الحرب تلتهم حياة المواطنين دولة السلاح بلا دواء

في الوقت الذي تتدفق فيه الأسلحة على السودان بكل أنواعها، وتُفتح الميزانيات على مصراعيها لتغذية آلة الحرب بمليارات الدولارات، يقف المواطن السوداني وحيدًا يواجه الموت البطيء بسبب انعدام الدواء وانهيار المنظومة الصحية.
المشهد فاضح في تناقضه دولة تسخر كل إمكانياتها للحرب، بينما تعجز عن توفير أبسط مقومات الحياة لمواطنيها.

منذ اندلاع الحرب لم تعلن وزارة المالية عن ميزانية واضحة للصحة أو التعليم، لكن العالم كله يعرف أن المليارات تُنفق يوميًا على صفقات السلاح، والوقود العسكري، ومعاشات القادة العسكريين. في المقابل، المستشفيات مغلقة، الأدوية غير متوفرة، والأوبئة تنتشر بين النازحين واللاجئين بلا أي تدخل يُذكر من الدولة.

المواطن الذي يدفع الضرائب والرسوم يكتشف اليوم أن أمواله تُستقطع من أجل شراء الرصاص لا الدواء، ومن أجل إطالة أمد الحرب لا من أجل بقائه حيًا. هذه ليست مجرد خيانة لواجب الدولة تجاه شعبها، بل جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية.

الأكثر فجاجة، أن بعض المسؤولين مثل كامل إدريس لا يتورعون عن التظاهر بالاقتراب من الناس عبر لقطات إعلامية في طوابير توزيع وجبات غذائية أُعدت بجهود شعبية خالصة، بعيدًا عن أي دور حكومي. هذا الغياب الكارثي للدولة لا يمكن تبريره، إلا باعتبار أن السلطة القائمة لا ترى في المواطن قيمة، بل تعتبره مجرد وقود لحرب لا طائل منها.

إن الإصرار على تسخير الدولة للحرب على حساب الصحة والتعليم والخدمات الأساسية يعني ببساطة أن حياة السودانيين ليست ضمن أولويات هذه السلطة. لكن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها الحرب ستنتهي يومًا ما، وستبقى وصمة عار على كل من اختار أن يشتري السلاح ويترك الشعب يموت بلا دواء.