ملف الهدف الاقتصادي يواصل نشر البرنامج المرحلي لحزب البعث العربي الاشتراكي (10)

صحيفة الهدف

مشروعات محاربة الفقر والبطالة
# ملف _الهدف _الاقتصادي
أدت سياسة النظام البائد القائمة على (التحرير الاقتصادي) والفساد ونهب أموال الدولة وتدمير مقومات الإنتاج الزراعي والصناعي وإهمال الأرياف وازدياد معدلات البطالة بسبب عجز الدولة والقطاع الخاص عن توفير فرص العمل، وعدم الارتباط بين التعليم والتوظيف وارتفاع معدلات التضخم، وإدارة الاقتصاد الوطني لمصلحة الطبقة الرأسمالية المتأسلمة، أدت إلى إفقار أغلبية الشعب وذوبان الطبقة الوسطى التي كانت تشكل الأغلبية في طبقة الفقراء، وتضاربت الأرقام حول معدلات الفقر في السودان، ولكن الثابت هو أن الفقر قد أصبح هو الطابع المهيمن في أوساط الشعب مما يستدعي وضع خطط محاربته والتخفيف من حدته.
ومن ناحية أخرى تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستندة على وسائل إنتاج مصنعة محلياً بالاستناد على مواهب المخترعين السودانيين أو المواهب الشعبية، أو المستوردة، دورا مهماً في محاربة الفقر، وزيادة دخول المواطنين، وإنعاش الأسواق والاقتصاد المحلي.
وعليه فإن محاربة الفقر والبطالة تقتضي:
(1) وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة البطالة والعمل على توفير فرص العمل للشباب والفاقد التربوي والخريجين والمرأة والباعة المتجولين وعموم الفقراء القادرين على العمل.
(2) تدريب الشباب على الحرف والصناعات اليدوية والصغيرة وتقديمهم لسوق العمل، وتوفير وسائل وأدوات الإنتاج الحرفية والصناعية لهم، والتوسع في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني والحرفي.
(3) معالجة المشكلات التي كشفتها تجربة التمويل الأصغر السابقة، واعتماد التمويل الأصغر، بعد إصلاح السلبيات التي أفرزها التطبيق، كوسيلة لتمويل الفقراء القادرين على العمل، وتمكينهم من تكوين رساميلهم الخاصة ودخولهم إلى دائرة الإنتاج.
(4) دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها عبر توفير أدوات الإنتاج الخفيفة المصنعة محليا أو المستورة والتي تستفيد من الخامات المحلية وتحويلها إلى سلع نهائية.
(4) إعادة قطاع التعاون وإصلاحه وتطويره، وتنظيم الشباب والمرأة ومختلف القطاعات الفقيرة في جمعيات تعاونية إنتاجية وتوفير التمويل اللازم لها لتوفير فرص العمل وتوفير الدخول المناسبة للمواطنين.
(5) تطبيق مشروعات صغيرة للأسر المنتجة عبر توفير التمويل لها من البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، وإلزام البنوك بتخصيص حد أدنى من تمويلاتها للتمويل الأصغر.
(6) بناء مؤسسات وبنوك متخصصة في التمويل الأصغر واستقطاب التمويل لها من الداخل والخارج، لتمكينها من المساهمة في محاربة البطالة والفقر.
(7) إصلاح نظام الرواتب والأجور، وإزالة المفارقات والفوارق الكبيرة، وتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع احتياجات الأسرة المتوسطة.
(8) تقديم الدعم للسلع الأساسية والخدمات بما يخدم أوسع قطاعات الشعب.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.