“الجزيرة”: عودة “التمكين” تهدد السلم الأهلي.. ومصادر محلية لـ”الهدف”: انتهاكات ممنهجة واستهداف للمعارضين

مدني: الهدف
#الهدف_أخبار

تشهد ولاية الجزيرة تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرارها، مع عودة نفوذ كوادر المؤتمر الوطني (الحركة الإسلامية) وسيطرتهم على الأجهزة الأمنية والعسكرية، مما أثار موجة من الانتهاكات الممنهجة ضد المعارضين السياسيين وشباب الثورة. هذه التطورات تأتي في ظل مخاوف متزايدة من اندلاع فتنة أهلية، خاصةً في مناطق مثل جنوب الجزيرة.

ووفقًا لمصادر محلية تحدثت لـ”الهدف”، بدأت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات تعسفية واستهدافًا لشباب الثورة تحت ذريعة التعاون مع قوات “الدعم السريع”. هذا الاستهداف لم يقتصر على الاعتقالات، بل شمل أيضًا حل لجان الخدمات والمقاومة وإعادة تعيين موالين للحزب الحاكم، في خطوة تشير إلى محاولة إعادة “نظام التمكين” الذي كان سائدًا قبل ثورة ديسمبر.

وأثارت هذه الممارسات توترًا كبيرًا في نظارة دار الكواهلة بجنوب الجزيرة، خاصةً بعد اعتقال الشاب مهند عوض، عضو لجنة الخدمات السابق، مساء الثلاثاء 2 سبتمبر 2025. اعتقال عوض، الذي جاء على خلفية رفضه تسييس المؤسسات الخدمية، أدى إلى احتجاجات محلية وتهديدات لشباب آخرين بالاعتقال، مما يثير قلقًا جديًا من تصعيد عنفي في منطقة تنتشر بها الأسلحة.

من جانبها، ناشدت قيادات الإدارات الأهلية، في بيان لها، قيادات الدولة بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وكبح جماح الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن الولاية التي عانت من ويلات الحرب لا تحتمل صراعات جديدة. كما طالبت جهات حقوقية وشبابية بالكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، محذرة من تداعياتها على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.