الإقامة السارية شرط لخدمات اللاجئين في مصر.. والتعليم والصحة في الواجهة

#الهدف_أخبار

فرضت السلطات المصرية اشتراطات تتعلق بوجود تصريح إقامة ساري عند حصول اللاجئين على بعض الخدمات، وفي مقدمتها إجراءات الالتحاق بالتعليم الحكومي، وفقا للقواعد المنظمة لقبول الطلاب الوافدين التي نشرتها بوابة محافظة القاهرة نقلا عن وزارة التربية والتعليم.

ويعني ذلك أن اللاجئين الذين تتأخر إجراءات إقامتهم قد يواجهون صعوبات في تسجيل أطفالهم بالمدارس، رغم امتلاكهم وثائق المفوضية، وهو ما قد ينعكس على انتظام العملية التعليمية.

وفي المقابل، توضح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الحصول على إقامة مصرية سارية إلزامي لجميع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون، وأن بطاقة المفوضية لا تغني عن تصريح الإقامة. كما تشير إلى أن إجراءات تسجيل الأطفال في المدارس تتطلب إقامة سارية، مع وجود آلية استثناء مؤقتة في بعض الحالات لحين صدور الإقامة.

وفي الجانب الصحي، تؤكد المفوضية أن وزارة الصحة المصرية تتيح للاجئين وطالبي اللجوء الاستفادة من الخدمات الصحية في مرافقها على قدم المساواة مع المصريين، فيما تعتمد بعض خدمات شركاء المفوضية على امتلاك بطاقة مفوضية سارية.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف من أن يؤدي تأخر استخراج الإقامات إلى زيادة الصعوبات أمام أسر اللاجئين، خصوصا في تسجيل الأطفال والحصول على الرعاية الصحية والخدمات المرتبطة بوضعهم القانوني.