام وقوى الردة والتفتيت العدة، والاستفاده من مشروعية الرفض، المتمسك بالتطلعات والحريص بان تكون السلطة حامي تطلعاته التي سقاها بالمعاناة والدمع والدم والرغبة الجامحة في التغيير لاسيما وان جراب المطلوبات والاشتراطات، مكتنز بالاقسى والاكثر مرارة.”
