قطاع الكهرباء في السودان.. لمحة تاريخية

م. الرشيد حسب الرسول

#ملف_الهدف_الاقتصادي

مقدمة:
دخلت الكهرباء إلى السودان لأول مرة عام 1908م إبان فترة الحكم الثنائي، حيث تم تركيب مولد في منطقة بري بطاقة إنتاجية بلغت (100 KW) بهدف إمداد المصالح الحكومية وبعض منازل المسؤولين بالكهرباء. ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء، تعاقدت حكومة الحكم الثنائي عام 1925م مع عدد من الشركات البريطانية، وتم تأسيس شركة النور والطاقة السودانية، وهي شراكة برأسمال أجنبي لمدة (30) عاماً. وبالإضافة إلى توليد وتوزيع الكهرباء، كانت الشركة معنية بخدمات المياه والمواصلات في العاصمة المثلثة. وبموجب الاتفاقية، قامت الشركة باستبدال وحدات التوليد بمحطة بري بوحدات جديدة بقدرة إنتاجية بلغت (300 KW).

وفي عام 1952م قامت الحكومة بشراء كل أسهم شركة النور والطاقة السودانية، على أن تستمر الشركة في إدارة هذه المنشآت. وقد وضعت حينها خطة لتطوير محطة بري بتركيب (4 مولدات بخارية) بقدرة إنتاجية بلغت (30 MW)، وقد تم تركيبها فعلياً في العام 1958م. كما استمرت الشركة في إدارة هذه المنشآت حتى بعد الاستقلال وحتى عام 1960م، حيث صدر قانون “الإدارة المركزية للمياه والكهرباء”، وآلت هذه المنشآت إلى وزارة الأشغال. وقد كانت خدمات المياه والكهرباء في ذلك الوقت قد شملت المدن الكبرى: الخرطوم، ود مدني، عطبرة، وبورتسودان.

واستمر التوليد الحراري حتى عام 1962م، حيث بدأ تشغيل أول محطة توليد مائي في الجزء الأيسر من خزان سنار بقدرة إنتاجية بلغت (15 MW). ومع هذا التوسع بدأت أولى خطوات إنشاء شبكة للنقل؛ وهي شبكة النيل الأزرق (BNG) بخط جهد مفرد (115 KV)، لتربط حينها مدن الخرطوم، مدني، وسنار.

في عام 1964م تم إنشاء محطة التوليد المائي الثانية بخزان خشم القربة بقدرة إنتاجية بلغت (13 MW). وفي عام 1971م تم إنشاء أكبر محطة توليد مائي في السودان، وهي محطة الروصيرص، بتركيب (3 توربينات) بقدرة إنتاجية (90 MW)، وتم ربطها مع الخرطوم بخط جهد مزدوج (220 KV) يمر بعدد من المحطات الفرعية (سنار التقاطع، مارنجان، كيلو 10). كما تم ربطها بخط جهد مفرد مع مدن ربك، الفاو، وميناء الشريف.

وفي عام 1975م صدر قانون “الهيئة القومية للكهرباء والمياه” ليحل محل “الإدارة المركزية للمياه والكهرباء”، دون تغيير في حجم السعة الإنتاجية للكهرباء حتى عام 1981م، حيث تم إنشاء محطة بحري الحرارية بقدرة إنتاجية (180 MW) بمنحة من الحكومة البريطانية، وتعد حينها أكبر محطة توليد كهرباء في السودان.

وفي عام 1984م تم الفصل بين هيئتي الكهرباء والمياه لتصبح كل هيئة مختصة في مجالها، وصدر قانون “الهيئة القومية للكهرباء”. وأصبحت الهيئة تشرف على إدارة شبكة النيل الأزرق التي تضم محطات التوليد المائي (الروصيرص، سنار)، ومحطات التوليد الحراري (بري، بحري، ود مدني)، إلى جانب الشبكة الشرقية (خشم القربة، كسلا). كما تم تكوين إدارة سميت حينها (إدارة كهرباء الأقاليم) وضمت (13) مدينة، حيث أسندت لحكومات الأقاليم مهمة الإشراف على خدمات المياه والكهرباء، على أن تقوم الهيئات المركزية بوضع البرامج القومية والخطط التنموية بجانب تقديم المساعدات الفنية والاستشارية اللازمة.

غير أن هذا الترتيب لم يستمر سوى عام واحد، إذ قامت الحكومة في عام 1985م بإرجاع الإشراف على خدمات الكهرباء في جميع أنحاء السودان إلى الهيئة القومية للكهرباء. وفي عام 1989م تم ربط شبكتي النيل الأزرق والشرقية لتصبح ما يُعرف حتى اليوم بالشبكة القومية للكهرباء.

ملاحظة:
تُعد هذه اللمحة التاريخية من أهم المراجع عن نشأة وتطور الكهرباء في السودان. راجع:

• نشأة وتطور قطاع الطاقة الكهربائية في السودان (دراسة تحليلية) إعداد: أ. نهى حسن حاج عبد الله والبروفيسور صديق ناصر عثمان.

• ورقة م/ محمد عثمان محجوب بعنوان تجربة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السودان- المقدمة في مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء (مارس 2013م).