بقلم ا. علي الدوش
ثمانية سلع من سلع الاستهلاك المجتمعي خارج مؤشر بوصلة الجمارك
وشركات الدقيق تدحض القرار برفع أسعارها وهي لاتملك مارفعت أسعاره داخل مخازنها.
فهذه السلع تحتاج إلى بديل نقدي يوازي سعرها بالعملة الصعبة ومن المفترض يكون أساسه المنتجات المحلية بفتح نوافذ الصادر أمامها وإلغاء جبايات احتكار التصدير ليتعافى الوضع المعيشي بصورته المنشودة
فالقرارت العشوائية مبتورة الدراسة السابقة لجدواها في مضامير الاقتصاد لا تأتي بأكلٍ تقضي الحوجة التي فرضت وتفرض نفسها كمعطى من معطيات استمرار الح.رب
فالقرار الناجع في حل الأزمة الحالية هو السعي في إيقاف الح. رب
فإيقاف الح.رب هو بمثابة السد المنيع أمام سيول مضاعفات الح.رب المدمرة
فعندما تتوقف الح.رب يعم الأمن ويتحسس المواطن الأمان فيسعى خلف الاستقرار وعندما يستقر المواطنن تدور عجلة الحياة دورانها الطبيعي دون مؤثرات تعيق حركة الدوران عطاءً ونماءً لتشمل كل مفردات الحياة
وبما أن التعليم يمثل ركيزة البناء البنيوي
ستعود العملية التعليمية وتزهر العقول وتتمدد في براحات الإنسانية تفاعلًا إيجابيًا بكل الأريحية الداعمة لأطر الحياة الحرة الكريمة
في وطن متعافي محمي في جغرافيته بحدودها الجوية والأرضية والمائية بإسناد شعبي متكامل مؤمن بالوطنية حق للجميع
فعائد الصادر على شكل من الأشكال خام كان أو محول صناعيًا سيعود برصيد يمثل مرتكز من العملة الصعبة يمكن من دوران عجلة السيطرة على صرفيات الدولة.

Leave a Reply