تقرير لمحة حول النوع الاجتماعي: الاستثمار في المساواة يعزز الاقتصاد ويخرج ملايين النساء من الفقر

الاستثمار في المساواة يعزز الاقتصاد ويخرج ملايين النساء من الفقر
أكد الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن الاستثمار في المساواة بين الجنسين يشكّل رافعة اقتصادية عالمية.
فسدّ الفجوة الرقمية وحده قد يضيف 1.5 تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ويساعد 343.5 مليون امرأة وفتاة، مع انتشال 30 مليونًا من الفقر المدقع بحلول 2050.
كما يوضح التقرير أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم والعمل والرعاية الصحية لا يعود بالنفع على النساء وحدهن، بل ينعكس على المجتمعات بأسرها، عبر تعزيز الإنتاجية، ورفع معدلات النمو، وتوسيع قاعدة الابتكار، إضافة إلى خلق بيئة أكثر عدلًا واستقرارًا سياسيًا واجتماعيًا.
أبرز التقرير إنجازات ملموسة، منها انخفاض وفيات الأمهات بنسبة 40% منذ عام 2000، وتزايد مشاركة النساء في مفاوضات المناخ، وانخفاض معدلات العنف الأسري في بلدان اعتمدت سياسات شاملة، فضلًا عن إصلاح 99 قانونًا تمييزيًا. لكن التحديات ما زالت حاضرة: تضييق الفضاء المدني، انعدام الأمن الغذائي الذي طال 64 مليون امرأة في 2024، ووجود 676 مليون امرأة وفتاة في مناطق نزاع، وهو أعلى رقم منذ التسعينيات. وإذا استمرت الاتجاهات الراهنة، سيظل 351 مليونًا في فقر مدقع بحلول 2030، بينما يمكن للتدخلات العاجلة في التعليم والرعاية والاقتصاد الأخضر تقليص العدد بنحو 110 ملايين بحلول 2050.
إقليميًا، سجلت المنطقة العربية تقدمًا بارزًا:
انخفاض وفيات الأمهات بنسبة 45% بين 2000 و2020، إتمام 5.5 مليون فتاة للتعليم الأساسي، وتفوق الفتيات في المرحلة الثانوية (68% مقابل 66% للفتيان). كما تشغل النساء 23% من وظائف STEM، لكنهن ما زلن يعانين من الفقر المبكر، والزواج القسري، وضعف التمثيل البرلماني (18%). التقرير شدد على أن استثمار الحكومات والشركات في التدريب المهني، المشاريع الصغيرة، والتكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، كفيل بزيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتمكينهن اقتصاديًا. ويخلص إلى أن تمكين المرأة استثمار استراتيجي في الاقتصاد والتنمية المستدامة، داعيًا إلى تسريع الإصلاحات وزيادة الاستثمارات لضمان المساواة والازدهار للجميع بحلول 2030.