في أول قرار من نوعه يمتثل للوثيقة الدستورية، في المادة التي تنص علي الغاء المراسيم الصادرة من المجلس العسكري منذ 11 ابريل متي ما تعارضت مع الوثيقة الدستورية، أصدر المجلس السيادي قراراً بإلغاء قرار المجلس العسكري حول تبعية جهاز الاتصالات إلى وزارة الدفاع وتقرير تبعيته إلى المجلس السيادي. رحب العديد من الثوار بهذا القرار في حين إعتبر البعض القرار محاولة للإلتفاف على تبعية جهاز الإتصالات إلى مجلس الوزراء. والمعروف أن الوثيقة الدستورية حددت أن دور المجلس السيادي تشريفي وليس من بين صلاحياته أن تتبع هيئات أو مؤسسات حكومية له.
