مليار دولار للسلع الاستراتيجية: بين إنعاش الاستيراد وأزمة الاقتصاد

المحرر الاقتصادي

في التاسع عشر من سبتمبر 2026، أعلنت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك الخرطوم، لمياء ساتي، توفير مليار دولار من مصادر خارجية، كتمويل دائري لاستيراد السلع الاستراتيجية. وجاء الإعلان في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تراجع قيمة الجنيه السوداني، ووصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 8,400 جنيه، بزيادة بلغت نحو 40% خلال ثلاثة أسابيع، فيما تجاوز سعر الدولار في مناطق سيطرة الجيش 900 ألف جنيه.
ولا تعكس هذه الأرقام تراجع قيمة العملة فحسب، وإنما تكشف حجم الضغوط التي تواجه القدرة الشرائية للمواطن، في اقتصاد تتداخل فيه تداعيات الحرب مع أزمة النقد الأجنبي وتراجع الإنتاج واضطراب الأسواق.

هل يُنقذ التمويل ما تُدمره الحرب؟
المنطق الاقتصادي وراء التمويل واضح؛ فعندما يحصل المستوردون على الدولار من القنوات الرسمية، يفترض أن ينخفض الطلب على السوق الموازية، بما قد يخفف الضغط على سعر الصرف. غير أن هذا المنطق يفترض وجود دورة اقتصادية مستقرة، وهو أمر يصعب تحققه في ظل استمرار الحرب.
فالنقد الأجنبي يرتبط أيضًا باحتياجات الحرب، بما فيها استيراد الوقود والمعدات والاحتياجات العسكرية، وهو ما يزيد الضغط على الموارد المحدودة من العملات الأجنبية. وفي ظل ذلك، يظل تأثير تمويل السلع الاستراتيجية مرتبطًا بحجمه الفعلي مقارنة بحجم الطلب على النقد الأجنبي واستخداماته المختلفة.
أما التمويل الدائري، فيقوم على إعادة استخدام الأموال المتحصلة من بيع السلع المستوردة لتمويل واردات جديدة، بما يخلق دورة من الاستيراد والبيع واسترداد الأموال ثم إعادة التمويل. لكن نجاح هذه الآلية يتطلب سوقًا قادرة على استيعاب السلع، وتدفقات نقدية منتظمة، وقدرة على تحصيل حصائل المبيعات وإعادة إدخالها في الدورة التمويلية.
وهنا تبرز أسئلة أساسية حول الآلية المعلنة: هل المليار دولار يمثل خطًا ائتمانيًا أم سيولة كاملة جاهزة؟ وما مدة التمويل وتكلفته؟ وما السلع التي سيشملها؟ ومن هم المستفيدون منه؟ وما حجم كل عملية تمويل؟ وكيف ستتم إعادة تدوير الأموال وحصائل المبيعات في العمليات اللاحقة؟
ويكتسب توقيت الإعلان أهمية إضافية في ظل استمرار تدهور قيمة الجنيه وتعطل خدمات مصرفية مثل «بنكك». كما أن الإشارة إلى أن بنك الخرطوم وفر أكثر من ملياري دولار خلال الأشهر الأولى للحرب تفتح الباب أمام تقييم تجربة التمويل السابقة: ما قيمة الواردات التي مولتها تلك الأموال؟ وما أثرها الفعلي على توافر السلع وأسعارها وسعر الصرف؟ وهل استمر أثرها أم كان مؤقتًا؟

اقتصاد الحرب.. هل تكفي القروض لإدارة الأزمة؟
لم تعد الحرب في السودان مجرد صراع عسكري، بل أوجدت بيئة اقتصادية مضطربة تتداخل فيها مصالح التجار والوسطاء والمضاربين مع ندرة السلع واضطراب حركة التجارة. وفي مثل هذه الظروف، يصبح الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والتجارة المنظمة أكثر تعقيدًا من مجرد توفير التمويل.
كما أن دور البنك لا ينفصل عن البيئة المصرفية والسياسات النقدية وأولويات الاستيراد التي تحددها السلطات النقدية. وقد اضطلعت المصارف في فترات سابقة بأدوار في تمويل السلع الاستراتيجية والمحروقات وإدارة أزمات السيولة، إلا أن استمرار الأزمات يطرح سؤالًا حول قدرة التمويل المصرفي على معالجة الاختلالات الهيكلية، وليس فقط توفير حلول مؤقتة لها.
وتتجاوز أزمة السودان مشكلة نقص الدولار إلى عجز إنتاجي أوسع؛ فقد تضررت قطاعات الزراعة والصناعة، وتراجعت الصادرات، بينما أصبحت موارد النقد الأجنبي أكثر محدودية. وتشير تقديرات حديثة إلى أن ما بين 70 و80% من إنتاج الذهب الفعلي قد يخرج عبر قنوات غير رسمية، بما يقلل من قدرة القطاع على توفير موارد النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
ومن ثم، يمكن لتمويل الاستيراد أن يوفر متنفسًا قصير الأجل للسلع الأساسية، لكنه لا يعالج بمفرده مشكلات ضعف الإنتاج والصادرات ومحدودية موارد النقد الأجنبي. فاستمرار الاعتماد على الاستيراد في اقتصاد تتراجع فيه القدرة الإنتاجية يجعل أي تدفقات جديدة من العملة الصعبة عرضة للامتصاص السريع.

المليار دولار.. حل مؤقت أم بداية لدورة جديدة؟
تكمن أهمية المليار دولار المعلن عنه في قدرته المحتملة على توفير تمويل للسلع الاستراتيجية وتخفيف بعض ضغوط الاستيراد، لكن أثره النهائي سيعتمد على كيفية توجيهه، وحجم السلع التي سيمولها، وآلية إعادة تدويره، ومدى انعكاسه فعليًا على الأسواق والأسعار والمستهلك.
وفي حال استمرار الحرب وتراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف النقل والإمداد، ستظل الضغوط التضخمية قائمة، وقد تستمر أسعار السلع الأساسية في الارتفاع. ويعني ذلك اتساع الفجوة بين دخول الأسر وتكلفة الغذاء والاحتياجات اليومية، مع زيادة الضغوط على الطبقة الوسطى والفئات الأقل دخلًا.
لذلك، فإن السؤال الاقتصادي لا يتعلق فقط بحجم التمويل، وإنما بقدرته على الوصول إلى الاقتصاد الحقيقي وتحويل النقد الأجنبي إلى سلع متاحة بأسعار يمكن للمستهلك تحملها. فالمليار دولار يمكن أن يوفر تمويلًا للاستيراد، لكنه لا يستطيع وحده إعادة تشغيل الزراعة والصناعة، أو استعادة الصادرات، أو معالجة أزمة العملة، أو إنهاء اضطراب سلاسل الإمداد.
وفي المحصلة، تظل فعالية التمويل مرتبطة بالبيئة التي يعمل داخلها. فإذا استمرت الحرب والانقسام الاقتصادي وتراجع الإنتاج، فإن التمويل قد يخفف حدة بعض الاختناقات مؤقتًا، لكنه لن يكون بديلًا عن معالجة الأسباب الأعمق للأزمة. ويبقى الاختبار الحقيقي للمليار دولار في ما إذا كان المواطن سيجد أثره في توافر السلع وأسعارها، أم سيظل التمويل دورة مصرفية جديدة لا تنعكس بصورة ملموسة على السوق والقدرة الشرائية.