المعلمون بلا رواتب منذ 2023… أزمة التعليم تتفاقم

أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بياناً عاجلاً أكدت فيه استمرار معاناة آلاف المعلمين الذين أُحيلوا إلى المعاش منذ عام 2023 دون صرف مستحقاتهم المالية، وسط ظروف اقتصادية وإنسانية متدهورة نتيجة الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023. وقالت اللجنة إن بعض المعلمين تجاوزوا ثلاثين عاماً في خدمة المدارس، ومع ذلك لم يحصلوا على حقوقهم القانونية، مضطرين لمواجهة أعباء الحياة اليومية دون أي دعم.
حمّلت اللجنة الجهات الحكومية المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ”الإهمال الجائر”، داعية وزارة المالية وديوان المعاشات إلى وضع جدول زمني عاجل لصرف المستحقات بأثر رجعي، وتوفير إعانات عاجلة للمعلمين المرضى وكبار السن، وضمان حقوق كل من يُحال إلى المعاش وفق اللوائح القانونية. وشددت على أن المعلمين سيستمرون في أداء رسالتهم التربوية رغم التحديات الجسيمة، مؤكدة متابعة الملف حتى استعادة الحقوق، وسط دعوات لإطلاق حملات مجتمعية لدعم المتضررين.
وأشارت اللجنة إلى أن الأزمة تفاقمت منذ اندلاع الحرب، حيث فقد آلاف المعلمين وظائفهم وتوقفت مرتبات كثيرين، ما يزيد من صعوبة الحفاظ على منظومة تعليمية سليمة. وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تفتقر إلى رؤية واضحة لمعالجة آثار الحرب، ما أدى إلى تدهور الخدمة التعليمية وتراجع البيئة المهنية للمعلم، بينما لجأت الوزارة إلى حلول وصفتها اللجنة بـ”التجميلية”، مثل توظيف خمسة آلاف “متعاون” بدلاً من دعم المعلمين المخضرمين، وهو ما اعتبرته اعتداءً على المهنة واستبدالاً للخبرة بعمالة غير مدربة، مهدداً الأمن التربوي وكرامة المعلم السوداني.
وأكدت اللجنة أن المعلمين يعيشون على حافة الانهيار النفسي والجسدي، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي يهدد مستقبل العملية التعليمية برمتها. وطالبت بصرف المتأخرات المالية فوراً، وإلغاء برنامج المتعاونين، وإعادة المعلمين المفصولين أو المنسحبين بسبب الضائقة الاقتصادية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وإشراك لجان المعلمين في جميع المشاورات الخاصة بالعام الدراسي والموازنة، ووضع خطة إسعافية عاجلة لإحياء النظام التعليمي قبل بدء العام الجديد.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن رسالة المعلّم ستظل شاهداً على انهيار مهنة بكاملها وصرخة لوطن يمر بواحدة من أخطر مراحله التعليمية، داعية إلى تحرك فوري يعيد الاعتبار للتعليم وللمعلم الذي يشكل عماد مستقبل الأجيال القادمة. وأكدت اللجنة أن تجاهل هذه الأزمة سيضاعف خسائر التعليم في البلاد، داعية الحكومة والمجتمع المدني إلى التحرك الفوري لتلبية حقوق المعلمين قبل فوات الأوان.