#الهدف_أخبار
قال مرصد حقوقي وفق السودان نيوز رصده بلاغات ومزاعم بشأن طلب مبالغ مالية مرتبطة بإجراءات الإفراج عن محتجزين في ولاية الجزيرة، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع، “حال ثبوتها”، قد تشكل مخالفات تستوجب التحقيق.
وأضاف المرصد أنه تلقى معلومات عن وجود مقار لتشكيلات عسكرية داخل أحياء سكنية بمدينة ود مدني وعدد من مدن الولاية، مع مزاعم بوجود أماكن احتجاز داخل بعضها، داعيًا إلى التحقق من قانونيتها وضمان خضوعها للرقابة القضائية.
وطالب المرصد بفتح تحقيق مستقل حول هذه الادعاءات، وتمكين المحتجزين من حقوقهم القانونية، وضمان سيادة القانون.

Leave a Reply